بقلم :
جميل جدا استحداث الرقم الوطني ومنح كل مواطن رقم خاص به لتأكيد هويته عندما تتشابه بعض الاسماء سواء الاسماء الثلاثية او اسماء الامهات وخاصة عندما يكون هناك قضايا على بعض الاشخاص لدى الاجهزة الامنية المختلفة وايضا لحماية المواطن من استغلال اسمه في بعض عمليات النصب والاحتيال يقوم بها اشخاص محترفون في تزييف المعلومات والاسماء واستغلال التشابه , فجاء هذا الاستحداث ليقطع ويوقف هذه العمليات او الحد منها ان امكن ,فارتأت دائرة الاحوال المدنية على كتابة الرقم الوطني على كل اصدار او وثيقة صادر ة عنها يخص المواطن ليتم التأكيد على هوية المواطن باستخدام الرقم الوطني لمطابقة المعلومات ما بين المواطن والجهات المختلفة التي يتعامل معها المواطن .
لفت نظري عند قراءة الصحف اليومية ان كثير من اعلانات طلب المواطنين من دوائر الحكومة المختلفة للتوظيف يذكر بجانبها الرقم الوطني للمواطن الامر الذي اصبح معه الرقم الوطني مستباح ولا يتمتع بأية سرية او حماية واصبح الآن في أيدي من هب ودب من اصحاب العلاقة لاستغلاله والقيام بعمليات قد تضر بالمواطن في عمليات البيع والشراء وامور اخرى , وبما ان الرقم الوطني موجود على بطاقة الاحوال المدنية وما يعرف بالهوية فعندما يقوم المواطن بشراء بعض الاثاث وخطوط التلفونات وعدد من صناديق الخضار والفواكه من الحسبة والجرابات من سوق الباله او خردوات من سوق الجمعة او الحرامية ومحلات الصرافة والبنوك وغيرها الكثير يقوم التجار بتصوير الهوية والاحتفاظ بنسخة من صورة الهوية للاطمئنان والاحتفاظ بحقه في معرفة معلومات كافية عن المواطن الشاري , وكثيرا من المواطنين يرهنوا الهوية مقابل شراء بعض التلفونات والحاجات المختلفة ويكون عليه الرقم الوطني اي ان الرقم الوطني في مهب الريح وعرضة للاستغلال بجميع اشكاله والاستعمال الخاطئ كون ان اصحاب المصالح المختلفة ليسوا على سوية واحدة في الامانة وهذا الموضوع يخص كل مواطن سواء في موقع المسؤولية او في بيته وزيرا كان او خفيرا فلديه ابناء وهو سيتقاعد في يوم ما ويتعرض الى ما ذكرت من معاملات ..
اعتقد ان فكرة الرقم الوطني هي مستوردة كما باقي القوانين خاصة فيما يخص الضرائب فيتم تطبيقها لدينا ناقصة سواء بقصد او بغير قصد فمثلا ضريبة المبيعات في امريكا لا تتجاوز 8% والمناطق الغنية غير المناطق الفقيرة وعندنا 16% قلم قايم على الكبير والصغير والمقمط في السرير , والرقم الوطني في بلاده مثل امريكا يصرف في بطاقة خاصة يحملها المواطن ويبرزها عند الحاجة ويكون الرقم الوطني مثبت على الكمبيوتر الرئيسي للدولة او المركز الوطني ويدقق الموظف الاسم والرقم اذا دعت الحاجة ولا يوجد على اي وثيقة اخرى ويستطيع المواطن الامريكي ان يقوم بكل معاملاته وسفره داخل امريكا على رخصة السواقة ولا يحتاج حتى الى هوية عدا الاشخاص الذين لا يحملون رخص السواقة فانهم لا بد من اصدار هوية لهم .
وعليه نرجو من دائرة الاحوال المدنية وسيكون من الاجمل البدء باتخاذ اجراءات صرف الرقم الوطني على بطاقة خاصة وان يسحب من جميع الوثائق وتصدر الحكومة قرارا بعدم نشره في الصحف المحلية فهو سر للمواطن وحقه الشخصي ولا يجوز الاطلاع عليه من أيا كان ويصبح متاحا لمن هب ودب في استغلاله , ولا يجوز كتابته على اية معاملة سواء توظيف او توجيهي او جامعات مهما كانت المعاملة فقط يعمل به بين المواطن والموظف يتم تدقيقه بينهما ثم تعود البطاقة الى جيب المواطن لا يجوز ان يطلع عليه احد بالمطلق , قد يقول قائل الوقت متأخر ولكن يمكن العمل به للمواليد الجدد وتطبيقه على السابقين رويدا رويدا قد يأخذ كثيرا من الوقت لاستبدال الوثائق القديمة ولكن مع مرور الزمن وعند تغيير كل هوية او اصدار هوية جديدة بدون رقم وطني ستختفي البطاقات القديمة من التداول , فقط عندما يصدر القرار ويكون هناك ارادة بذلك سيجد العقل البشري حلا لذلك , لاحظوا الابداع والتفنن في اختراع الضرائب ....
والله والوطن والمواطن من وراء القصد .