سرايا - موسى العجارمة - أكد النائب صالح العرموطي ان الحكومة قامت بإرسال نص اتفاقية الغاز بمعلومات مغلوطة وغير صحيحة .

وأضاف العرموطي في تصريحات لـ"سرايا" ان نص اتفاقية الغاز لم يأتِ به اي اتفاق بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة "نوبل إنرجي " ،حيث ان ما تم ارساله حول اتفاقية الغاز بإنه تم  إبرامها بين شركتين ؛عار على الصحة وتزوير ومخالفة للحقيقة . 

وبين ان ما يؤكد على عدم دقة المعلومات التي تم إرسالها إلى المحكمة : القرار الصادر عن مجلس الوزراء الذي يتمثل بإيعاز لشركة الكهرباء الأردنية بالموافقة على الاتفاقية ،لافتاً إلى نص الاتفاقية يدل دلالة تامة بأنها جاءت بين حكومتين وليس مع شركتين ،والحكومة تكفلت شركة الكهرباء الوطنية بأي مبلغ يترتب عليها ، كون من واجبها توقيع اتفاقيات مع الكيان الصهيوني .

ولفت إلى ان الحكومة الاردنية  أعطت قرارات لمجلس العالي لتفسير الدستور صادر عام 1955 في ظل تعديل مادة (33) من الدستور ،مشيراً إلى ان المادة التي أعُتمد عليها تم تعديلها ، والمحكمة الدستورية لم تطلع على الاتفاقية بتاتاً ،متسائلاً : "كيف للمحكمة الدستورية ان تبت في هذا الأمر دون الاطلاع على الاتفاقية والتحقق من مدى المعلومة التي وردت بهذا السؤال ".

كما وأكد العرموطي انه ليس بموجب الدستور  ان تبدي المحكمة الدستورية رأياً استشارياً حول الاتفاقية ،موضحاً ان دور المحكمة الدستورية بحسب الدستور يكمن بفحص دستورية القوانين ،لذلك كان يتوجب على المحكمة رد السؤال شكلاً كونها غير مخولة بعملية إبداء أي رأي  ،مشيراً إلى  أن موعد إعلان المحكمة الدستورية جاء بالمكان الخاطئ كونه تزامن مع تصريح نتنياهو باحتلال الاغوار وشمال البحر الميت .

وأضاف ان مجلس النواب أتخذى قراراً بالإجماع برفض اتفاقية الغاز  سواء ان ورد قراراً من المحكمة الدستورية سلباً او إيجاباً ،مشدداً على الحكومة بالاستجابة لمطلب مجلس النواب كأستحقاق دستوري وبخلاف ذلك فأن عدد من النواب  تقدموا بمذكرة خطية بوقت سابق من أجل حجب الثقة عن الحكومة بحال لم يتم  إلغاء الاتفاقية .

وتابع حديثه  : لا لاتفاقية الغاز مع العدو الذي أحتل العرض والأرض والمقدسات وأرتكب المجازر بحق شعبنا ، لا للاتفاقية في ظل وحدة القدس عاصمة للكيان الصهيوني ولا للاتفاقية في ظل يهودية الدولة والتهجير والتوطين والوطن البديل الذي تطالب بها يهودية الدولة .

وطالب العرموطي بنهاية حديثه لـ"سرايا"  الحكومة بإلغاء اتفاقية وادي العربا كونه من حق مجلس النواب من ناحية دستورية ان يراقب ويحاسب الحكومة ، مشيراً إلى إنه يقوم بالوقت الحالي بإعداد مشروع قانون بواقع (15) صفخة لتوضيح سلبيات اتفاقية وادي عربا بالاسباب والمسببات ،و سيتم تقديمه للمجلس كمشروع من أجل أبطال وإلغاء الاتفاقية .