سرايا - منحت شركة مايكروسوفت شهادة ثقة لمناخ الأعمال الأردني بتأكيدها أن معظم الشركات المحلية تبدو جاهزة لاحتضان الذكاء الاصطناعي بفضل جهود الحكومة في تطوير البنية التحتية وتشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية.

وتلقى الأردن دعما كبيرا في طريق إنعاش اقتصاده المتعثر من بوابة الاستثمار في التكنولوجيا بعد أن أكدت شركة مايكروسوفت الأميركية في تقرير حديث جاهزية الشركات المحلية لاحتضان الذكاء الاصطناعي.

ويأتي الإعلان ليضيف زخما كبيرا للبلاد مع استضافتها اليوم السبت وعلى مدار يومين أول منتدى رقمي يعقده البنك الدولي في الشرق الأوسط لمناقشة التحول الرقمي وريادة الأعمال وخدمات تكنولوجيا المعلومات، بمشاركة عربية ودولية.

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى غرايبة إن “المنتدى فرصة للتأكيد على أن عمّان عاصمة التقدم الرقمي”.

وأوضح أن منتدى “المشرق قفزة إقليمية للثورة الصناعية الرابعة”، والذي شارك فيه نحو 20 صندوقا استثماريا، تناول محاور مهمة منها التحول الرقمي وريادة الأعمال والتمويل وخدمات تكنولوجيا المعلومات.

وتراهن الحكومة الأردنية على قطاع التكنولوجيا، الذي تقدّر نسبة نموه السنوية بنحو 25 بالمئة، وهو يلعب دورا مهما في الاقتصاد، ما يدعم الاتجاه بتحويل اقتصاد البلاد إلى اقتصاد رقمي، ويجعل من البلاد مركزا رئيسا للتكنولوجيا مستقبلا.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن الدراسة، التي أعدتها مايكروسوفت، أحد أكبر عمالقة وادي السيليكون، شملت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أظهرت أن نصف الشركات الأردنية تصنف الذكاء الاصطناعي كأولوية رقمية مهمة.

وأشار التقرير إلى أن 62 بالمئة من الشركات الأردنية ترى أن الذكاء الاصطناعي مرتبط بمستوى الرؤساء التنفيذيين وأن 48 بالمئة من مدراء الشركات يبحثون عن الفرص لدمج الذكاء الاصطناعي مع أعمالهم.

وركزت الدراسة على 7 قطاعات رئيسية يمكن أن تستفيد منها الأردن، بما في ذلك مجالات الصحة والتصنيع والموارد والخدمات المالية والخدمات المهنية وتجارة التجزئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام والبنية التحتية والنقل وغيرها من القطاعات الحيوية.

وتمثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي فرصة للكثير من القطاعات الحيوية، حيث سيتيح للأردن تحقيق عوائد إضافية في حال تمكنت من استخداماتها على النحو الأمثل.

ويرجح محللون أن تستفيد عمّان في السنوات المقبلة من هذه التكنولوجيا المتطورة لتغيير سوق العمل وأن يعزز الذكاء الاصطناعي كفاءة المشاريع.

ويتوقع أن يساعد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في توفير جزء من النفقات المتعلقة بتكاليف النقل وخفض كلفة إنجاز المشروعات، وتحقيق ارتفاع ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي.

وما يكرس هذا الاتجاه هو حصول شركة كريم الإماراتية لطلب سيارات الأجرة في أغسطس الماضي على موافقة الأردن للعمل في هذا المجال، لتكون أول شركة أجنبية تدخل هذا القطاع، الذي ستنافس فيه تطبيقات النقل التشاركي المحلية.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة ولي العهد الأردنيتين قد أبرمتا في يناير الماضي مذكرة تفاهم مع مايكروسوفت لتعزيز التعاون في مجال تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني وتعزيز البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع وتحفيز الإبداع والابتكار.

وتتضمن الاتفاقية، التي تم توقيعها على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في مدينة دافوس بسويسرا دعم عملية التحول الرقمي في الأردن وتطبيقها، وصياغة مجموعة من السياسات المتعلقة بالقطاع، بما في ذلك إنترنت الأشياء وتقنية البلوك تشين.

وبموجب الاتفاقية سيتم التعاون في مجال بناء القدرات اللازمة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتصنيف البيانات والحوسبة السحابية وتدريب الكوادر البشرية.

وتتضمن الشراكة تحديد خارطة طريق لاعتماد وتنفيذ الخدمات الرقمية داخل القطاعات الحكومية الأردني ذات الأولوية وتقديم المساعدة الفنية للوزارات في ما يتعلق بتصنيف البيانات الحكومية.

وبالإضافة إلى ذلك، دعم الإطار القانوني والتشريعي والتنظيمي الخاص بالبيانات الحكومية، واقتراح خطة عمل لتصنيفها وتطوير نظام بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد يركز على حلول الذكاء الاصطناعي والعمل على تمكين الشباب الأردني في هذه المجالات.

ويتمثّل دور مؤسسة ولي العهد في تنفيذ بنود الاتفاقيّة على ثلاث مراحل، الأولى تتضمّن بناء قدرات مزودي خدمات البرمجيات المحليين للوصول إلى ألف شاب وفتاة.

أما المرحلة الثانية فسيتم من خلالها العمل على تعريف نحو 10 شركات ناشئة في مجال تطوير البرمجيات وتشبيكها مع عدد من مسرعات الأعمال والمستثمرين في مجال الذكاء الاصطناعي مع إشراكها ضمن منصات عالمية مثل إيميرج 100 ستارتآبس كونفرنس.

وتشمل هذه المرحلة أيضا تأسيس مختبر مهارات القرن الـ21 في مجال الذكاء الاصطناعي.

وسيتم من خلال المرحلة إنشاء منصة إلكترونيّة لتوسعة نطاق العمل والوصول لحوالي 500 شركة ونحو 16 ألف مبرمج ومطور إضافة لحوالي 50 شركة ناشئة.

وتكشف المؤشرات الإيجابية أن الحكومة تبدي إصرارا كبيرا على بذل كل الجهود لمعالجة الاختلال في التوازنات المالية رغم الضغوط المفروضة عليها داخليا وخارجيا للإسراع في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.