بقلم : د. سعود فلاح الحربي

نطلق شعارات كثيرة هنا وهناك في مناسبة وغير مناسبة عن دور الشباب, وادارة التغيير, وقيادة الشباب للمرحلة, وغيرها الكثير الكثير من الشعارات, التي يبدو جلّها اجوفاً إن لم تقنن وتكتسي بصبغة الإلزام, وأجد من المناسب الحديث عن الشباب ودورهم في الحياة السياسية, ونحن بصدد سن تشريع ينظم الادارة المحلية في المرحلة القادمة, وكما هو معلوم ان الادارة المحلية ستشمل المجالس البلدية ومجالس المحافظات, والتي يتطلب العمل في مجالها جهدا مضاعفا يصل حد الاعياء احياناً, الامر الذي يستلزم وجود طاقة غير مستهلكة, طاقة شبابية دافعة ورافعة للعمل المحلي والتنموي مسلحة بالتعليم الذي يمكنها من فهم طبيعة عمل تلك المجالس, ودورها في إحداث التنمية على مستوى محافظات المملكة.

فضلا عن ذلك, فاننا نفتح افاق جديدة امام قطاع الشباب اذا ما تم استثمار تلك الطاقة, لا سيما الشباب المتعطل عن العمل او المعطّل احياناً بسوء ادارة هنا او هناك, وذلك عبر الانخراط في العمل المحلي عوضاً عن الجلوس في المنازل وآثاره السلبية على الشباب او المجتمع ككل, لا سيما وان الوظيفة العامة اصبحت بعيدة المنال لاسباب يعلمها الجميع.
لكل ذلك, وتأسيساً عليه, وحتى يستفاد بجزء من طاقة شبابية معطلة ومكدسة في اروقة ديوان الخدمة المدنية, وحتى نحقق تلك الشعارات التي نطلقها بين فينة واخرى, اجد لزاماً علينا ان نضع بالحسبان ونحن بصدد سن قانون الادارة المحلية, وفي ظل السياسة العامة للحكومة المتمثلة بفتح المجال امام الطاقات الشبابية في السلك الحكومي, ان نضمّن قانون الادارة المحلية القادم نصوصاً تمكن الشباب من قيادة المرحلة القادمة على صعيد العمل المحلي والتنموي عبر المجالس البلدية ومجالس المحافظات, ولكي يتحقق كل ذلك لا بد من اتخاذ ما يأتي:
1. (شرط التعليم): يتم اشتراط الحصول على الشهادة الجامعية الاولى كحد ادنى في شخص المرشح لعضوية المجلس البلدي ورئاسة البلدية في كل فئات البلديات وعضوية مجلس المحافظة في كافة محافظات المملكة, ذلك ان جل الشباب يحمل الشهادة الجامعيىة الاولى واغلبهم شبه معطل ولا يستفاد من طاقاته في تلك المجالات, ولأن القانون يصنع القيم السامية فلنرسخ عبره قيمة سامية وهي ان الشباب هم الاقدر على التطوير والمثابرة وتحقيق الاهداف المنشودة.
2. (شرط السن): يتم اشتراط ان يكون سن المرشح لعضوية المجلس البلدي ورئاسة البلدية وعضوية مجلس المحافظة ممن بلغ الخامسة والعشرين عاماً ولم يتجاوز عمرة الستين عام وهو السن الذي ينتهي به الموظف العام حين يحال على التقاعد, وبذلك تمنع شريحة لا بأس بها من المتقاعدين المدنيين او العسكرين من مزاحمة الشباب في العمل المحلي, وتبرير ذلك ان هؤلاء نالوا حظهم في خدمة الوطن ناهيك ان الانسان في هذا العمر ليس عنده الجلد الذي عند الشباب اضف الى ذلك فانه في مثل هذا السن يحتاج الانسان الى رعاية وترفيه لا ان يكون مسؤولاً عن الرعاية والترفيه, ولا يعني ذلك باي شكل من الاشكال ان هؤلاء قد توقف دورهم عن العطاء, بل يشكلون بيوت خبره يمكن الاستفادة منها بتقديم الراي والمشورة, لكنها سنة الحياة ووجب على هؤلاء فتح المجال امام القيادات الشبابية بتولي زمام الامور.

كما انه يمكن للمشرع ان يضع شروطاً اخرى من شأنها الوصول الى المراكز القانونية المثالية في عضوية المجلس البلدي ورئاسة البلدية وعضوية مجلس المحافظة, واخيراً قد يقول قائل ان عضوية مجلس النواب تخلو من تلك الشروط ومجلس النواب هو الجهة التي ستشرع مثل هكذا قانون, فمن المتوقع ان يرفض تلك الشروط لاعتبارات انتخابية متصلة بالقواعد الانتخابية, حيث من المتوقع ان يخضع اعضاء مجلس النواب لضغوط شعبية في قواعدهم الانتخابية لا تتفق هذه الفكرة مع مصالحهم ليتم رفض تلك الشروط, وهذه مسألة تراوح بين مؤيد ومعارض للفكرة, وهنا اتوجه لاعضاء مجلس النواب الموقر وحتى يكونوا القدوة وحتى يقدموا مصلحة الوطن على كافة المصالح الضيقة, ادعوهم ان يمرروا مثل هكذا تشريع فيه مصلحة ابنائنا من الشباب, وان يضمّنوا قانون الانتخاب لمجلس النواب مثل تلك الشروط حتى يكتمل عقد العمل المحلي والسياسي. والله تعالى الموفق. الدكتور سعود فلاح الحربي