سرايا - سيف عبيدات - اظهرت التفاصيل التي نشرتها شركة الاقبال للتوطير العقاري المنفذة لمشروع"فندق الريتز كارلتون" ، حجم المعاناة التي يواجهها المستثمر الاردني ، بسبب صعوبة الإجراءات و العثرات التي تضعها قوانين الاستثمار في الاردن ، رغم المناداة بضرورة تغيير تلك التعليمات وايجاد طرق بديلة لتسهيل الاستثمار.

و بحسب ما قالته شركة الإقبال فقد تبين عدم وجود اي تسهيلات مُجدية من قبل هيئة الاستثمار للمستثمرين الاردنيين ، من خلال وضع العقبات امام المشروع الاستثماري الضخم الذي تقدر يقمته بـ(300) مليون دينار ، حيث صمتت هيئة الاستثمار و خرجت الحكومة بتوضيح مقتضب حول قضية إعلان الشركة وقف مشروعها الاستثماري و بيعه لمستثمر اجنبي .

"سرايا" حاولت الاستيضاح من هيئة الاستثمار حول اعلان الشركة وقف مشروعها في عمان ، إلا ان رئيس الهيئة الجديد خالد الوزني لم يرد على الاتصالات و يبدو انه منشغل بقضايا اخرى اهم من قضية بحجم 300 مليون دينار و استثمار قد يجلب عوائد مالية ضخمة و ووجهة سياحية غير مسبوقة للأردن فهو جزء من سلسلة فنادق الريتز كارلتون.


رئيس الهيئة "الوزني" القادم من الإمارات والذي عول عليه الرزاز كثيراً ، بقي متقوقعاً بعيداً عن الاعلام و لم يوضح حيثيات القضية كما كان يفعل وزير الاستثمار السابق مهند شحادة الذي خرج بالتعديل الوزاري الاخير ، و اكتفت الهيئة بتسريب وثيقة تقول بأنها منحت شركة الاقبال للتطوير العقاري والفنادق كافة الامتيازات الاستثمارية، منها: الاعفاءات من الرسوم الجمركية لكميات السلع للازمة لممارسة النشاط الاقتصادي.

التعامل الحكومي مع "تطفيش الاستثمار" بات مقلقاً جداً ، خصوصاً مع مغادرة العديد من المستثمرين الاردن والتوجه لدول اخرى ، على عكس التوجيهات الملكية الدائمة بضرورة ايجاد حلول للمستثمرين بالقطاع الخاص و تقديم التسهيلات لهم.

وكتب رئيس هيئة الاستثمار الاسبق الدكتور خالد ابو ربيع ، مقالاً عبر سرايا حول قوانين الاستثمار "الطاردة للأستثمار" وبين ابو ربيع هذا القانون الذي تضمن عدد من المواد ساهمت في الحد من قدرة الحكومه على تقديم الخدمة للمستثمر كما كانت متاحه في قانون المناطق التنموية وقانون تشجيع الاستثمار حيث كان الاستثمار في قمة أوجه وذلك لسهولة تطبيق قانون المناطق التنموية من خلال مجلس المفوضين.


واضاف ابو ربيع انه و خلال فترة رئاسته للهيئة وافقت الهيئة على العديد من الاستثمارات السياحية في منطقة البحر الميت وتم انشاء المنطقة التنموية في عجلون واستقطبنا لها مشاريع سياحيه وكذلك وافقت الهيئة على عدد من المشاريع المتعلقة في قطاع الطاقة المتجددة والمدن الصناعية ولكن للأسف مع تطبيق قانون الاستثمار غادرت معظم هذه المشاريع قبل أن تبدا وقد بعثت ثلاث رسائل إلى مكتب الملك عام 2015 لكي يضعه بصورة ما يجري ولم يتمكن من معرفة مصير هذه الرسائل.