بقلم : د. ابراهيم العابد العبادي
رغم أن السواد الأعظم من الشارع العام الأردني لم في يعُد يكترث أو ضمن سلم اهتماماته ، تشكيل حكومة جديدة، أو إجراء تعديل وزاري...وأن حدث لدى القلة.. فهو أمر لحظي يتم نسيانه وطيه طي الماضي... حيث ترسخت لديه قناعات وتطورت على مدار وطوال السنوات بأن هذه التغييرات لن تُحدث أي فارق ايجابي في حياته المعيشية وأولوياته ومتطلباته، بل انها اصبحت هماً يثقل كاهله، لما يترتب عليها من أعباء مالية ترهق الخزينة والموازنة العامة للدولة وتعمق جروح عجز المديونية. ...بشكل عام لا تستطيع ان تذكر او تشير الى وجود أسس ومعايير علمية منهجية... أو تقاليد وأعراف عريقة تمتد الى جذور نشأة الأمة أو الدولة.. فترى أن الاختيار بمجمله يدور في فلك ظروف أو مؤثرات اقليمية ترتبط بالداخل أو الخارج...بشؤون محلية وعلاقات دول الجوار...بسياسة الارضاء وتطيب الخواطر...أو الخنوع والخضوع لتوجيهات وقرارات دول محورية صانعة للسياسات، او ضاغطة اقليمياً او دولياً...وقد يكون ذلك هو المعيار الأهم والرئيس في اختيار قائد دفة الحكومة وفريقه، مما يُسقِط أهمية الشأن الداخلي المحلي....الخ. ورغم أن المادة (35) من الدستور الأردني، تعطي الملك صلاحية تعيين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته، إلا أن الدستور لم يشير او يوضح ما هي معايير اختيار رؤساء الحكومات ولماذا تتم إقالتهم، وترك الباب مفتوحا أمام الملك ليختار من يقود الحكومة.

من ناحية أخرى يتعمق هذا المفهوم في ظل غياب أُطر الحياة الحزبية الحقيقية، وضعف وتناحر المؤسسية الحزبية، المحكومة بمعادلة من شقين أو طرفين ( أحزاب حاكمة وأحزاب معارضة)...فالتجارب الحزبية في الاردن خجولة أذا ما استثنينا تجربة حزب جبهة العمل الإسلامي (الاخوان المسلمين)، والتي ما زالت بعيدة عن نيل دعم وقوة مجتمعية، تشكل نهج سياسي وطني.

ارتباطاً بعنوان المقال.... شُكلت الحكومات الاردنية المتعاقبة وفق مناظير شكلية هلامية، تُظهر للعامة ارتباطها بالواقع ومتطلبات المرحلة...الا انها على أرض الواقع تشكل نمط موحد وكأننا امام وجهين لعملة واحدة...باستثناء التسميات... ولتفسير العنوان نتناول الأول منها، كلاسيك أو كلاسيكي...وهو مصطلح أو مفهوم يعني تفرّد الشيء بالجودة الدائمة، وقد ظهر في أوروبا أواخر القرن الثامن عشر كثورةً على الأفكار الإغريقية واليونانية السائدة آنذاك، وتزامنًا مع بداية الثورة الصناعية، التي أسهمت في تنشيط وزيادة الإنتاج، مما دفع الباحثين والمفكرين لدراسة تأثير هذه الثورة على الصناعة، والاقتصاد، والإدارة، وغيرها، ومنهم آدم سميث صاحب النظرية الكلاسيكية...التي ارتكزت واهتمت بعلم الإدارة عن القيادة، وصنع القرار، ومكان العمل المثالي، والهيكلة الهرمية متمثلة بثلاث طبقات رئيسية وهي الإدارات العليا، الوسطى، والتنفيذية (المشرفين)، كما تقوم النظرية على مبدأ وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، مما يساهم في رفع كفاءة العمل، وزيادة الإنتاجية، وتلاشي تعدد المهام الوظيفية، كما ترتكز على مبدأ تقديم الحوافز المالية لرفع إنتاجية الموظفين؛ لزيادة الإيرادات المالية. اما عن البعد الاقتصادي فتسمى نظرية كمية النقود، وتختص بدراسة الطلب على النقود، في حين انها من ناحية اخرى تهتم بدراسة الفلسفة وعلم الاجتماع والأدب والعلوم القديمة، وهذا متعارف عليه في جامعة كامبريدج.

اما النمط الثاني والذي جاء في بداية الألفية الثانية...وظهر كتسمية عبر الصالونات السياسية والمواقع الاخبارية والمراقبون والمهتمون والشارع العام...وهو حكومة او وزراء "الديجيتال" ، ذلك أنهم يتشابهون من حيث المظهر العام والبيئة المعيشية ومستوى ونوعية ومكان التعليم، بالإضافة الى النزعة والرغبة في تطويع واستخدام التكنولوجيا الحديثة في ممارستهم وأعمالهم وبشكل يومي اعتيادي...مع خاصة اخرى وهي حدية المزاج العام، وقد صنع وجودهم العديد من المواقف والمناكفات وعلى مختلف المؤسسات التشريعية والتنفيذية.. نتيجة سعيهم نحو تفكيك وخصخصة مؤسسات الدولة وخاصة الناجحة منها وتحويلها الى شركات او بيعها... وبالنتيجة تبديد موارد الدولة...مما أدى الى ظهور حملات تجاه العديد منهم عبر المواقع الاخبارية والصالونات والحراكيين السياسيين.

اما النمط الثالث، وهو النمط الأحدث والمتطور عن النوع الثاني...نستطيع أن نسميه حكومة او وزراء الأكشن (Action) وتدل على الفعل والعمل والتصرف والاجراء الواجب اتخاذه ولكن بشكل حركي لفظي نظري... بعيد عن ارض الواقع والاحتياج الفعلي... رواده مبتسمين دائماً يعشقون الأضواء.. نستطيع أن نسميهم أنصار العمل والتعلم عن بعد.. جُل اهتمامهم حديث مواقع التواصل الاجتماعي، والدعاية الايجابية لحركتهم والادلاء بتصريحات اعلامية والمظهر العام في الاجتماعات واللقاءات والتركيز على جوانب الفلترة كمؤثر على الصورة المرسومة في اذهان المتلقين. آما الصفة المشتركة بين النوعين الثاني والثالث فهي عدم الرغبة بالقراءة والاطلاع على تفاصيل العمل.. وسعيهم أن يُقدّم لهم المطلوب بشكل مختزل ومختصر جداً رغم عدم معرفتهم السابقة...مما يفقد الموضوعات اهميتها وبالتالي اتخاذ قرارات متسرعة دون دراسة فعلية لأثارها ايجاباً او سلباً. ...!

بشكل عام الاصناف الثلاث نجدها في حكومات العقدين الماضيين ...وبغض النظر عن النمط فجميعهم لم يقدموا للوطن اية أضافة نوعية أو قيمة مضافة... بل ان الغالبية منهم تعمل وفق الأساليب التقليدية في التفكير والتخطيط والتنفيذ، بل جميعهم تجانبه آلية بحث ودقة ومعرفة الحقيقة ومدى مناسبة هذه القرارات للمواطنين والوطن...واصبح الاكثرية يتم وصفهم بوزراء ( التأزيم) سواء كانوا يحملون بصمات أيديولوجية.. او تكنوقراطيين.. او سياسيين.. او اقتصاديين.... وبغض النظر ان اتوا بوصفات جهويه و جغرافية... أو أطياف سياسية يمين..... يسار..... نعم جميعهم يجيدون استخدام أساليب التخدير والتسويف والمماطلة وتقديم الوعود وايجاد الذرائع والتخلص من الطلبات بأساليب متعددة.

ختاماً، عملية تشكيل الحكومة او التعديل عليها وحتى التكنوقراط منها.. لا تتعدى كونها احد السيناريوهات العديدة لإطالة عمر الحكومات بعد انهيار شعبياتها او الامتعاض منها او أداء مهمتها الرئيسة... والحلول ممكنة ترتبط بقرار وارادة سياسية، ترتكز على تطبيق البند الأول في الدستور الأردني، والذي نص على أن "نظام الحكم في الأردن نيابي ملكي وراثي"، وأن يكون الشعب مصدرا للسلطات"، من خلال انتخاب حكومات برلمانية مصدرها الارادة الشعبية، وقد كان هذا الطرح مرتكزاً في الورقتين النقاشيتين ( الثالثة، والخامسة) لجلالة الملك عبدالله الثاني أبن الحسين حفظه الله، ويمكن أن يتم ذلك من خلال تجميع الاحزاب القائمة تحت مظلات او تيارات حزبية لا يتجاوز عددها اصابع اليد الواحدة، ليتم في ضوء ذلك تشكيل حكومة يقابها معارضة... قادرة على وضع الحلول لإدارة ومعالجة الأزمات والملفات السياسية والاقتصادية وتتبنى برامج اصلاحية تشمل كافة مناحي الحياة وتحقق التنمية المستدامة. ...حمى الله الوطن الاردن الغالي