سرايا - موسى العجارمة - تزداد الحرب الشعواء بين نقابة المحامين والحكومة اثر حالة الرفض التام لنظام الفوترة من قبل "المحامين" كون الصيغة الحالية للنظام  لم يتم استشارة النقابات بها ، وليست المسودة التي وافق عليها مجلس النقباء عام 2018 بحسبهم ، لترد الحكومة على النقابة يوم أمس على لسان وزيرة الدولة لشؤون الاعلام جمانه غنيمات بطريقة غير مباشرة ، بأن النظام سيطبق على جميع القطاعات دون أستثناء .

وجاء موقف الحكومة بتطبيق نظام الفوترة بعد عدة تصاريح رنانة وتوعدات باجراءات تصعيدية من قبل نقابة المحامين ، بعد تأكيدات الحكومة بأن نظام الفوترة الذي نص عليه قانون ضريبة الدخل "يسد باب الفساد، ويصب في اتجاه محاربة التهرب الضريبي".

بدوره قال نقيب المحامين مازن ارشيدات في تصريحات سابقة لسرايا ، ان نظام الفوترة الحالي مرفوض كلياً ،لافتاً الى ان النقابة  بحال ان كانت تخالف القانون فإن مجلسها جاهزاً لدخول السجن كون نظام الفوترة الحالي لا يحقق الغاية المرجوة التي تتمثل بوقف التهرب الضريبي  ، حيث قام مجلس النقباء  بارسال مذكرة لنائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر توضح نظام الفوترة المطلوب ،مؤكداً ان الحكومة لم تستشير النقابات بصيغة نظام الفوترة الحالي لا من قريب ولا من بعيد .


موقف الرشيدات بدا و كأنه يلمح بأن نقابة المحامين ليست الجهة الوحيدة المعارضة للفوترة انما هنالك نقابات اخرى غير مؤيدة منها: غرفة تجارة عمان ،مشيراً الى النقابة لم تتتهرب من تطبيق القانون انما ترفض الصيغة الحالية لنظام الفوترة التي لم يفوضها مجلس النواب بهذه الطريقة ، مما ينذر بزيادة الاحتقان و حصول ما لا يحمد عقباه و خروج الامور عن السيطرة بالنسبة للحكومة والدخول بمواجهة نارية جديدة مع النقابات .

غنيمات  خلال المؤتمر الصحفي يوم امس حاولت ايصال رسائل للنقابات بتهدئة الامور و عدم الانجرار وراء التصعيدات بالتصريحات الصحفية ، وان ما تقوم به الحكومة هو ضمن الأطر القانونية ، و أن نظام الفوترة الذي أصدرته الحكومة مؤخرا "لم يأتِ فجأة، إنما أقر مع القانون المعدل لمشروع قانون ضريبة الدخل ،حيث تم محاورة  النقابات به .

يبقى هناك حلقة مفقودة لنظام الفوترة كون دائرة ضريبة الدخل ملتزمة بالصمت المطبق ولم تقوم  باي تصريح واضح حيال ما حدث ،كما أكدت مصادر رسمية  في "ضريبة الدخل" لسرايا ان الدائرة ستقوم بالرد على نقابة المحامين وتقدم توضيح كامل لنظام الفوترة الحالي .