سرايا - قال وزير النقل المهندس أنمار الخصاونة إن حركة النقل والشحن التجاري بين الأردن والعراق ستشهد انتعاشا ملموساً خلال الاشهر القليلة القادمة على ضوء التسهيلات والمزايا التي اعلنت الحكومة توفيرها لحركة النقل التجاري من ميناء العقبة الى العراق.

جاء ذلك خلال لقائه بدار محافظة اربد اليوم الثلاثاء، مجموعة من المشغلين لخطوط النقل العام العاملة في اربد، بحضور المحافظ رضوان العتوم ورئيس لجنة الخدمات والنقل النيابية النائب خالد ابوحسان وعضو اللجنة النائب جودت الدرابسة والنائب راشد الشوحة ومدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري بالوكالة المهندسة وسام التهتموني ومدير شؤون المحافظات في الهيئة الدكتور عبدالله الصناع، ورئيس قسم مراكز الانطلاق والوصول في وزارة الأشغال العامة والإسكان المهندسة سناء الرواشدة.

وقال الخصاونة إن حجم النقل التجاري عبر الشاحنات تحسنت نسبياً بين الأردن والعراق بعد اتفاقية وصولها إلى بغداد وارتفعت بمعدل 200 شاحنة يوميا بعد أن كانت لا تزيد عن 20 شاحنة بعد افتتاح معبر الكرامة- طريبيل.

وأشار إلى أن حركة تشغيل الشاحنات الأردنية التي تزيد عن 21 الف شاحنة على الخطوط الخارجية مرشحة لمزيد من الانتعاش إذا ما تم إنجاز ترتيبات فتح الحدود السورية التركية بوقت قريب، لافتاً إلى أن الوزارة معنية بتوفير الأسواق الخارجية للشاحنات الأردنية في أكبر عدد من دول المنطقة والعالم وهي لن تسمح باستيراد شاحنات جديدة إلا في حال شطب القديمة منها واستبدالها بأخرى حديثة حفاظاً على انتاجية الشاحنات الموجودة حالياً.

ولفت إلى أن الحكومة متفهمة لمطالب المزارعين بوجود عدد كاف من سيارات الشحن المبردة خدمة لمنتوجاتهم وصادراتهم الزراعية الخارجية وما هو مخصص منها للتسويق المحلي وهي في طور البحث والدراسة من قبل مختلف الاطراف المعنية والتوصل الى قناعات بشأن الاستجابة لها من عدمها أو تأجيلها لمراحل قادمة.

وبين الخصاونة أن مشروع النقل الحضري في اربد سيصار إلى تطبيقه العام 2020 بعد انجاز كامل الدراسات الفنية المتعلقة به نهاية العام الحالي والتي تنفذ كمنحة من بنك الاستثمار الاوروبي، لافتاً إلى أن المشروع يتضمن اربعة مسارات تغطي مناطق وخطوط غير مخدومة سابقاً ولا تؤثر على الحجم التشغيلي للخطوط العاملة حالياً. ودعا إلى المشغلين والراغبين بتشغيل خطوط مسارات النقل الحضري في اربد إلى الاستعداد لذلك بتشكيل ائتلافات فيما بينهم تكون قادرة على توفير متطلبات ومعايير التشغيل الحضري المتصلة بالحافلات وتطبيقات الاجرة الالكترونية والالتزام بالمواقف والترددات الثابتة.

وأكد أن استراتيجية الوزارة قائمة على إيجاد منظومة نقل حضري تغطي كافة محافظات المملكة يكون المستثمر الرئيس فيها المواطن الأردني وتوفير البنية التحتية اللازمة لها بما فيها مراكز الانطلاق والوصول النموذجية التي تتسق مع عملية التطوير والتحديث خدمة لمتلقي الخدمة ومد قطاع النقل بالاستقرار والنمو باعتباره رافدا مهما واساسيا للاقتصاد الوطني.

ولفت الى ان الوزارة لا تنظر إلى مراكز الانطلاق كمراكز تجارية بقدر ما هي توفر خدمة مثلى للراكب والمشغل على حد سواء.

وقال إن الوزارة على اتم الاستعداد لبحث مطالب المشغلين بإيجاد حلول لإشكاليات التأمين على المركبات العاملة على الخطوط النقل العام والحوادث الناجمة عنها وايجاد صيغ اكثر توازنا لها بعد ان توصلت الى قرار بخصوص ضريبة الدخل على المركبات العاملة على هذه الخطوط باستيفاء ضريبة مقطوعة عنها.

وأضاف ان تطلعات الوزارة المستقبلية تهدف الى الانتهاء من التصاريح المؤقتة لتكون جميع التصاريح الممنوحة للمركبات ثابتة ومستقرة وليست عرضة للتغيير لجهة استقرار خطط التطوير والتحديث لمنظومة النقل العام على مستوى المملكة بشقيها الداخلي والخارجي.

من جهته أوضح المحافظ العتوم ان اربد تضم ثمانية مجمعات ومراكز انطلاق ووصول وان عدد وسائط النقل العام يبلغ 3216 واسطة وان عدد مكاتب التاكسي الاصفر في المحافظة يبلغ 42 مكتباً تعمل عليها 1720 سيارة تاكسي إضافة إلى عدد من الحافلات التابعة لشركات استثمارية مشغلة لبعض الخطوط كمستشفى الملك المؤسس والمدن الصناعية وغيرها، مؤكداً حاجة اربد إلى الاسراع في تنفيذ مشروع النقل الحضري لتوفير خدمة نوعية لركاب وطلبة الجامعات والمدارس والعاملين.

بدوره اكد النائب ابوحسان ان اربد باتت بحاجة ملحة لمركز انطلاق جديد ونموذجي في مناطق امتدادها وتوسعها وبعيدا عن الازدحامات التي يشهدها موقع مركز الانطلاق الرئيس/مجمع عمان الجديد، لافتا الى ان العمليات التجميلية والتطويرية للمجمع والتي تنفذ حاليا على اهميتها، لن تكون كافية لخدمة محافظة يزيد سكانها عن مليوني نسمة وتعد مقصدا تجاريا لمحافظات الشمال.

وقال انه يقع على عاتق المعنيين، التفكير من الان والتخطيط لإنشاء مجمع جديد لإربد في المنطقة الشرقية التي أعلن رئيس بلدية اربد الكبرى بوقت سابق، انها ستكون اربد الجديدة مستقبلا.

ولفت الى ان مراكز الانطلاق ليست مراكز تجارية ويجب ان لا تحمل هذه الصبغة على حساب توفير خدمات متميزة للراكب والمشغل واستثمار معظم مساحة المراكز لخدمة المركبات والراكب والمشغلين على حد سواء وترك الامور التجارية بمن يرغب بالاستثمار في محيطها وليس بداخلها كما هو حاصل الان حيث تشغل المباني التجارية والادارية اجزاء كبيرة من مساحة مجمع عمان الجديد.

واشار ابو حسان الى ان اربد مقبلة على نهضة كبيرة في مجال النقل العام بعد انجاز مشروع النقل الحضري واستكمال مشروع مجمع عمان الجديد وتنفيذ حلول مرورية لميدان الثقافة تستدعي التخطيط لها وتعظيم انعكاساتها على النشاط التجاري والاقتصادي والسياحي والتنموي، مبينا ان مساهمة قطاع النقل والشحن بالاقتصاد الوطني انخفضت الى 10 بالمئة بعدما كانت تشكل سابقا حوالي 25 بالمئة.

وقال النائب الدرابسة ان العديد من خطوط النقل تضررت بفعل التصاريح المؤقتة وطالب بإعادة النظر فيها، لافتا الى ان عدداً من الخطوط لم يطرأ عليها اي اضافات منذ عقود رغم ارتفاع حجم الكثافة السكانية التي تخدمها في الوقت الذي توجد بها خطوط عديمة الجدوى وتتكبد خسائر مستمرة.

ودعا الى تهيئة البنية التحتية اللازمة والضرورية لإنجاح مشروع النقل الحضري كما طالب المشغلين بالاندماج في ائتلافات وشركات نقل تستجيب للمشروع وتتسق مع معاييره واهدافه.

ودعا النائب الشوحة الحكومة إلى الاسراع بتنفيذ وعود سابقة بإيجاد حل لمعاناة طلبة المدارس في المدينة والقرى الذين يضطرون للبحث عن وسائط نقل تقلهم من منازلهم الى مدارسهم البعيدة وبالعكس.

ولفت الى انه تقدم بمذكرة الى رئيس الوزراء العام 2017 لحل هذه المعاناة بتسهيل عملية منح تصاريح مؤقتة لوسائط نقل خصوصية لباصات صغيرة وحديثة تتوفر فيها عناصر السلامة العامة عوضا عن اضطرارهم للقبول بالركوب في باصات غير مهيأة لذلك وبأعداد كبيرة مخالفة لقوانين السير والمرور وتعرض سلامتهم للخطر ريثما يتم تشغيل خطوط سرفيس جديدة تخدم احيائهم ومناطقهم.

وعرض مشغلون لأبرز التحديات التي تواجههم في قطاع النقل العام منها اجراءات التامين وشطب المركبات واستبدالها الى جانب عدم المساواة في الدور بين الحافلات الكبيرة والمتوسطة ومزاحمة المركبات الخصوصية لهم في العمل مقابل الاجرة.

وتفقد الوزير الخصاونة بحضور النائب ابوحسان سير العمل بمشروع تطوير وتأهيل مجمع عمان الجديد واستمع من المقاول وشركة الاشراف والمشغلين وأصحاب محال تجارية لملاحظاتهم حول المشروع لاسيما تأخر انجازه والحاقه الضرر بمصالحهم والتسبب في ارباك الركاب والمشغلين واحداث حالة من الفوضى داخل المجمع.

واوعز الخصاونة بتخفيض ارتفاع السور المزمع انشاؤه حول المجمع من 80 سم إلى 30 سم حتى لا تتأثر المحال التجارية المحيطة بالمجمع من الجهتين الغربية والشرقية.

وطالب الخصاونة، المقاول، الالتزام بتعهداته بالانتهاء من انجاز المشروع بشكل كامل نهاية العام الجاري، معربا عن أمله أن يشكل المشروع نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للركاب والمشغلين.

--(بترا)