بقلم : الدكتور محمد علي صالح الرحاحله

لقد كتبت مقالات متعددة حول الجامعات الاردنية و خاصة في مجال تحسين مستوى الجامعات الاردنية في الدراسات العليا لكن لا يوجد من مجيب والان وقد وقع الفاس بالراس وانكشفت الامور بسبب قرارات بعض الدول والحبل على الجرار اما فيما يتعلق بالطلبة الاردنيين فلا معين لهم حتى وزارة التعليم العالي فينقصها العدل وعدم التحيز فلاصل في هذه الوزارة ان تكون الحكم و تراعي مصالح الطلبة والجامعات في ان واحد بعض النظر عن الجهات التي تنتمي اليها تلك الجامعات او البلد الذي توجد فيه، لكن هذه الوزارة اتخذت نهجا متحيزا لصالح الجاكعات ضد مصالحة الطلبة وضد مصلحة الوطن لا بل ضد مصلحة الامة العربية والاسلامية على حد سوا من خلال التسهيلات الا معقولة لطلبة غير الاردنيين و فتح الشعب في عمان و لمدة يوم واحد اسبوعيا لابل ان هذه الشعب مخصصة لطلبة كل دولة على حدا و اخذت تدلل هؤلاء الطلبة من حيث مواعيد المحاضرات واختيار المدرسين اللذين يرغبهم الطلبة لا بل اشراكهك في وضع الاسئلة وتصحيح اوراق الامتحان وتوزيع العلامات جوزافا على الطلبة لا بل قد يسمح بعض اعضاء هيئات التدريس للطلبة غير الاردنيين بوضع علاماتهم بايدهم فالمهم عند ادارة الجامعة ان ياتي الطالب للامتحان اما رسالته او اطروحته مهي معدة سلفا وحال لجنة المناقشة تقول لا اسئلة ولا تدقيق وتمنح له الدرجة قبل المناقشة المهم الحصول على الرسوم الجامعية التي تقدر بالالاف من الدولارات ويتباهى بعض رؤوساء الجامعات بان لديهم عدة مئات من الطلبة اللذين يدرسون يوما في الاسبوع او الشهر او الفصل واصبحت سياسة سجل ادفع تخرج للطلبة غير الاردنيين سياسة متبعة وكل عضو هيئة تدريس يحاول التشديد على هؤلاء الطلبة يصب عليه جان غضب الرئيس والعميد ورئيس القسم المعني.

وعلى الرغم من حرمة عمل البحوث والرسائل العلمية دينيا وتشريعيا الا اننا نجد الاعلانات لمكاتب مرخصة لغايات اعداد الرسائل الجامعية و المشاهد لاعلانات السوق المفتوح يجد العشرات ان لم يكن المئات من هذه الاعلانات وهذا يسهل عملية حصول الطالب على الدرجة العلمية حتى لو كانت رسالته حول شركة او مؤسسة في الكويت وداخها كله عن مؤسسة في الاردن.

انني اقول لجميع رؤوساء الجامعات الاردنية واعضاء مجالس امنائها ان عملية جلب الاموال والاستثمار ومعالجة ديوان الجامعات خاصة العامة التي اصبحت عبئا على الوطن و المواطن نتيجة للتصرفات الادارية والتعينات غير المدروسة والانفاق والتبذير غير المبرر حتى اصبحت الكوادر الادارية اكبر من الكوادر التدريسية. ان اسلم طريقة هي تغير سياسة تعين رؤوساء الجامعات بحيث يكون المعيار الاساس هو كيف يسد المديونية وكيف يحصل على الاموال والاستثمارات من خلال التمويل والمساعدات الخارجية و التفكير الاستراتيجي (طبعا ليس التخصص بل العقلية الاستراتيجية) لا ان يكون من العاملين في الجامعات ويحمل رتبة معينة او محسوبا على المنطقة التي تقع فيها الجامعة. وان تكون انجازاته مقدار ما يحقق من المعايير المالية السابقة لا بمقدار ما يعين من اهل المنطقة في مجال الخدمات والادارة وهو السائد الان. وان يمنع وباي صورة سوا مباشرة او غير مباشرة تواصل النواب مع ادارات الجامعات تحت طائلة المسؤولية وان يتضمن النظام الداخلي لمجلس النواب ذلك.

واخيرا و ليس اخرا فان السياسة التعليمية على كافة مراحلها في الاردن بحاجة الى وقفه كبيرة واعادة نظر خصوصا في دعم الجامعات الحكومية و ان تركز على المضمون وليس على الكم بحيث تكون جامعات تخدم الوطن في مجالات البحث والتطوير وليس مؤسسات جباية بما في ذلك تقوية هيئة الاعتماد بحيث تعمل و بشكا محايد على تطبيق المعايير على كافة الجامعات بما في ذلك النظر في ترخيص الجامعات الحكومية والاعتماد فيها و ليس التركيز على الجامعات الحكومية. ومن ناحية اخرى ان تكون المرجعية في ادارة الجامعة و التعينات فيها لمجالس الامناء وان يقتصر واجب ومهام وزارة التعليم العالي على تحقيق العدالة ما بين كافة اطراف العملية التعليمية والبحثية الجامعية وان تحول كافة الاموال المأتية من بند ضرائب الجامعات الى صندوق خاص يعني بالبحث العلمي الهادف والمدروس وتمويل المشاريع الاستثمارية للجامعات بغض النظر عن ملكيتها على ان تسدد المبالغ التي يمول الصندوق الجامعات لا ان تكون هبات، وفي هذا الصدد فان اهل الخير في الاردن كثيرون و من الواجب عليهم ان يقيموا الوقفيات للجامعات فالصدقات ليست حكرا على بنود معينة تقليدية يعرفها الجميع بل على الوقف لغايات التعليم و الذي مول في وقت من الاوقات المدارس ودور العلم في زمن الازدهار العربي و الاسلامي..