بقلم : أحمد محمود سعيد
تم إنشاء أول وزارة مستقلة للصناعة والتجارة بتاريخ 30/ 1/ 1952 ، وقد عرفت الوزارة بمسميات مختلفة منذ انشاءها بـ ( التجارة، الاقتصاد والتجارة، الاقتصاد والإنشاء والتعمير، الاقتصاد، التجارة والإنشاء والتعمير، الاقتصاد الوطني) واستقرت تسميتها بوزارة الصناعة والتجارة منذ عام 1975 وقد تخلل تلك الفترة تنوع في الصلاحيات والوظائف والهيكل التنظيمي وقد انبثقت عنها عدة وزارات ومؤسسات مستقلة وفي العام 1998 تم الغاء وزارة التموين لتنتقل مهامها الى وزارة الصناعة والتجارة ولمواجهة المستجدات في الاسعار المحلية والعالمية وتعزيز محور حماية المستهلك اضيف محور التموين الى الوزارة لتصبح وزارة الصناعة والتجارة والتموين في العام 2013 وتعمل بموجب قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 ونظام تنظيم ادارة وزارة الصناعة والتجارة رقم 94 لعام 1998 , تقوم وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتنفيذ مهامها من خلال العديد من المديريات الموجودة في مركز الوزارة ونظراً لحرص الوزارة على تقديم خدماتها للمواطنين بسهولة ويسر فقد عمدت الى فتح مراكز تابعه لها في كافة محافظات المملكة ويتبع لها العديد من مراكز للأعلاف في مختلف المحافظات ، وتعمل الوزارة على انجاز بعض مهامها من خلال المؤسسات المرتبطة بها وهي مؤسسة المواصفات والمقاييس ويتمثل عملها في ممارســة الدور المبــادر والفاعل في حماية صحة وسلامــة االإنسان وحقوقــه وحماية البيئة، وتعزيــز الثقة بالخدمات والمنتجــات المطروحة في الاسواق , وثم المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ويتمثل عملها في تمكين الشركات والمشاريع الأردنية من التطور والنمو محليا، وترويج منتجاتها في الأسواق الدولية وكذلك دائرة مراقبة الشركات والتي يتمثل عملها في تقديم خدمات التسجيل وتنفيذ أدوات رقابية فاعلة لضمان وتفعيل مبادئ الحوكمة للشركات وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومتنامية للمشاركة في تطوير الاقتصاد الوطني واخيرا المؤسسة الاستهلاكية المدنية ويتمثل عملها في إيجاد توازن واستقرار سعري وكمي بجودة عالية للمواد الغذائية والاستهلاكية .
و الاهداف الوطنية للوزارة هي تطوير الاقتصاد الاردني ليكون مزدهراً ومنفتحاً على الاسواق الاقليمية والعالمية و تمكين الاقتصاد الوطني من استيعاب التدفق السنوي المتنامي للأيدي العاملة الاردنية وكذلك تعزيز الادارة الحكومية لتكون مستقرة مالياً وشفافة وخاضعة للمساءلة على الصعيدين المركزي والمحلي و تعزيز محور التموين في سياسات الامن الغذائي وحماية المستهلك وضمان جودة السلع وتوفرها في الاسواق بالاسعار المناسبة .
ومن الاهداف المؤسسية تعزيز موقع المنتج الاردني في الاسواق العالمية ودخول اسواق جديدة و تعزيز تنافسية الصناعات داخلياً وخارجياً إضافة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الشركات المبتدئة و تعزيز تنافسية القطاعات الخدمية وتحسين انتاجيتها و تنظيم التجارة الداخلية والخارجية ومراقبتها وكذلك حماية حقوق المؤمن لهم وتنظيم قطاع التامين والاشراف عليه وتطوير قطاع التامين وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية و تحسين بيئة الاستثمار والاعمال وتطويرها إضافة الى تشجيع القطاعات الصناعية على الابداع والابتكار وتطوير البنية التحتية الجاذبة للاستثمار مع توفير تشريعات جاذبة لبيئة الاعمال و تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع مراعاة التوزيع العادل لمكتسبات التنمية على كافة المحافظات و انشاء وتحديث اسواق جديدة للمؤسسة المدنية وكذلك توفر اليات ايصال الدعم لمستحقيه والعمل على ادارة المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية .
ومن ناحية اخرى العمل على تعزيز آليات حماية المستهلك والنهوض باجراءات الرقابة والتفتيش على المنشآت الاقتصادية والاسواق وضمان جودة المنتجات باعتماد مواصفات قياسية اردنية ملائمة وكذلك رفع كفاءة وفاعلية الموارد البشرية للوزارة مع الاستغلال الامثل لكافة الموارد المالية وموجودات الوزارة المختلفة إضافة الى تطبيق افضل الممارسات والمعايير في الادارة وبما ينعكس اثره على الشركاء والمتعاملين مع الوزارة و تعزيز منظومة النزاهة والتشديد في تطبيق محاربة الفساد و تشجيع ثقافة الابداع والتميز ونشر المعرفة .
لقد مرّ على الوزارة حوالي اثنان وتسعون تشكيل حكومي تكرر تسمية بعض الوزراء اكثر من مرّة خلال اقل من سبعون عاما لذلك كان التخبُّط في اتخاذ القوانين والإجراءات تعود على التنمية المستدامة وموارد الوطن بآثار سلبية وتعود على المواطن بالدمار احيانا خاصّة ان بيد هذه الوزارة المؤسسات العاملة بغذاء المواطن ابتداء من لقمة عيشه وعلف ماشيته .
تعتبر دائرة مراقبة الشركات من الدوائر الحكومية المعنية بتقديم الخدمات الأساسية للمشاريع الاستثمارية والمعنية بتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة ضمن إطار أحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والأنظمة الصادرة بموجبه والقوانين ذات العلاقة , وقد استقلت الدائرة عن وزارة الصناعة والتجارة في بداية عام 2003 وتقوم بتقديم خدمات ترتقي وبشكل مستمر لإرضاء المواطن والمستثمر وتتميز بالبساطة والسرعة والدقة في الأداء ولا اعتقد انها حازت على رضى جمهور المراجعين وقناعة المستثمرين حتى الآن بسبب اكتظاظ المراجعين وطول مدّة انتظارهم وعدم وجود مقاعد كاقية لإنتظارهم في القاعة الرئيسة .
وإن دائرة مراقبة الشركات في جهودها المتواصلة ترنوا لأن تصبح مركز خدمة عصرية متقدمة تقدم خدماتها بسهولة وشفافية وعدالة لكافة المستثمرين وهي تضع كل إمكاناتها أمام المستثمر وتقدم له كل عون يطلبه منها من خلال مديرياتها ومكاتبها المختلفة وتعتبر هذه الدائرة من اكثر دوائر الدولة التي يرتادها عدد كبير من المراجعين الأردنيين وغيرهم حيث ان عدد الشركات المسجلة سنويا خلال السنوات الثلاث الماضية تزيد عن سبعة الآف وخمسمائة شركة والإكتظاظ في المراجعين وبطأ الموظفين في تلبية طلب المراجعين هو قِلّة عدد الموظفين حيث كان عددهم قبل ثلاث سنوات لا يزيد عن مائتي موظف وموظفة بينما المراجعين بشكل يومي بالاف المراجعين كما ان استعمال الورق في الوثائق ما زال هو السائد بالرغم من تكرار تغني الحكومة بالحكومة الإلكترونية والتحول لتكنولوجيا المعلومات وتسهيل تداول المعلومة .
أمّا مؤسسة المواصفات والمقاييس فقد تأسست كمؤسسة عامة ذات استقلال مالي وإداري بموجب قانون المواصفات والمقاييس رقم (15) لسنة 1994 المعدل بموجب القانون رقم (22) لسنة 2000، بعد أن كانت إحدى مديريات وزارة الصناعة والتجارة منذ عام 1972 ولغاية 1994, ورسالتها تتلخص في "حماية صحة وسلامة وحقوق المواطن وحماية البيئة، وتعزيز الثقة بخدمات الفحص والمعايرة الوطنية والمنتجات المطروحة في الأسواق من خلال موائمة أنظمة البنية التحتية للجودة، من التقييس والمقاييس وتقييم المطابقة ومسح الأسواق والاعتماد، مع أفضل الممارسات الدولية وبالتعاون مع الشركاء, ومهامها هي إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية واعتمادها وتعديلها ومراقبة تطبيقها وذلك لجميع المنتجات والخدمات باستثناء المنتجات الصيدلانية والأدوية البشرية والبيطرية والأمصال والمطاعيم , وكذلك وضع نظام وطني للقياس والإشراف على تطبيقه , ومعايرة أدوات القياس وضبطها ومراقبتها , ومراقبة جودة مصوغات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات حسب العيارات المقررة وفحص المصوغات والمجوهرات ودمغها إضافة لمنح شهادات المطابقة وعلامة الجودة الأردنية , واعتماد مختبرات الفحص والاختبار والمعايرة والجهات المانحة لشهادات المطابقة وفقاً للممارسات الدولية المتبعة , و يعتبر عمل المؤسسة مهنيا في عدم السماح بدخول اي مواد او اجهزة مخالفة للمواصفات الأردنية او العالميّة ولكن بعض التدخلات المزاجية لكبار الموظفين او المتنفذين يجعل هذه الدائرة تحيد عن مهامها وهناك دلائل كثيرة مثل تكليف شركة فرنسية لها وكيل محلي قبل عدة سنوات للتدقيق على مواصفات السيارات قبل السماح باستيرادها وبعد تنفيع الشركة ووكيلها الغيت الفكرة , وكذلك استيراد ربع مليون اسطوانة غاز مخالفة للمواصفات واعلن عن إعادتها ولكن البعض يشكُّ في ذلك , وكذلك مؤخرا قضية الدخان وقضايا استيراد اجهزة مطابقة لشروط مكافحة الغازات المسببة لثقب الأوزون وغيرها من مخالفات.
أما المؤسسة الإستهلاكية المدنية فقد تم في عام 1976 أقرار إنشاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية بموجب القانون 60 وتسارعت الخطى الحثيثة لإنجاز هذا المشروع والذي تأكد وجوده على أرض الواقع في1/2/ 1977 وباشرت المؤسسة أعمالها في 6/4/1977عندما فتحت المؤسسة أبوابها وبدأت بتقديم خدماتها للمستفيدين عبر سوقها الأول في منطقة العبدلي في العاصمة عمان والذي يعد باكورة أعمالها في عام 1977 كان عدد أسواق المؤسسة حينها إثنين فقط وتزايدت حتى بلغت (68) سوقاً خلال ثلاثين عاما حيث تغطي هذه الأسواق أغلب احتياجات المحافظات والمراكز المهمة في الأردن من السلع الغذائية والاستهلاكية , كان عدد موظفيها في سنة افتتاحها 108 موظف فقط حتى بلغ حوالي 864 موظف في عام 2006 ويعتبر المجمع التخزيني للمؤسسة في منطقة خو أحد أبرز منجزات المؤسسة خلال عام 1995 اذ تبلغ المساحة التخزينية لهذا المجمع والذي يضم ثمانية مستودعات رئيسة "18000" م2 بالإضافة لمباني الإدارة والحركة والخدمات والمرافق العامة وقد ساهمت هذه الإجراءات بزيادة مبيعات المؤسسة حيث كانت المبيعات عام 1977 اقل من سبعمائة الف ديناربينما زادت عام2006 عن اربعمائة مليون دينار , وتتمتع المؤسسة الاستهلاكية المدنية باستقلال مالي وإداري مما ساهم في تطويرها حيث يقوم على إدارة المؤسسة مجلس إدارة ويتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من (7) مديريات و(3) وحدات ، بالإضافة إلى عدد من اللجان , وبالرغم من النجاحات التي حققتها المؤسسة فإنها تأمل من خلال التخطيط السليم المحافظة على هذا النجاح وزيادة نسبته حيث تسعى المؤسسة لتوسيع شريحة المستفيدين من خدماتها وزيادة أعدادهم وكذلك العمل على تخفيض اسعار بعض المواد والأجهزة الأساسية للتخفيف على المواطنين في هذه الظروف الإقتصادية الصعبة .
اما المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية التي تأسست بهدف ان تكون مؤسسة مميزة في تقديم خدمات شمولية في دعم المشاريع الريادية والناشئة والصغيرة والمتوسطة في الأردن , ورسالتها تحقيق النمو في المشاريع الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تحسين بيئة الأعمال وتشجيع المؤسسات الناشئة والريادية وتوفير الدعم المالي والفني المتاح لها وتعزيز تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتركيز على الإبداع وزيادة المكون التكنولوجي لهذه المنشآت وبالرغم حصول المؤسسة على الكثير من المنح والمساعدات لتمويل العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة قدمها مواطنون اردنيون وتمت دراستها واقرارها وتقديمها للجهات الدولية والتمويلية وانجز بعضها فعلا ولكن شاب بعض قرارات المؤسسة الخاصّة بتمويل بعض المشاريع المقترحة او تعيينات كبار الموظفين في المؤسسة تنفيعات ومصالح شخصية بعيدا عن العدالة والشفافية والنزاهة دون محاسبة او بيان الحقيقة لذوي العلاقة .
ولعل مديرية مراقبة الاسواق والتموين من اكثر تداخل الوزارة بالمواطن باعتبارها المسؤولة عن قوت المواطن وطحينه وصوامع ومستوعبات تخزينها وكذلك عن المادة الأساسية لأعلاف الحيوانات من مواشي وغيرها , وتطلع هذه المديرية الى حماية المستهلك الأردني وتوفير أفضل البدائل السلعية أمامه وبأسعار مناسبة والعمل على التنبؤ المستقبلي بأوضاع الأسواق , وهي تعمل وتطلّع هذه المديرية الى حماية المستهلك الأردني وهي تعمل على توفير السلع الأساسية والضرورية للمستهلك الأردني بما يتوافق والدخل المتاح وعدم إلحاق ضرر بالمصالح المادية أو الصحية له. كما وتقوم بتقديم خدمة فاعلة ومباشرة للجمهور الأردني بشكل يضمن حق التاجر والمستهلك في آن واحد .
وتتولى المديرية تنفيذ قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998 والذي يتضمن مجموعة من المواد المعنية بالرقابة على الأسواق منها الرقابة على وفرة وأسعار المواد الأساسية المحددة وفقا لقرار صادر عن رئاسة الوزراء وكذلك التحقق من إعلان أسعار السلع والمواد وبيعها وفق لهذه الأسعار , والتأكد من المخزون المتوفر لدى تجار الجملة , ومراقبة أي إخفاء أو امتناع عن بيع المواد الأساسية واخيرا مراقبة التنزيلات والتصفية والجوائز الترويجية وغيرها .
ولعل غالبية الإتفاقيات الثنائية التي وُقِّعت بين الأردن وكثير من الدول العربية والأجنبية بقيت على الرفوف وفي الجوارير بلا تفعيل بعد ان تحملت خزينة الدولة المصاريف والنفقات على الوفود القادمة او الوفود المغادرة عدا عن التخبط في بعض اتفاقيات التجارة الحرة البينيية والتي تُظهر تزايد الإستيراد ومحدودية التصدير وقد يكون ذلك عائد للتخطيط الحكومي السيِّئ وعدم حماية الصناعة المحلية مما يجعل من الصعب تسويقها وتنافسيتها مما تسبب في انتقال كثير من المصانع والإستثمارات الى خارج البلد باحثين عن الأمن لإستثماراتهم وسهولة في الإجراءات وزيادة لأرباحهم وتوفيرا في كلفة اليد العاملة .
وهذه الوزارة هي المحور الأساسي في محاور التنمية المستدامة لأنها تلعب الدور الرئيسي في التنمية الإقتصادية كما ان لها دورا في استيراد واستخدام الأجهزة التي تساعد على تخفيف الإنبعاثات الغازية الضارّة التي تحمي لبيئة وكذلك تلعب دورا في حماية السلم الإجتماعي المحلي من خلال منع بعض المنتجات المساعدة على العادات السلبية في المجتمع لذلك قد يكون من الأقضل تأسيس وزارة للتنمية المستدامة بدلا منها تضم تحت جناحها عدة وزارات ودوائر متخصصة .

ambanr@hotmail.com