بقلم : د. سعود فلاح الحربي
اوضحت المادة 64 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 6 لسنة 2014 حالات التقاعد المبكر للمؤمن عليه, والتي تستوجب تخصيص راتب تقاعدي مبكر بناء على طلبه, فيما اذا انتهت خدمته الوظيفيه لاي سبب من الاسباب, وسنقصر الحديث على الفقرتين أ, ب لانها هي التي تهمنا في الموضوع, وهذه الحالات هي:
1. اكمال المؤمن عليه لسن الخمسين على الاقل, وبلغت اشتراكاته في الضمان (252) اشتركاً فعلياً على الاقل بالنسبة للذكر و (228) بالنسبة للانثى. (ماده 64/أ/1).
2. بلوغ اشتراكات المؤمن عليه (300) اشتراكاً فعلياً, وان لايقل عمره عن 45 سنة, وهنا يستوي الذكر والانثى ولم يفرق المشرع بينهما. (ماده 64/أ/2).
3. اكمال المؤمن عليه لسن 44 سنة قبل نفاذ احكام قانون الضمان الحالي, اي قبل 29 / 1/ 2014 واكمل سن 46 سنة على الاقل بعد نفاذ احكام القانون, وبلغت اشتراكاته ما لا يقل عن (228) بالنسبة للذكر و (192) للانثى. (ماده 64/ب/1).
4. اكمال المؤمن عليه لسن 43 سنة قبل نفاذ احكام قانون الضمان الحالي, واكمل سن 47 سنة على الاقل بعد نفاذ احكام القانون, وبلغت اشتراكاته ما لا يقل عن (240) بالنسبة للذكر و (204) للانثى. (ماده 64/ب/2).
5. اكمال المؤمن عليه لسن 42 سنة قبل نفاذ احكام قانون الضمان الحالي, واكمل سن 48 سنة على الاقل بعد نفاذ احكام القانون, وبلغت اشتراكاته ما لا يقل عن (252) بالنسبة للذكر و (216) للانثى. (ماده 64/ب/3).
6. اكمال المؤمن عليه لسن 45 سنة على الاقل قبل نفاذ احكام قانون الضمان الحالي, وكانت اشتراكاته اقل من (216) اشتراك للذكر و (180) للانثى, وبلغت اشتراكاته وقت تقديم الطلب ما لا يقل عن (228) بالنسبة للذكر و (192) للانثى. (ماده 64/ب/4).
هذه الحالات وغيرها اوردها المشرع بشكل عام لكافة فئات المؤمن عليهم, وفيما يخص الموظف العام الخاضع لاحكام قانون الضمان الاجتماعي وهو محور المقال, فقد اشارت المادة 172 من نظام الخدمه رقم 82 لسنة 2013 وتعديلاته حتى 1/ 5/ 2019 الى كيفية انهاء خدمة الموظف العام الخاضع للضمان الاجتماعي, وقد ميّزت المادة بين نوعين من الاحالة على التقاعد:
1. الإحالة الوجوبية على التقاعد, وهي بلوغ الموظف سن الـ 60 للذكر و55 للانثى, وقد ميز المنظّم بين نوعين من الموظفين هما: موظفو الفئة العليا, والاحالة هنا تتم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير, وباقي فئات الموظفين الاولى والثانية والثالثة, تتم احالتهم بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام. (ماده 172/أ).
2. الإحالة على التقاعد المبكر بطلب من الموظف او من دون طلبه, وهنا اعطى صلاحية اصدار قرار انهاء الخدمة المبكرة للجهة المختصة بالتعيين إعمالاً للقاعدة الادارية "من يملك حق التعيين يملك حق العزل او انهاء الخدمة" لكن المنظّم اشترط شرطين:
الأول: إنطباق اي حالة من حالات التقاعد المبكر المذكورة بصدر المقال التي اوردتها المادة 64 من قانون الضمان الاجتماعي.
الثاني: تنسيب لجنة الموارد البشرية المشكلة بالوزارة.
(ماده 172/ب).
وهنا يجب ان نميّز بين نوعين من الموظفين العامين فيما يخص الاحالة على التقاعد المبكر هما:
أ‌. موظفو الفئة العليا المراد احالتهم على التقاعد المبكر, فهؤلاء تتم احالتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير؛ لأن مجلس الوزراء صاحب الاختصاص بتعيين هذه الفئة.
ب‌. موظفو الفئات الاولى والثانيه والثالثه, تتم احالتهم بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام؛ لأن هؤلاء يتم تعيينهم بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام, وهذا ما ايدته المادة 55 من نظام الخدمه المدنيه, حين اشارت الى ان المرجع المختص بتعيين موظفي الفئات الاولى والثانيه والثالثة, هو الوزير بناء على تنسيب الامين العام.
وخلاصة القول وما تجدر الاشارة اليه ان قرار الوزير القاضي بانهاء خدمات الموظف من هذه الفئات يجب ان يؤسس على أمرين هما:
الاول: تنسيب لجنة الموارد البشرية بالوزارة التي يرأسها الامين العام.
الثاني: تنسيب الامين العام منفرداً وبشكل مستقل عن لجنة الموارد وإن كان يرأسها, ذلك لأن الامين العام يشترك مع الوزير في قرار تعيين هذه الفئات, وهو بذلك يُعد مع الوزير المرجع المختص بالتعيين, فكما نسب بتعيين هؤلاء بشكل منفرد فلابد ان ينسب بانهاء خدماتهم بشكل منفرد.
والله تعالى من وراء القصد.