سرايا - قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري في مصر، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي طالب فيها بإسقاط عضوية المخرج خالد يوسف من مجلس النواب إلى جلسة 3 تشرين أول المقبل.
وأكد صبري في دعواه، أنه لم تخل مسيرة خالد يوسف من الأزمات، حتى بعد أن ترك مجال العمل الفني واتجه للسياسة ولاحقته عدة فضائح، حيث طالبت الدعوى بوجوب إسقاط عضويته في مجلس النواب، لافتقاده أهم شرط لاستمرار العضوية، وهو شرط حسن السمعة.

وبررت الدعوى سبب وجوب إسقاط عضوية النائب "عقب اعتراف الممثلتين منى فاروق وشيماء الحاج بتواجدهما في شقة النائب البرلماني، التي قام فيها النائب بتصوير المقطع الجنسي معهما، وقولهما في التحقيقات (أنتم ماسكينا إحنا بس، علشان خالد يوسف معروف، وهو مش بيدي دور لفنانة إلا لما يقيم معها علاقة جنسية، ويصورها، هو عنده مرض تصوير نفسه)، وبعدما أشارت التحقيقات إلى اتهام الممثلتين للمخرج السينمائي بطلب القيام بأفعال شاذة إرضاء لرغباته، ما يضع الأخير تحت طائلة قانون (مكافحة الدعارة والتحريض على الفسق)، والذي تقضي نصوصه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، لكل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدراجه أو أغواه، سواء عن الطريق المباشر، أو عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال المباشرة أو الإلكترونية".