بقلم : الدكتور يعقوب ناصر الدين
ها هو قطاع التعليم المدرسي والجامعي في بلدنا يذبح بسكاكين التشويه وسوء الفهم والريبة والشك، ها نحن نقدم صورته أمام أنفسنا، وأمام الآخرين فاشلا محطما بلا ملامح، رغم كل ما حققه من إنجازات على مدى نصف قرن من الزمان، علّم ودرّب وأهّل مئات الآلاف من أبناء وبنات الأردن والبلاد العربية، رافدا وحيدا للقطاعات والمؤسسات من القوى البشرية التي ارتقت بوتيرة النهضة الشاملة، وأعطت لسوق العمل المحلي والعربي والدولي، وما تزال، كفاءات ومهارات، أكسبت الأردن سمعة عطرة في كل مكان.
التعليم في بلدنا يهدم بكلام غير مسؤول، ينكر الحقائق كلها، وفيه من الادعاء والتضليل ما لا يمكن فهمه ولا تبريره، إلا أن تكون المزاجية قد بلغت حدا من التجاوز على مصالح بلدنا العليا، يجعلنا نضع أيدينا على قلوبنا، ونحن نرى الآثار السلبية الناجمة عن ذلك تضر بسمعة بلدنا عن غير حق ولا عدل، ولو كان ما يقال جزافا حقيقيا لسلمنا بالأمر، وقلنا ذلك هو الحال، ولكن هذا التشويه سواء كان ممنهجا أو عشوائيا بحاجة اليوم لمن يتصدى له بالحقائق الساطعة، فلا أحد منا يريد أن يجمل الصورة بدعوى الحفاظ على سمعة زائفة.
بالله عليكم من منا يعرف إذا كانت جامعات عالمية مرموقة تصنف على أنها جامعات عامة أو خاصة، فالجامعة هي الجامعة عندنا وعند غيرنا محكومة بالقوانين والأنظمة والتعليمات، وبمعايير الاعتماد والجودة، وجميعها تخضع لإستراتيجيات التعليم في الدول كلها، وكذلك الحال عندنا في الأردن، فبأي حق نفصل أو نميز بينها إلا من حيث موقعها في التصنيفات والاعتمادات المحلية والعالمية؟
تلك المعايير من شأنها أن تحاسب الجامعة باعتبارها مؤسسة وطنية على أدائها ومخرجاتها، وما من جامعة في الأردن إلا التزمت مجبرة أو مختارة على تعديل مسارها وبرامجها وتخصصاتها وفقا لمعايير الاعتماد التي وضعتها هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، سواء كانت الجامعة حكومية أو خاصة، لأن الأساس في ذلك كله هو أن هذا القطاع قطاع وطني، يفضي إلى بعضه بعض، ويصب في نهاية المطاف بحاجة الدولة من القوى البشرية المتعلمة والمدربة والمؤهلة، لغايات التنمية وسوق العمل والنهوض الشامل.
وسواء تلقت المدارس والجامعات الحكومية الدعم المالي من موازنة الدولة، أو المدارس والجامعات الخاصة من الشركات الأهلية، فهو في النهاية رأسمال وطني، يستثمر في الإنسان الذي هو عماد الثروة في بلدنا، ولا يقلل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به الأردن من القيمة المادية والمعنوية لهذا الإنجاز المتميز الذي حققناه على مدى العقود القليلة الماضية.
أعرف أننا في مواجهة مشكلات حقيقية غير تلك التي يستسهل البعض الحديث عنها، ويحكمون على أساسها بأن التعليم عندنا في وضع سيء، وهو ليس كذلك أبدا، على الأقل من وجهة نظر مؤسسات وهيئات التصنيف العربية والدولية، والمنظمات الأممية، ومنها منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة "اليونسكو" وأهم تلك المشكلات تتمثل في كيفية الانتقال بالتعليم بجميع مراحله إلى عصر العولمة، ومسايرة التقدم الحاصل في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الإصطناعي، والعلوم التطبيقية الأخرى، فضلا عن نظرة المجتمع نفسه إلى التعليم من حيث هو قيمة إنتاجية، وليست اجتماعية وحسب!
حتى يتمكن قطاع التعليم بعد مسيرة ممتازة من العطاء والإنجاز من الانتقال إلى مرحلة جديدة، لا بد من الرجوع إلى قواعده المتينة للبناء عليها، وليس تحطيمها، ولطالما ناديت باعتماد الحوكمة منطلقا للمرحلة المنشودة بعناصرها المعروفة "التشاركية، والشفافية، والمساءلة" وما أشد حاجتنا إلى المساءلة كي تُرينا المدرسة أو الجامعة الناجحة فنقدّرها، وترينا المدرسة أو الجامعة الفاشلة فنقوّم اعوجاجها، فلا نحكم على الكل الكثير من منظور البعض القليل!