بقلم : المحامي فراس ملكاوي
منذ أكثر من شهرين و أنا وزملائي المحامون نتناوب على مراجعة وزارة الصناعة والتجارة بناء على كتاب دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان للحصول على مشروحات من واقع حال سجلات دائرة مراقبة الشركات لبيان فيما اذا كان الشركاء في شركة (.....) ذات مسؤولية محدوده قد أودعوا حصتهم من رأس المال أم لا ...!؟ مع العلم بأن البيانات الوارده على الموقع الرسمي للوزارة والمخصص لاستعلام الجمهور عن الشركات يفيد بأن رأس مال الشركة غير مدفوع الا أن الموظفيين المعنيين باجابة الطلب تهربوا من الاجابة وبيان فيما اذا كان الشركاء قد أودعوا حصصهم من رأس المال أم لا ؟ ومازال يتأرجح بين مكاتب الموظفين ..فمنهم من أفادنا شفاهة بأن المعلومات على الموقع الالكتروني غير صحيحة ومنهم من أفاد بأن هذا الطلب يحتاج الى وقت للاجابة عليه !! فطلبنا منهم الرد على الكتاب خطيا مهما كان واقع السجلات ولكن بدون فائده !!

وبعد أن راجعت زميلتي الاستاذه مكتب معالي الوزير استقبل مدير مكتب معاليه الذي نزل بنفسه الى القسم المختص من أجل تسيير المعاملة الا أن الطلب مازال معلقا حيث أفاد احد الموظفين أن الموضوع يحتاج لاجتماع في القسم المختص !!!!

طبعا لايخفى على حضراتكم أهمية هذه المشروحات والتي اذا ما تضمنت عدم دفع الشركاء لحصصهم من رأس مال الشركة سنتمكن من التنفيذ على أموالهم الشخصية كل بمقدار حصته من أجل استيفاء حق انتظره المحكوم عليه منذ 6 سنوات..... وانني أعتقد بأن الشركاء باتوا يعلمون الاجراءات المتخذة بهذا الخصوص ...!

لا أدري مافائدة الحوكمة و الأتمته اذا كانت تخالف واقع السجلات ؟
و الأصل أن تسهل الحواسيب معاملاتنا لا أن تصبح عقبة جديده ..
ولا أدري من يتحمل الضرر الذي يلحق بأصحاب الحقوق من جراء تعنت البعض ؟
واظن أن أجهزة الحاسوب تحتاج الى موظف رقمي (روبوت ) ولكنني أخشى أن يصبح الروموت بعد منحه الصفة الميري والألقاب الحسنى ( نفسيه ) ويستبد عندها استبداد الكتروني