بقلم :
تعليقات وتغريدات بعضها حاقدة، ومغرضة، وأخرى كيدية وانفعالية، تخللها الكثير من المناكفات، والانقسام في الرأي، وتباين في وجهات النظر، وفي جزء منها حاول البعض اللعب على حبال الخبث وأوتار الفرقة، صاحبها صور بعضها مفبركة، والبعض الآخر أخذ من زوايا معينة لغايات محددة، والكثير مما تداوله المواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي تعقيبا وتغريدا وتعليقا على اعتصام المعلمين كان يتميز بالحكة والتعقل، واختلط الجد بالمزح والسخرية احيانا.
وقد أظهرت بعض التعليقات ضعفا كبيرا في اللغة العربية، وصعوبة في اختيار المفردات، وتراجعا أخلاقيا وفهما خاطئا لحرية الرأي عبرت عنه تعليقات البعض، كما أظهرت تلك التعليقات شريحة من المواطنين المحايدين الذين لم يبدوا أية آراء حيال ما يجري غير تلك العبارات التي تلتزم الحياد وتتمنى الخير للجميع.
والأخطر فيما أظهرته بعض التعليقات غير الناضجة تلك المتمثلة بوصف مشهد المعلمين ورجال الشرطة وكأنهما جمهوران متقابلان يقف كل منهما نقيضا وفي مواجهة الآخر (الشرطة ، والمعلمين), في حين أنهما جمهوران متكاملان لا ينمو المجتمع ويزدهر بغيرهما معا، ويشكل كل منهما دعامة للأمن والاستقرار.
كما اظهرت الكثير من التعليقات تعاطفا واضحا مع المعلمين، وبعضها مع رجال الشرطة، والبعض الآخر حمل المسؤولية فيما يجري لطرف ثالث مشيرين للحكومة بطرف خفي احيانا وظاهر أحيانا أخرى، كما عبر الكثير من المعلقين عن عدم رضاهم وسخطهم من اختيار توقيت الاعتصام مع بدء العام الدراسي، وتأثيره السلبي على أبنائهم الطلبة، وكان هذا الرأي اكثر آراء المعلقين تكرارا.
وعبر الكثير من المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي عن امتعاضهم واستهجانهم لاختبار مكان الاعتصام (الدوار الرابع) والذي يشكل شريانا حيويا يربط مناطق العاصمة، ويتسبب غلقه بإعاقات مرورية كبيرة لحركة السير، مما يعكس عدم الإحساس بالمسؤولية من قبل المعلمين على حد تعبير المعلقين، وأن اختيار الزمان والمكان فيه استفزاز للأجهزة الأمنية وللدولة، واعتداء على حق المواطنين في التنقل بسهولة ويسر.
ومما تكرر على مواقع التواصل الاجتماعي من تعليقات أن الحكومة فشلت لغاية الآن في إدارة أزمة نجح المعلمون في إثارتها، ووصف البعض ما يجري بأنه محاولة من نقابة المعلمين للاستقواء على الدولة، وأن مطالبها تعجيزية في ظل وضع اقتصادي صعب.
وفي سياق آخر، أدان البعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر تعليقاتهم استخدام العنف غير المبرر من رجال الدرك بحق المعلمين، ومن المعلمين بحق قوات الدرك، متأثرين بما تم تداوله من صور وفيديوهات دون معرفتهم لحقيقة ما جرى.
ومن التعليقات ما أشار إلى عجز موازنة الدولة عن تلبية احتياجات المعلمين ومطالبهم، في حين أشارت أكثر التعليقات في هذا الصدد إلى أن تلبية مطالبهم تحتاج اقل بكثير مما تسبب الفساد في هدره من الأموال.
لقد عكست بعض التعليقات عدم رضى الكثير من اهالي الطلبة ومعاناتهم من ضعف مخرجات التعليم، وارجع البعض السبب إلى ضعف المعلم نفسه، والبعض الآخر إلى ضعف الاهتمام به، كما أشار البعض من المعلقين والمغردين الى الحالة المادية الجيدة لبعض المعلمين ممن يعتمدون على الدروس الخصوصية والعمل خارج أوقات الدوام الرسمي، في حين أشار البعض إلى ساعات دوام المعلم، وعدد ايام العمل السنوية القليلة مقارنة مع غيره من الموظفين الحكوميين.
وقد أشادت الكثير من التعليقات بدور المعلم وأهمية وعظم دوره في المجتمع، وقدسية رسالته، وعدم تناسب ذلك مع ما يحصل عليه من امتيازات مادية، في حين لمح البعض إلى تحسن حالته وامتيازاته خلال السنوات الأخيرة، ولم تسلم وزارة التربية والتعليم من نقد وهجوم المعلقين .
ويتضح من تباين وجهات النظر، والانقسام في الآراء، وعدم استقرارها، وتعدد المواقف، وعدم ثباتها، ومن الرموز والمفردات والمعاني المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أننا بحاجة إلى تفعيل دور الجهات البحثية وخاصة الإعلامية منها في دراسة اتجاهات الرأي والتأثير لمضامين الوسائل الإعلامية الحديثة بشكل معمق، وعدم الاختباء خلف اسوار العمل الروتيني الذي بات البحث عن الخير والمعلومة السمة البارزة والوحيدة للكثير من المؤسسات الإعلامية المعنية.
والمتتبع لآلاف التعليقات على ما جرى يجد أن جمهور المعلقين انقسموا فيما بينهم بين مؤيد ومعارض ومحايد لما جرى، مما يوحي بضبابية الرأي العام، وعدم استقراره والذي كانت تنقصه المعلومة لتحديد موقفه مما يحدث، ولم تتضح الصورة بشكلها الوافي، وعجز الإعلام المحلي عن ممارسة دوره المهني في قضية من أكثر القضايا تعقيدا، وبدا مرتبكا حائرا خوفا من تعرضه للمزاودة، وسخط جمهوره في حال انحاز لطرف دون الآخر. وهذا يجعلنا بحاجة ماسة إلى مقاربة ترسم العلاقة بين الإعلام وقضايا الرأي العام والأزمات بهدف مساعدة المواطنين على رسم صورة ذهنية، وتوجيه الرأي العام حيال مختلف القضايا، حتى لا يبقى منقسما مما يشكل بيئة لمزيد من الفوضى وعدم الاستقرار.