بقلم : م. أحمد نضال عوّاد
إنّ الوضع الإقتصاديّ في المملكة من أهم التحديات التي تواجه حاضرنا ومستقبلنا، ولا بدّ من التفكير معاً بصوتٍ مرتفع للوصول إلى حلول خلّاقة ومبدعة تعمل على توفير فرص العمل للشباب وتزيد من معدلات النموّ الإقتصاديّ، وتساهم في دفع عجلة التنمية الشاملة المستدامة في كافة القطاعات التنموية.

إنّ الأردنّ وبموقعه المميز في المنطقة، وبعقول أبنائه وبناته، وبموارده التي يظنها البعض أنّها محدودة زاخرٌ بالعديد من الفرص التي يجب العمل على استثمارها وجذب الاستثمارات إليها ليكون البلد الأنموذج المتطور الذي نرسمه في مخيلتنا ووفقا لما يريده سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثّاني بن الحسين المعظم - حفظه الله ورعاه وسدّد دائماً على طريق الخير خطاه -.

حيث التوجيهات الملكية الدائمة والمستمرة الداعية إلى تعزيز الاستثمار والمحافظة على المتواجد منه، وفي هذا السّياق من الممكن تقديم ما يلي :

أوّلاً: ماذا لو قامت الحكومة بمنح أراضٍ للمستثمرين بشكل مجاني، وقامت بتقديم إعفاءات ضريبية كبيرة للمستثمر لمدة عشرة سنوات أو عشرون سنة، وذلك كلّه مقابل تقديم عدد من فرص العمل للأردنيّين يتناسب مع حجم هذا الاستثمار وخاصّة في القطاعات ذات الأولوية. كم عدد فرص العمل المحتمل توفرها نتيجة لذلك؟ وما هو العائد على موازنة الدولة كون أن هذه الاستثمارات غير موجودة حالياً بل يجب العمل على جذبها وبالتالي كالذي يعيش ابنه في الغربة ولا يحول له أموالا، فماذا نتوقع لو أصبح الابن يحول شهريا لوالده بعد فترة من الزمن؟ (يا ترى ماذا سيكون وضع الأب بعد ذلك؟!) وما هو حجم النموّ الاقتصادي المتحقق نتيجة لوجود هذه الاستثمارات ؟ وكم متعطل عن العمل سيصبح مواطناً منتجاً؟

ثانياً: عند تطبيق الفكرة الأولى، ربما نشاهد احتجاجات من المستثمرين الحاليين لعدم وجود هذه الامتيازات لديهم، ولذلك من الممكن التفكير أيضاً ماذا لو تم تقديم نفس هذه الامتيازات لأي مستثمر حالي مقابل توفير فرص عمل جديدة في استثماره وفقاً لمعادلة اقتصادية يتم حسابها لتشجيع توفير فرص العمل.

ثالثاً: إنّ الإقتراض لا يمكن أن يكون حلّا للمشكلة الاقتصادية بأي حال من الأحوال، ولكن ماذا لو فكرنا بمبدأ التشاركية الحقيقية بين الحكومة والمؤسّسات الاقراضية، لتنفيذ مشاريع اقتصادية ذات سمة ربما تكون صناعية، سياحية، شبكة نقل متطورة متكاملة بين المحافظات والقرى على شكل قطارات كهربائية،.... الخ، وكان أرباح هذه المشاريع 50% للحكومة، 50 % للمؤسسات الاقراضية، باعتقادي سنصل في يوم من الأيام بدلا من العجز إلى الاكتفاء، وبدلا من البطالة إلى حاجتنا لأيدي عاملة إضافية.

نحنُ كشباب ندرك حجم التحديات التي تواجهنا، وعلينا المبادرة دائماً بكلّ طاقاتنا وأفكارنا لنكون مساهمين إلى جانب كل الشرفاء من أبناء وبنات هذا الوطن لتنفيذ رؤى وتوجيهات قيادتنا الهاشمية والتي تؤكد دائما على أهمية دور الشباب وتمكينهم ليكونوا فاعلين في كافة المجالات التنموية، ولنقرأ بعناية ما ورد في الأوراق النقاشية السبعة لجلالة الملك لنعلم إلى أين يجب أن نتجه، حيث أنها خارطة تنموية متكاملة يجب علينا السير معاً لتنفيذ ما ورد فيها، خدمة للأردنّ والأردنيّين، ولنكون نموذجاً تنموياً جميلاً للانسانية جمعاء.