بقلم : وزير المالية الاسبق حمد الكساسبة
ورقة عمل مقدمة الى
الملتقى العربي لاعادة الاعمار في الدول العربية المتضررة من النزاعات (خطوات استباقية نحو الاعمار)
الذي سيعقد في عمان بتاريخ 27/8/2019

دورة التكامل الاقتصادي العربي
في اعادة اعمار الدول العربية المتضررة من النزاعات

تمهيد:
اسمحو لي ابتداءً ان اتوجه بالشكر للاتحاد العربي للمناطق الحرة والاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدوليه على مبادرته الهامة في عقد هذا المؤتمر الهام الرامي الى استكشاف السبل الممكنة لاعادة اعمار الدول العربية المتضررة من النزاعات. كما اشكر القائمين على تنظيم هذا المؤتمر وعلى حسن الاعداد والترتيب لهذا اللقاء الهام في هذه الاوقات. ويسرني المشاركة في هذا الملتقى من خلال الحديث عن دور التكامل الاقتصادي العربي في اعادة اعمار الدول العربية المتضرة من النزاعات.

يأتي انعقاد هذا الملتقى في وقت تشهد فيه منطقتنا العربية اوضاعا سياسية صعبة وفي غاية التعقيد لم تشهد مثيلاً لها من قبل وخاصة تلك الدول التي تعيش ظروفا داخلية غير مستقرة والتي ادت الى تدمير كبير في بنيتها التحتية والفوقية على حد سواء, الامر الذي انعكس سلبا ليس على هذه البلدان فحسب بل ايضا على سائر البلدان العربية بشكل عام. ولعل موضوع التكامل الاقتصادي العربي الذي كان يسير على استحياء خلال السنوات الماضية يتطلب من الدول العربية جميعا اعطائه الاهتمام الاكبر في هذه الاوقات خاصة وأن القوى السياسية الدولية اصبحت تستغل اوضاع الفرقة العربية لصالحها نتيجة لسمات الانكفاء والانغلاق التي تسود معظم البلدان العربية في هذه الايام.

ربما تكون عملية اعادة الاعمار في البلدان العربية المتضررة من النزاعات فرصة فريدة لتسريع الخطى نحو التكامل الاقتصادي العربي سيما وان الفرقة اثبتت انها في غير صالح البلدان العربية جميعا وانها اوقعتها فريسة سهلة لاطماع القوى الدولية العظمى وحتى القوى الإقليمية التي تتصارع على النفوذ في المنطقة العربية مستغلة حالة عدم الاستقرار التي تسود بعض الدول والانقسامات الواسعة بين الأنظمة السياسية العربية التي حفزت عملية الاستقطاب لأغراض القوى الدولية والإقليمية.



تحدي اعادة اعمار بلدان الربيع العربي.

لا شك في ان عملية اعادة الاعمار تواجه مجموعة كبيرة من التحديات ومن ابرزها:

اولاً: تحدي استمرار حالة عدم الاستقرار والاضطرابات والحروب في عدد من البلدان العربية ولا يبدو وجود افاق خلال المدى القريب لانتهاء الصراعات الداخلية في هذه البلدان الامر الذي يحول دون البدء في عملية اعادة الاعمار والبناء فيها.

ثانياً: اما التحدي الثاني فيتمثل بتوفير بيئة اقتصادية داخليه مستقرة وجاذبة للاستثمارات وخالية من التعقيدات الادارية والتشريعية ومنفتحة على العالم الخارجي وبعيدة عن القيود التي تحول دون انسياب الاستثمارات الى الدول العربية المعنية باعادة الاعمار. الامر الذي يتطلب تنفيذ اصلاحات اقتصادية فعلية يكون للقطاع الخاص دورا رئيسيا في خطة اعادة الاعمار والبناء التي ينبغي ان تكون واضحة المعالم كونها تشمل جوانبا متداخله ومتشابكة. وفي كل الاحوال ينبغي ان تشمل هذه الخطه اعادة الاعمار لراس المال المادي و البشري على حد سواء , واتباع نموذج تنمية جديد يحظى بالقبول والرضى العام ومختلفا عن نموذج التنمية القديم الذي كان من بين الاسباب الرئيسية وراء اندلاع النزاعات الداخلية في البدلان العربية المعنية.

ثالثاً: ويتمثل التحدي الثالث في ضخامه الموارد الماليه اللازمة لاعادة الاعمار وكيفيه جمع الاموال لهذا الغاية. حيث تشير تقديرات البنك الدولي الى ان كلفة الدمار وفرص النمو الضائعه في البلدان العربيه التي شهدت نزاعات بين عامي 2010 و 2018 تبلغ حوالي (900) مليار دولار (محمود محي الدين النائب الاول لرئيس مجموعة البنك الدولي – الكويت - اذار 2019). كما اشار التقرير الصادر عن المنتدى الاستراتيجي العربي لعام 2017 ان التكاليف المباشرة وغير المباشره في الدول العربيه المتضررة من النزاعات قد بلغت نحو ١٨٩٠ مليار دولار موزعه بواقع (900) مليار دولار كلفة الدمار في البنيه التحتيه لاربع دول هي ( ليبيا و اليمن والعراق وسوريا) و (640) مليار دولار الخسائر السنويه في الناتج المحلي الاجمالي العربي و (300) مليار دولار كلفه إدارة ازمات الثورات الى جاب (50) مليار دولار تمثل كلفة اللاجئين والنازحين السنوية.

وعلى الرغم من ضخامة تكاليف الاعمار المطلوبة بسبب حجم الآثار السلبية الكبيرة والدمار الذي تعرضت له بعض الدول، الا أن الدول العربية التي لديها فوائض في ميزان مدفوعاتها او لديها استثمارات خارجية يمكنها ان تلعب دورا محوريا في تمويل عملية اعادة الاعمار وخاصة في تلك الدول التي من المتوقع ان يحقق الاستثمار فيها عوائد مناسبة نتيجة لحالة الاستقرار السياسي التي بدات تشهدها وشروعها بتبني وتنفيذ برامج اقتصادية واعدة على المدى المتوسط.
كما ينبغي أن تقوم الدول العربية النفطية التي تعرضت لاضطرابات سياسية وتدمير في بنيتها التحتية باصلاح بطلب الحصول على التمويل اللازم بعد اصلاح حقول النفط القائمة واستغلال حقول النفط والغاز الجديدة فيها من خلال اللجوء الى مصادر التمويل الخاجي من المجتمع الدولي والمانحين الدوليين شريطة ان تكون شروط التمويل من هذه المصادرشروطا مقبولة ولا تمس سيادتها. وقبل اللجوء الى هذه المصادر التمويلية ينبغي على البلدان العربية هذه ان تلجا بداية الى مصادر التمويل المحلية من بنوكها والبنوك العربية وكذلك من المؤسسات المالية العربية المشتركة.

رابعا: ويتمثل التحدي الرابع والأهم في ضعف الثقة الشعبية بالأنظمة السياسية من جهة، وبالنماذج الاقتصادية والسياسية التي تم تطبيقها طوال العقود الماضية والتي لم تؤدي إلا إلى تعزيز معدلات الفقر والبطالة وتخلف مستويات التعليم والصحة والبنية التحتية، وتهميش الشباب والمواطنين. وهنا تطرح العديد من التساؤلات حول جاهزية وقناعة الأنظمة السياسية بأهمية تغيير منهجية إدارتها للدول وتحقيق المزيد من المشاركة والحاكمية السياسية والاقتصادية؟ لتتماشى مع طموحات وآمال الشباب بمستقبل آمن وكريم.



دور التكامل الاقتصاد العربي في عملية اعادة الاعمار

لا شك ان الظروف العربية الراهنة لا تدعو للتفائل بامكانية ان يلعب التكامل الاقتصادي العربي دورا ملموسا في عملية اعادة الاعمار والبناء في البلدان العربية الاربعة , ليس لعدم اهمية هذا التكامل بل لغياب الارادة السياسية العربية الصادقة لتسريع خطوات التكامل وتعزيز دوره في خدمة الاقطار العربية مع ان الظروف الحالية هي الظروف المثلى لذلك باعتبارها الحاضنة التي تحمي جميع الدول العربية دون استثناء من اوضاع الاسغلال التي تمارسها عليها القوى العظمى هذه الايام.

مؤشرات التكامل الاقتصادي العربي

من المعلوم ان مسيرة التكامل الاقتصادي العربي التي بدات مع تاسيس الجامعة العربية في منتصف عقد الاربعينات من القرن الماضي ما زالت لا ترقى الى الحد الادنى من طموحات الشعب العربي. فالتجارة العربية البينية لا تشكل اكثر من 12% من اجمالي التجارة العربية , والاستمثارات العربية البينية لا تشكل اكثر من 31% من اجمالي الاستثمار الاجنبي المباشر في البلدان العربية عام 2018.
كما ان السياحة العربية البينية لم تتجاوز في عام 2018 ما بنسبته 45% من اجمالي السياحة العربية , في حين لم تتعد المساعدات العربية الرسمية ما نسبته 1.1% من اجمالي الناتج المحلي العربي. وفي اعتقادي ان هذه الارقام على انخفاضها ليست من نتائج مسيرة التكامل العربي الطويلة بل هيا نتيجة طبيعية للتجارة بين بلدان متجاورة.



بعض مؤشرات التكامل الاقتصادي العربي (2005-2018)
2005 2018
التجارة البينية العربية % من التجارة الخارجية العربية 10 12
الاستثمارات البينية العربية % من الاستثمار الاجنبي 34.2 31.0
السياحة البينية العربية % من اجمالي السياحة العربية 50.7 45
المساعدات الرسمية العربية % من الناتج الاجمالي العربي 3.6 1.1



انعكاسات الربيع العربي على اقتصاديات الوطن العربي

من المفيد الاشارة في هدا المجال بانه كان للأحدات السياسية والاضطرابات التي سادت البلدان العربية انعكاسات سلبية واضحة علي كافة الاقطار العربية خلال الفتره الماضية حيث تراجعت معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي وتفاقمت معدلات البطالة بين صفوف الشباب فتزايدت عجوزات الموازانات العامة والحساب الجاري لميزان المدفوعات وارتفعت نسبة الدين الخارجي الي الناتج المحلي الاجمالي العربي بصورة كبيرة. كما انه جراء احداث الربيع العربي تغيرت الاجندة العربية الداخلية من اجندة الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الى اجندة الامن الداخلي.

حيث تصاعد الانفاق العربي على الدفاع والامن الداخلي ليبلغ حوالي 800 مليار دولار امريكي خلال فترة من 2010 الى 2015. كما بلغت نسبة الانفاق العسكري العربي حوالي 5.6% من اجمالي الناتج المحلي العربي لعام 2018. في حين لم تتجاوز نسبة الانفاق العسكري العالمي الى اجمالي الناتج العالمي 2.1% خلال نفس العام.



تطورات بعض المؤشرات الاقتصادية
خلال الفترة 2008-2018

2008 2011 2015 2018
معدل النمو السكاني 2.5 2.3 2.1 1.9
معدل النمو الاقتصادي الحقيقي (%) 5.6 0.5 2.4 2.5
الحساب الجاري لميزان المدفوع % من GDP 16.3 14.6 3.3- 0.1
عجز الموازنة العامة % من GDP 14.4 3.9 11.3- 6.1-
معدل البطالة % 13.6 16 16.5 15.4
معدل البطالة بين الشباب% 23.0 28.0 27.5 26.0
الاستثمارات الاجنبية الواردة (مليار دولار) 457.8 640.8 786.5 860.5
الاستثماراتالاجنبيةالصادرة (ملياردولار) 137.6 197.3 312.9 370.7
الدين العام الخارجي % من الناتج المحلي 21.6 20.4 22.5 31.0
الانفاق العام % من الناتج المحلي 38.0 36.0 38.0 33.4

تقييم مسيرة التكامل الاقتصاد العربي

لقد شهد العالم خلال السنوات الاخيرة انشاء العديد من التكتلات والتجمعات الاقتصادية والسياسية في اوروبا وافريقيا وامريكا اللاتينية وآسيا وغيرها , الامر الذي انعكس ايجابيا على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في هذه البلدان. في حين ان الوطن العربي الذي كان سباقا الى المبادرة نحو التكامل والتجمع لم يحقق النتائج المرجوة في هذا الضمار.
فاتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى التي بدء تنفيذها في عام 1998 من جانب عدد من الدول العربية لم تحقق الاهداف والنتائج المنشودة رغم مرور اكثر من عشرين عاما على انطلاقها. كما ان اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية عام 1957 وما تضمنته من كفالة حرية انتقال الاشخاص ورؤس الاموال والسلع وممارسة النشاط الاقتصاد وحرية استخدام النقل والمرافق والمطارات لم تحقق ايضا الاهداف المنشودة في خلق نقلة نوعية في الواقع الاقتصادي والتنموي العربي. فيشير تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا حول التكامل العربي سبيلا للنهضة , الى انه بسب غياب ازالة العوائق الغير جمركية وتحرير تجارة الخدمات وانتقال رؤس الاموال والعمالة , فان الاثار الناجمة عن التكامل الاقتصادي العربي على اجمالي الناتج العربي وعلى تخفيض معدل البطالة تكون متواضعة. فلو امكن توسيع نطاق التكامل الاقتصادي العربي ليشمل الاتحاد الجمركي العربي ومنطقة تجارة حرة عربية كبرى فان ذالك سيؤدي الى زيادة الناتج المحلي العربي بنسبة 3.1% عام 2020 , وتخفيض معدل البطالة في صفوف العمالة الماهرة وغير الماهرة بنسبة 4.3% و 4.0% خلال نفس العام على التوالي (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا ,الاسكواء ,التكامل العربي سبيلا للنهضة (صفحة 190- 194) ) .


مقترحات بخصوص اعادة تمويل الاعمار في اطار التعاون العربي المشترك

لقد تاثرت سائر اقطار الوطن العربي عموما بشكل سلبي خلال الاعوام الاخيرة جراء عدم الاستقرار والاضطرابات التي شهدها اقليم الشرق الاوسط. ولعل المساهمة الفعالة في عملية اعادة الاعمار والبناء من جانب البلدان العربية القادرة على تقديم التمويل للبدان العربية المتضررة من الاحداث الداخلية من شانها دفع مستوى السيادة العربية الى الاعلى باعتبار ذلك موشرا على السير في طريق التماسك والتعاون العربي اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. ولكي تتم عملية اعادة الاعمار والبناء بالصورة المنشودة في الاقطار العربية يمكن عرض بعض المقترحات في هذا الشأن:
المقترح الاول:
دعوة جامعة الدول العربية للدول الاعضاء الى تاسيس صندوق عربي لاعادة الاعمار يتولى ادارته الصندوق العربي للاعمار الاقتصادي والاجتماعي ويمكن توسيع هذا المقترح لقيام منظمة العمل الاسلامي لدعوة الاقطارالاسلامية بانشاء صندوق اسلامي لاعادة الاعمار والبناء بحيث يتولى ادارته البنك الاسلامي للتنمية وتكون مهام هذين الصندوقين تقديم التمويل متوسط وطويل الاجل للبدان العربية المتضررة من الاحداث والاضطرابات وكذلك تقديم القروض الميسرة في البلدان الاسلامية ذات الدخل المنخفض من اجل تحسين اوضاعها الاقتصادية ومستوى معيشة المواطنين فيها.
المقترح الثاني :
قيام الدول العربية باتخاذ الاجراءات والتدابير التي تساعد المصارف العربية في المساهمة الفعالة في عملية اعادة الاعمار والبناء في البلدان العربية المتضررة. ومن المعلوم ان المصارف العربية تمتلك من الامكانيات المالية الكبيرة ما يساعد في تحقيق هذا الهدف المحوري . فوفقاُ لبيانات اتحاد المصارف العربية قدم الجهاز المصرفي العربي نحو 1.7 تريليون دولار امريكي قروضا شخصيه واستهلاكية وانمائية وتتجه هذه الايام النية لتمويل المشاريع الانتاجية العربية كما ان اصول الجهاز المصرف العربي تتجاوز 3.5 تريليون دولار امريكي واجمالي ودائعه تناهز 1.5 تيريليون دولار امريكي.
ونظرا لان طبيعة الاموال التي تحتاجها عملية الاعمار واعادة البناء هي في العادة اموال متوسطة وطويلة الاجل بينما تكون الاموال المتوفرة لدى البنوك التجارية هي اموال قصيرة الاجل , فانه يمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال التعاون بين الصارف العربية والصناديق المالية العربية المشتركة بحيث تقوم هذه الصناديق باصدار سندات دين لتمويل مشروعات اعادة الاعمار وتقوم المصارف العربية بالاكتتاب بها والترويج لها على كافة المستثمرين في بلدانها ايضا. ويشترط في نجاح هذا المقترح وجود اسواق راسمالية فعالة في البدان العربية ,والاسواق المالية كما تعلمون موجودة في معظم اقطار الوطن العربي مما يجعل مثل هذا المقترح مقترحا قابلا للتطبيق. كما ان اموال او استثمارات الصناديق السيادية العربية التي تبلغ ما يربو على 3 ترليون دولار يمكن ان تساهم في عملية الاكتتاب بهاذه السندات وتشجيعها وبلتالي تمويل اعادة الاعمار.


المقترح الثالث: الحاجة لجهد دولي وعربي لاطلاق خطة مارشال جديدة على غرار تلك التي تم تنفيذها في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن في الحالة العربية ينبغي أن تركز على طبيعة وخصوصية المنطقة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. إن النجاح في تطبيق مثل هذه الخطة يتطلب جهود ومشاركة واسعة من الدول المتقدمة، والهيئات والمنظمات العالمية (الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي...الخ) ومشاركة الأنظمة السياسية العربية، وصناديق الثروة السيادية والأهم من ذلك القطاع الخاص العربي والعالمي.

خاتمة
وفي الختام ، فإنه من المؤمل ان تمهد عملية اعادة الاعمار والبناء المرتقبه الطريق امام تسريع الخطوات العملية امام تكامل اقتصادي عربي فعال وبالتالي تكامل مصرفي عربي لا تقف في طريقه عراقيل وصعوبات تحد من تحقيق اهدافه في ظل واقع عربي مستقر تماما وبعيدان عن كل ما يعكر صفوه بأذن الله تعالي.
اخيرا اكرر شكري وتقديري للقائيمن علي عقد وتتنظمي هذه اللقاء متمنيا لكم كل النجاح والتوفيق.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته








ورقة عمل مقدمة الى
الملتقى العربي لاعادة الاعمار في الدول العربية المتضررة من النزاعات (خطوات استباقية نحو الاعمار)
الذي سيعقد في عمان بتاريخ 27/8/2019

دورة التكامل الاقتصادي العربي
في اعادة اعمار الدول العربية المتضررة من النزاعات

تمهيد:
اسمحو لي ابتداءً ان اتوجه بالشكر للاتحاد العربي للمناطق الحرة والاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدوليه على مبادرته الهامة في عقد هذا المؤتمر الهام الرامي الى استكشاف السبل الممكنة لاعادة اعمار الدول العربية المتضررة من النزاعات. كما اشكر القائمين على تنظيم هذا المؤتمر وعلى حسن الاعداد والترتيب لهذا اللقاء الهام في هذه الاوقات. ويسرني المشاركة في هذا الملتقى من خلال الحديث عن دور التكامل الاقتصادي العربي في اعادة اعمار الدول العربية المتضرة من النزاعات.

يأتي انعقاد هذا الملتقى في وقت تشهد فيه منطقتنا العربية اوضاعا سياسية صعبة وفي غاية التعقيد لم تشهد مثيلاً لها من قبل وخاصة تلك الدول التي تعيش ظروفا داخلية غير مستقرة والتي ادت الى تدمير كبير في بنيتها التحتية والفوقية على حد سواء, الامر الذي انعكس سلبا ليس على هذه البلدان فحسب بل ايضا على سائر البلدان العربية بشكل عام. ولعل موضوع التكامل الاقتصادي العربي الذي كان يسير على استحياء خلال السنوات الماضية يتطلب من الدول العربية جميعا اعطائه الاهتمام الاكبر في هذه الاوقات خاصة وأن القوى السياسية الدولية اصبحت تستغل اوضاع الفرقة العربية لصالحها نتيجة لسمات الانكفاء والانغلاق التي تسود معظم البلدان العربية في هذه الايام.

ربما تكون عملية اعادة الاعمار في البلدان العربية المتضررة من النزاعات فرصة فريدة لتسريع الخطى نحو التكامل الاقتصادي العربي سيما وان الفرقة اثبتت انها في غير صالح البلدان العربية جميعا وانها اوقعتها فريسة سهلة لاطماع القوى الدولية العظمى وحتى القوى الإقليمية التي تتصارع على النفوذ في المنطقة العربية مستغلة حالة عدم الاستقرار التي تسود بعض الدول والانقسامات الواسعة بين الأنظمة السياسية العربية التي حفزت عملية الاستقطاب لأغراض القوى الدولية والإقليمية.



تحدي اعادة اعمار بلدان الربيع العربي.

لا شك في ان عملية اعادة الاعمار تواجه مجموعة كبيرة من التحديات ومن ابرزها:

اولاً: تحدي استمرار حالة عدم الاستقرار والاضطرابات والحروب في عدد من البلدان العربية ولا يبدو وجود افاق خلال المدى القريب لانتهاء الصراعات الداخلية في هذه البلدان الامر الذي يحول دون البدء في عملية اعادة الاعمار والبناء فيها.

ثانياً: اما التحدي الثاني فيتمثل بتوفير بيئة اقتصادية داخليه مستقرة وجاذبة للاستثمارات وخالية من التعقيدات الادارية والتشريعية ومنفتحة على العالم الخارجي وبعيدة عن القيود التي تحول دون انسياب الاستثمارات الى الدول العربية المعنية باعادة الاعمار. الامر الذي يتطلب تنفيذ اصلاحات اقتصادية فعلية يكون للقطاع الخاص دورا رئيسيا في خطة اعادة الاعمار والبناء التي ينبغي ان تكون واضحة المعالم كونها تشمل جوانبا متداخله ومتشابكة. وفي كل الاحوال ينبغي ان تشمل هذه الخطه اعادة الاعمار لراس المال المادي و البشري على حد سواء , واتباع نموذج تنمية جديد يحظى بالقبول والرضى العام ومختلفا عن نموذج التنمية القديم الذي كان من بين الاسباب الرئيسية وراء اندلاع النزاعات الداخلية في البدلان العربية المعنية.

ثالثاً: ويتمثل التحدي الثالث في ضخامه الموارد الماليه اللازمة لاعادة الاعمار وكيفيه جمع الاموال لهذا الغاية. حيث تشير تقديرات البنك الدولي الى ان كلفة الدمار وفرص النمو الضائعه في البلدان العربيه التي شهدت نزاعات بين عامي 2010 و 2018 تبلغ حوالي (900) مليار دولار (محمود محي الدين النائب الاول لرئيس مجموعة البنك الدولي – الكويت - اذار 2019). كما اشار التقرير الصادر عن المنتدى الاستراتيجي العربي لعام 2017 ان التكاليف المباشرة وغير المباشره في الدول العربيه المتضررة من النزاعات قد بلغت نحو ١٨٩٠ مليار دولار موزعه بواقع (900) مليار دولار كلفة الدمار في البنيه التحتيه لاربع دول هي ( ليبيا و اليمن والعراق وسوريا) و (640) مليار دولار الخسائر السنويه في الناتج المحلي الاجمالي العربي و (300) مليار دولار كلفه إدارة ازمات الثورات الى جاب (50) مليار دولار تمثل كلفة اللاجئين والنازحين السنوية.

وعلى الرغم من ضخامة تكاليف الاعمار المطلوبة بسبب حجم الآثار السلبية الكبيرة والدمار الذي تعرضت له بعض الدول، الا أن الدول العربية التي لديها فوائض في ميزان مدفوعاتها او لديها استثمارات خارجية يمكنها ان تلعب دورا محوريا في تمويل عملية اعادة الاعمار وخاصة في تلك الدول التي من المتوقع ان يحقق الاستثمار فيها عوائد مناسبة نتيجة لحالة الاستقرار السياسي التي بدات تشهدها وشروعها بتبني وتنفيذ برامج اقتصادية واعدة على المدى المتوسط.
كما ينبغي أن تقوم الدول العربية النفطية التي تعرضت لاضطرابات سياسية وتدمير في بنيتها التحتية باصلاح بطلب الحصول على التمويل اللازم بعد اصلاح حقول النفط القائمة واستغلال حقول النفط والغاز الجديدة فيها من خلال اللجوء الى مصادر التمويل الخاجي من المجتمع الدولي والمانحين الدوليين شريطة ان تكون شروط التمويل من هذه المصادرشروطا مقبولة ولا تمس سيادتها. وقبل اللجوء الى هذه المصادر التمويلية ينبغي على البلدان العربية هذه ان تلجا بداية الى مصادر التمويل المحلية من بنوكها والبنوك العربية وكذلك من المؤسسات المالية العربية المشتركة.

رابعا: ويتمثل التحدي الرابع والأهم في ضعف الثقة الشعبية بالأنظمة السياسية من جهة، وبالنماذج الاقتصادية والسياسية التي تم تطبيقها طوال العقود الماضية والتي لم تؤدي إلا إلى تعزيز معدلات الفقر والبطالة وتخلف مستويات التعليم والصحة والبنية التحتية، وتهميش الشباب والمواطنين. وهنا تطرح العديد من التساؤلات حول جاهزية وقناعة الأنظمة السياسية بأهمية تغيير منهجية إدارتها للدول وتحقيق المزيد من المشاركة والحاكمية السياسية والاقتصادية؟ لتتماشى مع طموحات وآمال الشباب بمستقبل آمن وكريم.



دور التكامل الاقتصاد العربي في عملية اعادة الاعمار

لا شك ان الظروف العربية الراهنة لا تدعو للتفائل بامكانية ان يلعب التكامل الاقتصادي العربي دورا ملموسا في عملية اعادة الاعمار والبناء في البلدان العربية الاربعة , ليس لعدم اهمية هذا التكامل بل لغياب الارادة السياسية العربية الصادقة لتسريع خطوات التكامل وتعزيز دوره في خدمة الاقطار العربية مع ان الظروف الحالية هي الظروف المثلى لذلك باعتبارها الحاضنة التي تحمي جميع الدول العربية دون استثناء من اوضاع الاسغلال التي تمارسها عليها القوى العظمى هذه الايام.

مؤشرات التكامل الاقتصادي العربي

من المعلوم ان مسيرة التكامل الاقتصادي العربي التي بدات مع تاسيس الجامعة العربية في منتصف عقد الاربعينات من القرن الماضي ما زالت لا ترقى الى الحد الادنى من طموحات الشعب العربي. فالتجارة العربية البينية لا تشكل اكثر من 12% من اجمالي التجارة العربية , والاستمثارات العربية البينية لا تشكل اكثر من 31% من اجمالي الاستثمار الاجنبي المباشر في البلدان العربية عام 2018.
كما ان السياحة العربية البينية لم تتجاوز في عام 2018 ما بنسبته 45% من اجمالي السياحة العربية , في حين لم تتعد المساعدات العربية الرسمية ما نسبته 1.1% من اجمالي الناتج المحلي العربي. وفي اعتقادي ان هذه الارقام على انخفاضها ليست من نتائج مسيرة التكامل العربي الطويلة بل هيا نتيجة طبيعية للتجارة بين بلدان متجاورة.



بعض مؤشرات التكامل الاقتصادي العربي (2005-2018)
2005 2018
التجارة البينية العربية % من التجارة الخارجية العربية 10 12
الاستثمارات البينية العربية % من الاستثمار الاجنبي 34.2 31.0
السياحة البينية العربية % من اجمالي السياحة العربية 50.7 45
المساعدات الرسمية العربية % من الناتج الاجمالي العربي 3.6 1.1



انعكاسات الربيع العربي على اقتصاديات الوطن العربي

من المفيد الاشارة في هدا المجال بانه كان للأحدات السياسية والاضطرابات التي سادت البلدان العربية انعكاسات سلبية واضحة علي كافة الاقطار العربية خلال الفتره الماضية حيث تراجعت معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي وتفاقمت معدلات البطالة بين صفوف الشباب فتزايدت عجوزات الموازانات العامة والحساب الجاري لميزان المدفوعات وارتفعت نسبة الدين الخارجي الي الناتج المحلي الاجمالي العربي بصورة كبيرة. كما انه جراء احداث الربيع العربي تغيرت الاجندة العربية الداخلية من اجندة الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الى اجندة الامن الداخلي.

حيث تصاعد الانفاق العربي على الدفاع والامن الداخلي ليبلغ حوالي 800 مليار دولار امريكي خلال فترة من 2010 الى 2015. كما بلغت نسبة الانفاق العسكري العربي حوالي 5.6% من اجمالي الناتج المحلي العربي لعام 2018. في حين لم تتجاوز نسبة الانفاق العسكري العالمي الى اجمالي الناتج العالمي 2.1% خلال نفس العام.



تطورات بعض المؤشرات الاقتصادية
خلال الفترة 2008-2018

2008 2011 2015 2018
معدل النمو السكاني 2.5 2.3 2.1 1.9
معدل النمو الاقتصادي الحقيقي (%) 5.6 0.5 2.4 2.5
الحساب الجاري لميزان المدفوع % من GDP 16.3 14.6 3.3- 0.1
عجز الموازنة العامة % من GDP 14.4 3.9 11.3- 6.1-
معدل البطالة % 13.6 16 16.5 15.4
معدل البطالة بين الشباب% 23.0 28.0 27.5 26.0
الاستثمارات الاجنبية الواردة (مليار دولار) 457.8 640.8 786.5 860.5
الاستثماراتالاجنبيةالصادرة (ملياردولار) 137.6 197.3 312.9 370.7
الدين العام الخارجي % من الناتج المحلي 21.6 20.4 22.5 31.0
الانفاق العام % من الناتج المحلي 38.0 36.0 38.0 33.4

تقييم مسيرة التكامل الاقتصاد العربي

لقد شهد العالم خلال السنوات الاخيرة انشاء العديد من التكتلات والتجمعات الاقتصادية والسياسية في اوروبا وافريقيا وامريكا اللاتينية وآسيا وغيرها , الامر الذي انعكس ايجابيا على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في هذه البلدان. في حين ان الوطن العربي الذي كان سباقا الى المبادرة نحو التكامل والتجمع لم يحقق النتائج المرجوة في هذا الضمار.
فاتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى التي بدء تنفيذها في عام 1998 من جانب عدد من الدول العربية لم تحقق الاهداف والنتائج المنشودة رغم مرور اكثر من عشرين عاما على انطلاقها. كما ان اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية عام 1957 وما تضمنته من كفالة حرية انتقال الاشخاص ورؤس الاموال والسلع وممارسة النشاط الاقتصاد وحرية استخدام النقل والمرافق والمطارات لم تحقق ايضا الاهداف المنشودة في خلق نقلة نوعية في الواقع الاقتصادي والتنموي العربي. فيشير تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا حول التكامل العربي سبيلا للنهضة , الى انه بسب غياب ازالة العوائق الغير جمركية وتحرير تجارة الخدمات وانتقال رؤس الاموال والعمالة , فان الاثار الناجمة عن التكامل الاقتصادي العربي على اجمالي الناتج العربي وعلى تخفيض معدل البطالة تكون متواضعة. فلو امكن توسيع نطاق التكامل الاقتصادي العربي ليشمل الاتحاد الجمركي العربي ومنطقة تجارة حرة عربية كبرى فان ذالك سيؤدي الى زيادة الناتج المحلي العربي بنسبة 3.1% عام 2020 , وتخفيض معدل البطالة في صفوف العمالة الماهرة وغير الماهرة بنسبة 4.3% و 4.0% خلال نفس العام على التوالي (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا ,الاسكواء ,التكامل العربي سبيلا للنهضة (صفحة 190- 194) ) .


مقترحات بخصوص اعادة تمويل الاعمار في اطار التعاون العربي المشترك

لقد تاثرت سائر اقطار الوطن العربي عموما بشكل سلبي خلال الاعوام الاخيرة جراء عدم الاستقرار والاضطرابات التي شهدها اقليم الشرق الاوسط. ولعل المساهمة الفعالة في عملية اعادة الاعمار والبناء من جانب البلدان العربية القادرة على تقديم التمويل للبدان العربية المتضررة من الاحداث الداخلية من شانها دفع مستوى السيادة العربية الى الاعلى باعتبار ذلك موشرا على السير في طريق التماسك والتعاون العربي اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. ولكي تتم عملية اعادة الاعمار والبناء بالصورة المنشودة في الاقطار العربية يمكن عرض بعض المقترحات في هذا الشأن:
المقترح الاول:
دعوة جامعة الدول العربية للدول الاعضاء الى تاسيس صندوق عربي لاعادة الاعمار يتولى ادارته الصندوق العربي للاعمار الاقتصادي والاجتماعي ويمكن توسيع هذا المقترح لقيام منظمة العمل الاسلامي لدعوة الاقطارالاسلامية بانشاء صندوق اسلامي لاعادة الاعمار والبناء بحيث يتولى ادارته البنك الاسلامي للتنمية وتكون مهام هذين الصندوقين تقديم التمويل متوسط وطويل الاجل للبدان العربية المتضررة من الاحداث والاضطرابات وكذلك تقديم القروض الميسرة في البلدان الاسلامية ذات الدخل المنخفض من اجل تحسين اوضاعها الاقتصادية ومستوى معيشة المواطنين فيها.
المقترح الثاني :
قيام الدول العربية باتخاذ الاجراءات والتدابير التي تساعد المصارف العربية في المساهمة الفعالة في عملية اعادة الاعمار والبناء في البلدان العربية المتضررة. ومن المعلوم ان المصارف العربية تمتلك من الامكانيات المالية الكبيرة ما يساعد في تحقيق هذا الهدف المحوري . فوفقاُ لبيانات اتحاد المصارف العربية قدم الجهاز المصرفي العربي نحو 1.7 تريليون دولار امريكي قروضا شخصيه واستهلاكية وانمائية وتتجه هذه الايام النية لتمويل المشاريع الانتاجية العربية كما ان اصول الجهاز المصرف العربي تتجاوز 3.5 تريليون دولار امريكي واجمالي ودائعه تناهز 1.5 تيريليون دولار امريكي.
ونظرا لان طبيعة الاموال التي تحتاجها عملية الاعمار واعادة البناء هي في العادة اموال متوسطة وطويلة الاجل بينما تكون الاموال المتوفرة لدى البنوك التجارية هي اموال قصيرة الاجل , فانه يمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال التعاون بين الصارف العربية والصناديق المالية العربية المشتركة بحيث تقوم هذه الصناديق باصدار سندات دين لتمويل مشروعات اعادة الاعمار وتقوم المصارف العربية بالاكتتاب بها والترويج لها على كافة المستثمرين في بلدانها ايضا. ويشترط في نجاح هذا المقترح وجود اسواق راسمالية فعالة في البدان العربية ,والاسواق المالية كما تعلمون موجودة في معظم اقطار الوطن العربي مما يجعل مثل هذا المقترح مقترحا قابلا للتطبيق. كما ان اموال او استثمارات الصناديق السيادية العربية التي تبلغ ما يربو على 3 ترليون دولار يمكن ان تساهم في عملية الاكتتاب بهاذه السندات وتشجيعها وبلتالي تمويل اعادة الاعمار.


المقترح الثالث: الحاجة لجهد دولي وعربي لاطلاق خطة مارشال جديدة على غرار تلك التي تم تنفيذها في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن في الحالة العربية ينبغي أن تركز على طبيعة وخصوصية المنطقة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. إن النجاح في تطبيق مثل هذه الخطة يتطلب جهود ومشاركة واسعة من الدول المتقدمة، والهيئات والمنظمات العالمية (الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي...الخ) ومشاركة الأنظمة السياسية العربية، وصناديق الثروة السيادية والأهم من ذلك القطاع الخاص العربي والعالمي.

خاتمة
وفي الختام ، فإنه من المؤمل ان تمهد عملية اعادة الاعمار والبناء المرتقبه الطريق امام تسريع الخطوات العملية امام تكامل اقتصادي عربي فعال وبالتالي تكامل مصرفي عربي لا تقف في طريقه عراقيل وصعوبات تحد من تحقيق اهدافه في ظل واقع عربي مستقر تماما وبعيدان عن كل ما يعكر صفوه بأذن الله تعالي.
اخيرا اكرر شكري وتقديري للقائيمن علي عقد وتتنظمي هذه اللقاء متمنيا لكم كل النجاح والتوفيق.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته