سرايا - موسى العجارمة - بعد تتبع مسار البحث العلمي والابتكار في الممكلة تبين انه لا شيء استجد على أرض الواقع!! فمن الواضح انه لا وقت ولا جهد يُبذل من قبل الوزارة على هذا الصعيد بدليل النتائج والمخرجات التي تكاد تكون معدومة!! .

وبحسب النتائج الأولية ،تبين أنّ تصريحات الوزارة بالنهوض في مستوى البحث العلمي في الاردن استجابة ً مع توصيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية لم يتحقق منها شيء ملموس حتى اللحظة كما يراه المهتمون بقضايا البحث العلمي والابتكار باستثناء تعيين موظفين ومدراء جُدد بموجب عقود شاملة بحجة النهوض بمستوى البحث العلمي.

سؤال يوضع أمام وزير التربية والتعليم العالي الدكتور وليد المعاني حول انجازات وزارة التعليم العالي صاحبة الولاية على قطاع البحث العلمي والابتكار وتطويره حتى الآن ؛ كون ما قامت به الوزارة حتى يومنا هذا يتمثل فقط بدمج صندوق دعم البحث العلمي ليتحول الى مديرية في الوزارة بعد أن كان جسماً إدارياً مستقلاً ذَا شخصية اعتبارية وموازنة مالية مستقلة لدعم المشروعات البحثية!!

وكما قامت الوزارة بتغيير اسمه من صندوق دعم البحث العلمي الى صندوق دعم البحث العلمي والابتكار!! هذا ما أنجزته الوزارة لغاية الآن ،حيث انه لم يتحقق شيئاً من الابتكار سوى الاسم فقط ومن البحث العلمي سوى اللجان عدمية الإنجاز!! .

وتشير المعلومات التي حصلت عليها سرايا ان الدمج الذي حدث ؛ ما هو إلا إضعاف للبحث العلمي وتقليص لحجمه واستقلاليته ولأسقف الدعم المالي المخصص ضمن موازنته المالية، سيما وأن نظام صندوق دعم البحث العلمي الجديد قد أعطى الصلاحية لأمين عام الوزارة بالتنسيب بتعيين مدير للصندوق وكأنه موظف عادي بعد أن كان تعيين مدير الصندوق يتم بطريقة مختلفة بموافقة رئاسة الوزراء!.

السؤال الهام أمام وزير التعليم العالي (د.وليد المعاني) الذي لم يلتفت للبحث العلمي منذ توليه لحقيبة التعليم العالي سيما وأنه مُثقل بأوزار التربية والتعليم وملفاتها العالقة والشائكة: هل سيبقى البحث العلمي رهينة الشكليات واللجان المتوالدة دون جدوى؟! وما هو مستوى رضى الحكومة عن وضع البحث العلمي في الأردن باعتباره ركيزة التنمية الشمولية لدى الأمم المتقدمة؟! هل بالفعل يستطيع المسؤولون عن البحث العلمي الإجابة على سؤالنا إن كان لدينا بالفعل بحث علمي حقيقي وابتكار فعلي؟!! أم انها أسماء ومسميات دون فائدة؟ ؟! .

وباتت ملفات التعليم العالي (وعلى رأسها البحث العلمي) ضحيةً لدمج الحقائب مع التربية والتعليم ،والى أي مدى تستطيع الوزارة أن تدافع عن حقيقة مسح هوية البحث العلمي أكثر وأكثر بعد أن تم ضّم الصندوق مع مديريات الوزارة ؟! .


وبحال لم يجد المسؤول متسع لجميع هذه الملفات لماذا لا يفسح المجال لغيره لإدارة الأمور بطريقة أفضل سيما وأن قطاع التعليم العالي الذي توالت فيه التحديات والمشاكل قد شهد في الآونة الأخيرة تخبطاً وأخطاءًا وتجاوزات لم نشهدها من قبل! فإلى متى سيبقى التعليم العالي ضحية دمج الحقائب وتشتيت الوزير ما بين الناريْن وشده بأكثر من اتجاه وجذبه بأوزار قطاع على حساب قطاع آخر،ألا تدرك الدولة واصحاب القرار خطورة هذا الموضوع وانعكاساته على ملفات ومؤسسات عديدة تمس مصلحة الوطن وأولوياته؟!

وأصبح البحث العلمي بعيداً عن سلّم أولويات الحكومة؟! فمن المؤسف أن تدار أهم الملفات بهذا الشكل ولا تعطى حقها بأدنى درجات الاهتمام والسبب إنشغال المسؤولين بقضايا وملفات طارئة ! ،فإذ كان الأمر لن يتسع إلا اذا ضاق فقد بلغ الحال لأضيق السبل ،وان كان هناك محاسبة للمسؤولين عن البحث العلمي لما بقي أحد في موقعها ! .