بقلم : الدكتور خليف الخوالدة
يكثر الحديث في هذه الأيام عن صياغة قانون انتخاب يُفرز مجلس نواب يُمثل الناس خير تمثيل.. البعض يقول نُعدل الدوائر.. والبعض يقول نُعدل النظام الانتخابي.. والبعض يقول نُعدل الشروط.. والبعض يقول نُعدل الإجراءات.. والبعض يقول نُعزز الضوابط والعقوبات.. والبعض يقول ويقول..

لكنني ببساطة أقول، قد تُحدث مثل هذه التعديلات أثرا.. قد يبدو نسبيا معقول ومقبول.. ولكن بكل تأكيد سيبقى الأثر محدود..

الأمر، في جلِّه وجلِّيله، تحكمه إرادة الناخب وقناعاته.. وخياراته تتأثر بتسلسل أولوياته.. والقرار قراره في الأول والأخير.. السؤال ما الحل؟..

أرى أن الحل يكمن في أن تُحدث الحكومات تغييرا شاملا وكاملا فيما يتوقعه الناخب ممن ينتخبه.. وهذا لا يتحقق بمجرد الأقوال بل بالأفعال والممارسات.. ذلك بأن يصل الناخب إلى قناعة تامة مفادها حصوله على كامل حقوقه وخدماته بعدالة ودون الحاجة، مع كل الاحترام، لوساطة نواب..

حينها، وحينها فقط، ترتقي تلقائيا أسس المفاضلة ومعها النتاج.. وإذا لم يتحقق ذلك، عذرا، سنبقى في حلقات مفرغة ندور..