بقلم : ابراهيم سليمان العجلوني
نصت المادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس في 10 كانوان الأول/ ديسمبر 1948: لكلِّ شخص، بوصفه عضوًا في المجتمع، حقٌّ في الضمان الاجتماعي، ومن حقِّه أن تُوفَّر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتَّفق مع هيكل كلِّ دولة ومواردها، الحقوقُ الاقتصاديةُ والاجتماعيةُ والثقافيةُ التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرِّية.
مؤسسات الضمان الاجتماعي بدأت العمل في البلدان الصناعية قبل سبعون عام واكثر بعد الحرب العالمية الثانية وفي الاردن تم انشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي عام 1978 و بدات العمل في بداية الثمانينات من القرن الماضي، فمؤسسة الضمان الاجتماعي مستمرة وآخذة في التطور، والتغيرات في السنوات الاخيرة طرحت مشاكل جديدة لمشاريع الضمان الاجتماعي تتحدى ما يضمن دومومتها مع النمو في عدد المشتركين والتضخم الذي يفرض دفع رواتب تقاعدية اعلى نسيا من قيمة مشاركة الفرد خلال اشتراكه ويجب تكييف أساليب الإدارة للتعامل مع الاحتياجات الناشئة، الاردن ما زال من البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في اقتصادياتها، مع دخول أدوات اقتصادات السوق يضغط لإعادة تنظيم جميع خدمات واستثمارات الضمان الاجتماعي.
التحدي في البلدان النامية هو تطوير وإعادة هندسة مؤسسة الضمان الاجتماعي للتعامل مع جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لإدارة الأمن المجتمعي، تتطلب الظروف الاقتصادية تنظيمات كبرى للتعديلات التي تنطوي على إدارة الضمان الاجتماعي والاستثمارات الخاصة بها، هذه التغيرات عادة تاتي استجابة لمطالب السلطات او ادارة الضمان نفسها والتي تكون عادة مرتبطة بالدراسات الاكتوارية التي غالباً ما تكون خاضعة للشروط التي تفرضها برامج التكيف الهيكلي وما يهمنا هنا ايضا احتياجات ومتطلبات المشتركين اكانوا مدخرين او متقاعدين وعادة هذه لاتاخذها ادارة الضمان الاجتماعي في الحسبان، لتقليل الوقت الذي تستغرقه في معالجة المطالبات للحصول على فوائد.
الفكر الاداري المتقدم هو الاساس في التطوير والديمومة الإيجابية لذا لابد من الاهتمام بما يلي :
التواصل مع المشتركين ورضاهم:
مؤسسة الضمان الاجتماعي الواعية لا يمكن أن تعمل بدون تواصل مباشر مع المشتركين (اصحاب المؤسسة الحقيقيون) وبشكل متبادل من المؤسسة للمشترك وبالعكس ليكون الطرفين على علم واتفاق للقرارات والخيارات المتاحة لجميع المسائل الفنية والقانونية والمجتمعية ويتم إجبار المؤسسة على مراجعة قراراتها في ضوء المعلومات الجديدة في الوقت المناسب، وهي واحدة من العناصر الرئيسية للاختيارات التنظيمية الممكنة، النهج يجب أن يقدم المزيد من الخيارات في تحقيق التوازن بين القضايا المركزية واحتياجات المشتركين حسب شروطه / شروطها دون المساس بالحقوق الاساسية وخطة المؤسسة بالاستمرار حسب دراسات حقيقية وشفافة.
إدارة المخاطر:
ليس من المستغرب أن مشاريع الضمان الاجتماعي لا تزال تحمل الكثير من المخاطر غيرالمحددة، وهناك أدلة كثيرة تدعم هذا الرأي المتشائم!
أصبحت مشروعات الضمان الاجتماعي ، والتي تتم إدارتها بطرق تقليدية، أكثر ترجيحًا للفشل مما كان عليه الحال قبل ثلاثين أو أربعين سنة، المخاطر الجديدة هي بسبب التعقيد الناشيء عن استخدام المفاهيم القديمة، والاحتياجات المتكررة للتعايش الطويل مع مفاهيم قديمة كثيرة غير مرنة وتزايد تعقيد ادارة المشاريع اللازمة لدعم الاستثمارات الأكثر تعقيدًا ويأخذنا للحديث عن مهارات إدارة المشاريع وراء المستويات التقليدية و القدرة على استيعابها من قبل القطاع العام الذي ما زال مسيطرا على ادارة الضمان الاجتماعي واكبر دليل ان فكر موظفي المؤسسة هو عينة عشوائية لاي دائرة حكومية وكذلك ما وصل له الضمان لاجتماعي من الناحية الاستثمارية ولو كنت مخطىء لما احتاج الضمان تغيير قانونه اكثر من مرة وهو الان على ابواب تعديل مرتقب، وايضا لم يصل الضمان الاجتماعي الى ما وصلت له المؤسسات العالمية لتمنح 9 ضمانات فما زال الاردن يمنح 5 او 6 ضمانات.
تحديد الفشل:
عدد قليل من مشاريع مؤسسة الضمان الاجتماعي يعتبر رابحا بالمفهوم الاستثماري، والتي تهدف إلى استبدال منذ فترة طويلة ولكن على نحو متزايد، تقدم الادارة جميع التحسينات الموعودة للأعمال بالتكلفة الاستثمارية للميزانية وضمن النطاق الزمني المتوقع. في حين أن القليل من هذه المشاريع أدى إلى إرباح حقيقية ولكن مع كلفة عالية للاسف (الكلفة التشغيلية)، صحيح أن قلة أداء أفضل مما كان متوقعا في البداية، معظمها كان فقط ناجح جزئيًا إذا تم الحكم عليه وفقًا للتقديرات الأولية للوقت والتكلفة والمزايا الموعودة مع عدم احتساب التضخم في قيمة الاستثمار، ولابد من طرح الاسئلة:
ما الهدف؟ الهدف من إدارة مشاريع الضمان الاجتماعي
ما هي العوامل التي تمنع بيئة أكثر موثوقية لمشاريع الضمان الاجتماعي؟
الأمان؟ كيف يمكن لمؤسسات الضمان الاجتماعي زيادة احتمال نجاح مشاريعها؟
المشاريع؟ وربما الأهم من ذلك ، كيف يمكن للخبرات المتوفرة في الاردن أن تخدم الضمان الاجتماعي الذي يحاول تنفيذ مشاريع على نطاق واسع حتى تنجح المشاريع؟ لدعم التغييرات المستمرة والمتكررة في السنوات المقبلة.
الحل هو: إدارة المشاريع ستؤدي إلى نتائج أفضل. الهدف هو المساعدة في إدارة المشاريع وفهم المخاطر الكامنة في المشاريع الخاصة بالضمان الاجتماعي من قاعدة ان لكل نوع من الاعمال له خصوصيته.
الشراكـــــــــة:
غالبًا ما يكون هناك تشويش داخلي هائل فيما يتعلق بدور ومدى ونطاق الاستثمار خاصة اذا كان قرار الاستثمار قادم من خارج المؤسسة او مفروض عليها كما هو الحال في اغلب مشاريع الضمان الاجتماعي؛ يؤدي الغموض في مسؤوليات هذا الدور إلى التنافر والتوتر باعتبار أن أصحاب المصلحة الرئيسيين في عملية خلق القيمة - مديرو المشاريع ، ومحللو الأعمال ، والمسؤلون الرئيسيون - يكافحون من أجل فهم ما يمكن توقعه من الادارة المركزية، ربما تكون أفضل طريقة للبدء هي تحديد اولويات الاستثمار وحجمه وتوضيح دورة حياة الاستثمار .و تكون مسؤولية التنفيذيين محصورة في إنشاء القيمة والحفاظ عليها طوال دورة حياة الاستثمار بأكمله و التركيز على الحفاظ على القيمة هو ما يجعل إدارة الاستثمار فريدة من نوعها.
في هذا المنظور، لابد من اعادة التركيز في صميم تطوير البيئة الاستثمارية للضمان الاجتماعي، هدفًا لتحقيق جودة الوقت ومراقبة الميزانية في جميع المشاريع(مفهوم إدارة المشروع)، إذن؛ يجب أن تدمج أيضًا التغييرات الثقافية والتنظيمية والتكنولوجية في العمليات والمؤسسة، ولتحقيق هذه المتطلبات ، لابد ان نحدد نوع نظام إدارة المشاريع الذي يعتبر عملية شاملة ومتسقة لإدارة المشاريع، نظرًا لتعقيد وتنوع مشاريع الضمان الاجتماعي والاهتمام الوطني الواسع لتأثر المجتمع كله وارتباطه بوضع ومستقبل الضمان الاجتماعي.
نتيجة لما تقدم تبرز أهمية إدارة المؤسسة وكفاءات موظفيها بشكل عام لإدارة المشاريع، من خلال إيلاء اهتمام خاص أيضًا لمساهمة موارد أقل واقعية في جودة الاستثمار: الصفات التي تشترك في المصالح والكفاءات متعددة الوظائف، وهي ضرورية من أجل تحقيق قيمة لعمليات المعرفة في التخطيط والمخاطر وتقييم الكفاءة بناءً مسبقا لا اجلا.
ولابد من مشاركة اصحاب المؤسسة الحقيقيون (منتسبوا الضمان و المتقاعدين) في صنع القرار وان يمثلوا بطريقة ديمقراطية وليس بطريقة التعيين حتى لو كان هذا التعيين بالطريقة الاعتبارية لاشخاص مرشحين من هيئات منتخبة و يكون لهم نسبة في صنع القرار.
واخيرا لابد من تحليل الواقع الحالي لمؤسسة الضمان لاجتماعي والتحليل يبدأ من اسم المؤسسة وهو الضمان هل هي ضامنة او مضمومة وهل تقوم بعملها، ولماذا المراجعة لقوانين المؤسسة كل فترة و خاصة المبنية على الدراسات الاكتوارية هل هذا قصر نظر ام قلة تخطيط ام قلة رقابة الاجابة جميع ما ذكر، والاصل ان نستفيد من تجارب جميع الدول في هذا المضمار فمجال التجربة و الخطأ انتهى في العالم و الاردن لديه الخبراء ولكن هل هؤلاء الخبراء الحقيقيون مشاركون في صنع القرار؟ والاهم من ذلك هل التكلفة التشغيلية للضمان الاجتماعي ضمن الحدود؟ وهل هنالك دراسات اكتوارية للكلفة التشغيلية؟ الجواب لا يوجد لانه ليس من مصلحة موظفي الضمان والقائمين عليه اصدار مثل هذه الدراسة لانهم مستفيدون من ميزات كثيرة محروم منهااصحاب المؤسسة الحقيقيون وهم المنتسبون الذين يدفعون الاشتراكات الشهرية حتى ابسطها وهو التامين الصحي ولماذا لموظفين الضمان الاجتماعي كل هذه الميزات المكلفة (لابد من تطبيق نظام الخدمة المدنية عليهم كاي موظف حكومي) التي ترهق الكلفة التشغيلية وخاصة قروض الاسكان وفاتورة التامين الصحي والمكافات والرواتب الفلكية من ادنى السلم الى اعلاه ولا ننسى ان يشارك هؤلاء الخبراء في مجالس الادارة للاستثمارات المملوكة للمؤسسة بدل من حكرها على موظفين المؤسسة، الاصل ان نبدأ بمراجعة شاملة للضمان الاجتماعي وبطريقة علمية ودراسة تبدأ من اللحظة الاولى لتاسيس المؤسسة و حساب تكاليفها ومراجعة مشاريعها وليس الهدف المحاسبة بقدر ما تكون دروس مستفادة لمستقبل جديد تزدهر به المؤسسة ويكون لها من اسمها نصيب مؤسسة ضامنة ومضمونة والنظر بايجابية لتحقيق الاهداف الوطنية.