بقلم : د. علي اشتيان المدادحه
اشارة الى ما اجمع عليه علماء الادارة على أنه لايمكن أن يكون هنالك لامركزية ادارية بدون مركزية , فالمركزية هي أصل في نظام الادارة واللامركزية عامل مكمل لها لتلافي عيوب المركزية , وليس عامل الغاء للسلطة المركزية لأن هذا سيؤدي الى تفتيت الدولة والمجتمع .

وتعتبر المجالس البلدية أو المحلية على مستوى المحافظات والهيئات الادارية المستقلة فيها هي أشكال اللامركزية الأدارية , وذلك لمشاركة سكان المحافظة في ادارة وتطوير محافظاتهم ,اذا وجدت التفهم المجتمعي , والبيئة الادارية , والاقتصادية , والاجتماعية المناسبة لها . وخلاف ذلك يؤدي التطبيق العملي الى اللامركزية الى مسار الهاوية , كما هو الحال في التطبيق العملي في بلدية الكرك الكبرى. نتيجة التحديات الادارية أوالاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية التي يواجهها أفراد المجتمع متلقي الخدمة من هذه المجالس المحلية , لأن مفوم اللامركزية لم يجد البيئة المناسب لها , وهذا ينتج عنه وصول أشخاص قد يكونوا غير مؤهلين لتولي مواقع قيادية وتولي ادارة الشؤون العامة المحلية .

وفي هذا المجال أسرد حالة من عدة حالات يعاني منها أبناء المحافظة من ترهل الادارة المحلية وبالاخص في بلدية الكرك الكبرى . فقد قام أبناء حي الثلاجة بمراجعة المجالس المحلية من مجلس المحافظة ومجلس بلدية الكرك الكبرى , من أجل العمل على تحديد استقامة الشارع وعمل جدار استنادي له النافذ الذي يربط الحي في الطرق الرئيسية والفرعية في المحافظة والمملكة , منذ بداية عام 2017 وذلك لرغبة بعض المالكين لقطع أراضي محاذية لمسار الشارع بناء سكن لهم , مما يؤدي الى اغلاق الشارع المعتدي على أراضيهم المجاورة له , وكانت الاستجابة من المجالس المحلية وعود في وعود من دون تنفيذ على أرض الواقع ,رغم استجابة الحكومة المركزية الى مطالبهم كما جاء في كتاب معالي وزير البلديات رقم ك| 9 | 33779 تاريخ 27 | 12 | 2018 الموجه الى سعادة رئيس يلدية الكرك الكبرى لاجراء اللازم بخصوص الموضوع . راجع أبناء الحي رئيس البلدية وبعض أعضاء المجلس مرات ومرات ولكن لامن مجيب , وكما وصفه بعض أعضاء المجلس وغالبية الموظفين الفنيين في البلدية أن المجلس البلدي مشلول وفي غرفة العمليات والمواطن لاحول ولا قوة له الا النداء والاستغاثة من الله والحكومة المركزية الاستجابة لمطالبهم الحياتية .

ان الارتقاء بالدور الأساسي الى اللامركزية الادارية الى المستويات الأمثل والتي تؤدي الى مشاركة المجتمع بدوره الفعال في تقديم الخدمات بكفاءة عالية الى متلقيها وكذلك أيضا في تنفيذ المشاريع التنموية . وذلك في الحد من التحديات الادارية , والاقتصادية , والسياسية , والاجتماعية . من خلال تعزيز صلة الفرد بالدولة والمجتمع وذلك من خلال تكتل الأفراد حول أهداف معينة واضحة , في أحزاب , أو نقابات , أو جمعيات , تمكنهم من بيان رأيهم في الاتجاهات التي يريدونها , بالشكل الذي يتفق مع آمالهم ورغباتهم . وان لم نستطع توفير ذلك لأسباب كامنة بين الحاكم والمحكوم , فان المركزية الادارية تكفل اشراف الحكومة المركزية على ادارة المرافق العامة في كل انحاء الدولة على أفضل وجه لما تتمتع به من امكانات مالية وادارية وفنية لاتتوفر لدى الادارات اللامركزية , ويؤدي ذلك الى مساوات الأفراد في الانتفاع بالخدمات العامة التي تقدمها الدولة .