‎ولفت الى انه يقوم حالياً بإعداد مقترح قانون سند للمادة (95) من الدستور يحتوي على الانتهاكات التي قام بها العدو الصهيوني منذ توقيع إتفاقية وادي عربة ،مشدداً على ان تقوم الحكومة بإلغاء إتفاقية وادي عربة كونها ستكون خطوة بالاتجاه الصحيح .

‎واضاف انه يتطلب على مجلس النواب بإتخاذ موقفاً صارماً بحال ان عجزت الحكومة عن تبني الموقف المطلوب ،قائلاً : "يكفي المفاعلات النووية وخاصة مفاعل ديمونة الذي أدى الى تلويث البيئة الاردنية في الجنوب وعدا عن الجدار العنصري الذي بناه العدو وكان مخالف للقانون الدولي بحسب قرار محكمة لاهاي الدولية لعام ٢٠٠٤" .

‎وتابع بحديثه لـ"سرايا" :"ان الدبلوماسية الاردنية مطالبة بإتخاذ موقف ،كون جامعة الدول العربية لم نسمع لها أي صوت ،ونحن ننظر اليوم لتصريحات نتنياهو بقلق شديد والقلق الاكبر يتمثل بعدم طرد السفير الصهيوني وإغلاق السفارةالصهيونية وابطال اتفاقية الغاز واتفاقية وادي عربة " .

‎وأشار العرموطي إلى ان تصريحات نتنياهو تؤكد دلالة تامة بأن المشروع الصهيوني لديه طموح بتجاوز فلسطين والسيطرة على الوطن العربي كاملاً، مستغرباً موقف الامم المتحددة التي لم تحرك ساكناً حيث انه يتطلب على الحكومات بتقديم شكوى رسمية حول تصريحات نتنياهو الى مجلس الامن الدولي والى
مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية حسب قانون المحكمة ونظام روما التي وقعت وصادقت عليه الاْردن .

‎