بقلم : هاشم الخالدي

ثمة حراك شعبي يجري الان في عدة محافظات من اجل ايصال صوت مئات الالاف من المواطنين المطالبين باستعادة اموالهم فيما عرف بقضايا ( البورصات العالميه ).

منذ اعوام وهؤلاء المتضررين من شركات البورصة يعانون الامرين .. منهم من باع ارضه وكثيرون باعوا بيوتهم المملوكة وذهب زوجاتهم واخرون خرجوا بتقاعد مبكر من اجل ان يستثمروا موالهم في شركات  البورصة وهو امر طبيعي ان يسعى الانسان لزيادة مدخراته وارباحه ليس من باب الطمع وانما من باب ان ضغوطات الحياة والفقر والحاجة وقلة الرواتب وتأكلها هي من اجبرتهم البحث عن مصادر رزق اخرى.

مرت ثلاث سنوات عجاف قامت نيابة امن الدولة خلالها  بالتحفظ على ملايين الدنانير من اموال وسيارات وعمارات وشقق وذهب ولم تقم بتوزيع اكثر من 10% من هذه الاموال سواء في حكومة نادر الذهبي او في المرة اليتيمة التي تم فيها توزيع دفعة اموال البورصه في حكومة سمير الرفاعي.

 هؤلاء المتضررين لهم مطلب وحيد وهو انهم يريدون حصتهم من الاموال التي نجحت نيابة امن الدولة بتحصيلها منذ سنوات والتي تتكدس في بنوك محددة ، ولا ادري لماذا لا تشرع نيابة امن الدولة بتوزيع هذه الاموال ما دام انها قامت بتحصيلها من اصحاب شركات البورصة.

الاعتصام الذي خرج بالالاف من مسجد اربد الكبير ظهر الجمعة الفائت وشارك به خمسة نواب من اربد لم يكن مجرد اعتصام عادي لان الاتهامات التي سمعها البعض على لسان بعض المعتصمين ويمس جهات نافذة قرصنت اموال الشعب وزاد ثراءها على حسابهم يدعوا للتدخل فورا قبل ان تصبح هذه الاتهامات المحصورة حتى الان مشاعا لتناقل الاشاعات والاثراء والفساد لرموز نجلها ونحترمها وبالكاد نرفض اتهامها بانها حصلت على شقق وسيارات ورواتب خيالية من اموال البورصات التي تعود ملكيتها للشعب.

احيي القائمين على اعتصام اربد وتحديدا عماد بني سلامة وكل شبابنا في جرش وعمان والزرقاء الذين يجهدون في تنظيم الاعتصامات المطالبة بفك اسر هذه الاموال وتوزيعها على مستحقيها وانا تحديدا يشرفني ان اخرج في اي اعتصام للمطالبة باموال البورصات لانني اجدها اول علامات الاصلاح وستكرس سرايا صفحاتها من اجل هذا المطلب مبتعدين عن الخوف والخنوع الذي لم نعرفه يوما ، فنيابة امن الدولة عليها واجب توزيع هذه الاموال بالسرعة القصوى على مستحقيها لان الامور لم تعد تحتمل بحكم ان عديد ممن خرج ويخرج في هذه المسيرات والاعتصامات لم يعد يمتلك قوت يومه ... واذا جاع المواطن فاعلموا ان الخطر قادم.

ثمة امر اخر لا بد من ان نتطرق للحديث عنه وهو الاعتقال المتكرر لاصحاب شركات البورصة الذين تم سجنهم منذ سنوات ، فانا بحكم خبرتي ومطالعتي المتواضعة قرأت انه تم الحكم على بعض هؤلاء بالسجن مدة تسعة اعوام بجرم الاحتيال مكررة ثلاث مرات ، لكن كثيرون حسب ما اعتقد ما زالوا موقوفين بلا احكام .. لماذا ... اتمنى ان يجيبني احد.

في المقابل .. فاذا كانت نيابة امن الدولة قد حكمت على بعض هؤلاء بالسجن وحصلت اموال المواطنين منهم ،  الا يجدر  بها مثلا فك حجز السفر عن اقاربهم وزوجاتهم وامهاتهم الذين امرت نيابة امن الدولة بالتحفظ على اموالهم ومنعهم من السفر.

انا مع ان تتخذ  نيابة امن الدولة كافة الاحتياطات لضمان تحصيل اموال الشعب ، لكن شكاوى كثيرة وصلتني عبر مواطنين هم اقارب اصحاب تلك الشركات يطالبون برفع حظر السفر عنهم وفك الحجز على اموالهم بعد ان تأكدت نيابة امن الدولة من عدم ضلوعهم من قريب او بعيد باعمال اقاربهم الماليه ، فاذا كان الامر كذلك فالواجب ان تقوم نيابة امن الدولة باجراء ما بهذا الخصوص.

سانهي مقالتي برجاء الى نيابة امن الدولة وحكومة الدكتور معروف البخيت والسادة النواب الاهتمام بهذه القضية الحساسة واعادة اموال لمستحقيها ... والا فاننا سنواجه مواطنون متفجرون من الغيظ جراء الظلم والقهر الي لحق بهم .. اللهم اني بلغت ... اللهم فاشهد...