سرايا - سيف عبيدات - خرج عدد من وزراء حكومة الدكتور عمر الرزاز على الاردنيين قبل مدة بتصريحات مثيرة للجدل ، اعترفت فيها الحكومة بطريقة شبه مباشرة ، بفشل السياسات الاقتصادية التي اتبعتها نظراً لتراجع الايرادات و انخفاض المؤشر الاقتصادي و ارتفاع المديونية.

تلك الإعترافات الحكومية المفاجئة بدت و كأنها تُمهد لسياسات و قرارات جديدة قد تتجه اليها حكومة الرزاز لوقف نزيف انخفاض الايرادات ، حيث كان وزير المالية عزالدين كناكرية قد ألمح في وقت سابق الى توجه لرفع الضريبة على تخليص المركبات التي هي اصلاً ادت الى تدمير هذا القطاع و انخفاض التخليص على المركبات الكهربائية بنسب كبيرة جداً ،  ووصل عدد المركبات المخلص عليها ببعض الاشهر الى "صفر" ، حيث تكبد هذا القطاع خسائر مالية قدرت بملايين الدنانير ، وكان هذا القطاع سابقاً يرفد خزينة الدولة بـ(480) مليون دينار سنويا قبل القرارات الحكومية الجائرة في السنوات الأخيرة.


نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر احد اهم اعضاء الفريق الاقتصادي الوزاري ، كان قد انتقد قرارات حكومية وصفها بأنها خاطئة بما يخص التعاطي مع ملف دعم الخبز ، حيث كلّف الدعم السنوي للخبز على خزينة الدولة حوالي (170) مليون دينار، إضافة إلى 100 مليون دُفعت للمواطنين بصورة غير مباشرة.

رئيس الوزراء عمر الرزاز بدا حائراً كثيراً في التعامل مع العديد من القضايا المالية ، حيث تكشفت الامور له و اصبح يعرف بأن سياسته المالية لم تعد تجدي نفعاً و تسير نحو طريق مسدود ، و لم تقدم حكومته اي جديد بما يخص وقف نزيف ارتفاع الدين ، حيث فشلت حكومة الرزاز في سياسة فرض الضرائب على البضائع و لم تأتي تلك الضرائب بأي جديد للحكومة نظراً لانخفاض الايرادات و هذا يدق ناقوس الخطر على الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاردن.

الفريق الوزاري مازال يبحث عن حلول جديدة للخروج من الورطة الاقتصادية ، فمازالت الحكومة غير مقتنعة حتى الان بتخفيض الضرائب او وقفها على المواطنين لإيمانها بأن الضرائب هي مصدر دخل للحكومة ، لكن الواقع اثبت عكس ذلك بفشل السياسات الضريبية.