بقلم : أحمد محمود سعيد
قال تعالى: (ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً) صدق الله العظيم , وقد وردت في القرآن الكريم (360) آية تحدثت عن العمل ، وكثيرا ما نعرف من احاديث نبوية اواقوال لحكماء فقول اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه او يقال علِّمني الصيد افضل من ان تعطيني سمكة وغير ذلك من حث على العمل وبذل الجهد فيه وكذلك الإخلاص والإبداع في العمل .
وتهتم حكومات الدول بتنظيم سوق العمل بدءا من إصدار التشريعات والأنظمة والتعليمات الناظمة لهذا القطاع والفئة الشابّة المستهدفة شبابا وصبايا لأن العمل والعامل هما اساس التنمية الإقتصادية للدولة .
ووفق أحدث إحصاء وطني لعام 2015م، بلغ عدد سكان الأردن 9,531,712 نسمة، 53% ذكور و47% إناث. حيث تضاعف عدد سكان المملكة أكثر من 10مرات خلال الـ55 عامًا التي سبقت التعداد، حيث بلغ عدد السكان 900,800 نسمة في عام 1961م. وبلغ متوسط معدل النمو السكاني خلال الفترة الواقعة بين عامي 2004-2015 نحو 5.3%، ويرجع الارتفاع في معدل النمو إلى ارتفاع معدلات الهجرة واللجوء إلى المملكة، بسبب التوترات الجارية في الدول المجاورة (العراق وسوريا)؛ حيث بلغ متوسط معدل النمو السكاني للأردنيين 3.1%، مقابل 18% لغير الأردنيين .
بلغ عدد الأسر عام (2015م) 1,977,534 أسرة، متوسط حجم الأسرة 4.8 فردًا، مقابل 5.4 فردًا في العام 2004م، و6.1 فرداً في العام 1994م. وحسب الجنسيات قدر أحدث إحصاء وطني عدد الأردنيين بنحو 6.6 مليون نسمة (69.39%) من إجمالي عدد السكان، بينما غير الأردنيين 2.9 مليون نسمة (0.61
ويشكل اللاجئون السوريون غالبية السكان غير الأردنيين بنحو 1.266 مليون نسمة، (13.28%) في عام 2015م، يليهم المصريون 636 ألفًا، فالفلسطينيون 634 ألفًا، فالعراقيون 131 ألفًا
وبلغ عدد السكان في نهاية عام 2016م نحو 9.798 مليون نسمة وفقًا لدائرة الإحصاء العامة، بمعدل نمو 2.8% عن العام السابق له، كما بلغ 10.1 مليونًا في الربع الأول من عام 2018م، من بينهم 3 ملايين غير أردنيين , إنّ هذا التنويه لعدد سكان الأردن وعدد اللاجئين فيه لتأثيرهم على سوق العمل المحلي.
حوالي 90% من السكان هم من الحضر (8.611 مليون نسمة) ، وهم من أصغر السكان عمرًا بين البلدان ذات الدخل فوق المتوسط, 34% من السكان دون سن 15 عاماً (3.274 مليوناً)، بينما يشمل جميع الذين في سن العمل (15-64 عاماً) حوالي 62% من مجموع سكان البلاد (5.906 مليوناً)، وفقًا لتعداد عام 2015م. حيث استمرت الفئات العمرية حول معدلاتها حتى عام 2017م.
بلغت نسبة الكثافة السكانية 106.8 شخصًا/كم2، واستحوذت العاصمة عمان على نسبة 42% من مجموع السكان بنحو 4.007 مليون نسمة ,وفي التركيبة السكانية الأردنية وضمنها النسبة العالية للعمال المهاجرين، والتي بحسب وزارة العمل الأردنية بنسبة 46% (1.5 مليونًا) عام 2017م، من القوة العاملة الإجمالية البالغة نحو 2.5 مليون عامل في العام ذاته، وفقاً لتقديرات البنك الدولي، أغلبهم من المصريين، بينما الباقي من دول مثل سوريا والهند وباكستان, يأتي خدم المنازل من الفيليبين وإندونيسيا وسريلانكا بشكل أساسي
ومازالت سوق العمل في الأردن تواجه مواطن ضعف خطيرة, حيث ظل معدل البطالة مرتفعًا، إذ بلغ 18.5% في الربع الأخير من عام 2017، , وفي الوقت نفسه، بلغ معدل المشاركة في الأيدي العاملة في المتوسط 38.1% في الربع الأخير من عام 2017م، منخفضًا من 39.2% في الربع الثالث من العام نفسه, وعلى أساس سنوي، بلغ معدل البطالة ومعدل المشاركة في الأيدي العاملة في المتوسط 18.3% و39.2% على الترتيب، وكشف المؤشران كلاهما عن تهميش كبير لدور النساء، والشباب، وخريجي الجامعات والمعاهد العليا (14.32%).
تأسست وزارة الشؤون الاجتماعية في عام 1951م والتي ضمت قسماً خاصاً للعمال ليقوم بالإشراف على التنظيم النقابي، وفي عام 1960م تأسست أول دائرة للعمل تنفيذاً لأحكام قانون العمل رقم (21) لسنة 1960م حيث أضيفت تسمية العمل إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، وتقديراً من الحكومة للدور الكبير الذي تقوم به القوى العاملة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية،فقد تم إنشاء وزارة العمل كوزارة مستقلة في عام 1976م بموجب نظام تنظيمها رقم (40) لسنة 1976م .
وتتولى الوزارة منذ إنشائها مسؤولية تحقيق الأهداف العامة لشؤون العمل والعمال في المملكة، ولمواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية فقد تم إصدار قانون العمل رقم (8) لسنة 1996م ووضع نظام تنظيم إداري للوزارة رقم (38) لسنة 1994م وتعديلاته , وتعتبر وزارة العمل من الوزارات الخدمية التي تسعى إلى تقديم الخدمات للمواطنين، ومن أبرز الخدمات التي تقوم الوزارة بتقديمها، خدمات (الإشراف على شؤون العمل والعمال، المساهمة في تنظيم سوق العمل الأردني، تشغيل الاردنيين بالداخل والخارج ) .
وممارسة جميع الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بتلك الشؤون والمنصوص عليها في سائر التشريعات ,
ورعاية العمال الأردنيين خارج المملكة وتنمية علاقات العمل مع الدول المستقبلة لهم وتنظيم الشؤون المتعلقة بالعاملين الأجانب داخل المملكة والإشراف عليهم وتحديد شروط عملهم , وكذلك تنظيم سوق العمل الأردني ووضع التعليمات اللازمة لتوفير فرص العمل والتشغيل للأردنيين داخل المملكة وخارجها وبالتعاون مع الجهات المختصة إضافة إلى تسجيل نقابات العمال ونقابات أصحاب العمل .
وتعاقب على الوزارة واحد وعشرون وزيرا خلال اقل من ثلاثين عاما .
وتتخبط الوزارة احيانا قي موضوع العمالة الوافدة وخصوصا المصرية فتعطي احيانا مهلة لتصويب العمالة المخالفة واحيانا تامر بترحيل وتسفير العمالة المخالفة واحيانا تامر بعدم السماح للعمالة الوافدة في بعض المهن المغلقة واخيرا اعطت مهلة حتى العشرين تشرين الثاني عام 2019 للتقيد بالقانون الجديد ولن يصدر اي تصويب اوضاع بعد ذلك واحيانا يتم التشديد في حملات التفتيش واحيانا التراخي فيها والسبب في هذا التخبط هو عدم الثبات على تشريعات ناظمة وكذلك ضغط اصحاب العمل إضافة للعلاقات الثنائية بين الأردن والدول الأخرى وكذلك الظروف وسياسة الوزير تلعب دورا في ذلك .
والموضوع الهام الآخر هو إيجاد فرص عمل للأردنيين وعندما انتفض الشباب في مختلف المحافظات وبعضهم يحملون شهادات عليا وخرج رئيس الحكومة معلنا انه سيوفِّر ثلاثين الف فرصة عمل لم يأخذ المواطنون هذه الوعود على محمل الجد وحيث ان الحكومة لا تستطيع توظيف مواطنين لعدو وجود شواغر غير في الأجهزة الأمنية والبلديات كعمال وطن بينما تشجع الموظفين على التقاعد مقابل حوافز إضافية , والحكومة غير مستعدّة لدعم القطاع الخاص لتشغيل ايدي عاملة في ظل الوضع الإقتصادي المتردي في وقت تهرب الإستثمارات المحلية الى خارج البلد , وهذا الموضوع مرتبط بالمشاريع الممولة بمنح دولية حيث يتم التعيينات فيها بالواسطة وكذلك مرتبط بموضوع التدريب المهني حيث يتخرج الكثير من مؤسسة التدريب المهني ومعاهد اخرى ولا يجدون عملا يعتاشون منه كما هي التعيينات في الشواغر للوظائف القيادية وتتم بالواسطة , والحكومة تحاول ايجاد فرص عمل للأردنيين خارج البلد ولكن تلعب الظروف والعلاقات بين الأردن وتلك الدول احيانا عائق او مماطلة , وكان خمسة آلاف هو عدد العمال الوافدين الذين تم إبعادهم من قبل السلطات الأردنية منذ مطلع العام 2018 بسبب مخالفتهم قوانين وشروط العمل وأدّت الزيارات التفتيشية على المؤسسات الى تسفير4987 عاملا وافدا بسبب مخالفتهم لأحكام قانون العمل وذلك خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2018, وكانت وزارة العمل أعلنت عام2013 أن نحو 95 ألف عامل وافد من مختلف الجنسيات مخالفين لشروط العمل وأبرزها عدم تجديد تصاريح العمل والإقامة .
وفي سياق الجهود الحكومية الهادفة لضبط وتنظيم سوق العمل ومعالجة الاختلالات في بعض جوانبه، فقد قرر مجلس الوزراء نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين لعام 2019 والصادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته , وهذا النظام جاء لتوحيد رسوم تصاريح العمل للعديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية لتصبح 500 دينار، وتحديد رسوم تصاريح عمل جديدة، كإجراء اصلاحي في قطاع العمل، إضافة إلى إصدار نوعين جديدين من تصاريح العمل، أولهما تصريح عمل المياومة (التصريح الحر) في القطاع الزراعي وقطاع الانشاءات والتحميل والتنزيل بالإضافة لتصريح العمال من ذوي المهارات المتخصصة , وقام مجلس الوزراء باتخاذ قرار متعلق بأسس قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة، بهدف تحفيز أصحاب العمل على قوننة وتوفيق أوضاع العمالة المخالفة إضافة لتوجيهها للقطاعات التي لا يقبل عليها الأردنيون (الزراعة والإنشاءات والتحميل والتنزيل)
وفي ضوء وجود عمالة وافدة غير قانونية، كان لا بد من القيام بعدد من الإصلاحات في سوق العمل الاردني، واتخاذ جملة من القرارات لمعالجة التشوهات، والعمل على تنظيم السوق، بالإضافة الى إيجاد آليات جديدة لحث الشباب الأردني للانخراط في سوق العمل بعد تمكينهم وتدريبهم وتأهيلهم بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص، حيث أن سياسة وزارة العمل الأن تتجه الى التمكين والتشغيل وليس التوظيف ونظام الرسوم الجديد حيث سيتم تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بتصويب اوضاع العمالة الوافدة، لمدة شهرين، اعتبارا من تاريخ نفاذ نظام الرسوم , ومن ملامح ذلك النظام إن رسوم التصاريح بشكل عام لم يطرأ عليها اي تغيير وتم تخفيض رسوم تصاريح العاملين في المنازل إلى 500 دينار بدلا من 600 دينار، أما بالنسبة لتصريح المياومة الزراعي (الحر) سيكون 1500 دينار, وبالنسبة لتصريح المياومة (الحر) الإنشائي والتحميل والتنزيل فسيكون 2000 دينار سنوياً مع الاستمرار في إصدار تصاريح زراعية وانشائية كما هو معمول به حاليا وبنفس الرسوم، أما لذوي المهارات المتخصصة فسيكون 2500 دينار
وفكرة تصريح المياومة (التصريح الحر) هي ان يكفل العامل نفسه أو أن تنظم كفالات العمال ضمن هذا النوع من التصاريح على جهة مركزية تختارها وزارة العمل وبالتالي سيتاح لهذا النوع من العمالة الانتقال بين أرباب العمل وبحريّة، فبالنسبة لعمال المياومة الزراعيين الانتقال بين المزارعين والمواسم بحرِّية، وأن هذا من شأنه أن يقضي على أعمال السمسرة وتجارة التصاريح ويوفر عمالة مما يؤدي لخفض تكاليف العمالة في القطاع ذات العلاقة على المدى المتوسط,وفيما يتعلق بأسس قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة، سيتم إعفاء أصحاب العمل في قطاع الزراعة من رسوم تصاريح العمل للعمالة الوافدة عن السنوات السابقة لأي عامل وافد يتم استخدامه لأول مرة او تجديد تصريحه أو عند انتقاله إلى صاحب عمل اخر في هذا القطاع أو عند انتقاله من اي قطاع آخر إلى قطاع الزراعة، على ان يتم استيفاء الرسم كاملا عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة , ونظراً لأهمية القطاع الزراعي كقطاع اقتصادي ببعد اجتماعي في مختلف مناطق المملكة، وحرصا على دعمه، فقد تم اعفاء اصحاب العمل في هذا القطاع من كافة رسوم تصاريح العمل للعمال الوافدين المخالفين بهدف تلبية احتياجات المزارعين الممتهنين للعمل الزراعي من العمالة الوافدة الزراعية من داخل المملكة , أما في القطاعات والانشطة الاقتصادية (الانشاءات والتحميل والتنزيل) فقد تقرر استيفاء ما نسبته 20 بالمئة فقط من رسوم تصريح العمل عن كل سنة من السنوات السابقة (بحد أعلى خمس سنوات) لأي عامل وافد يتم استخدامه لأول مرة او تجديد تصريحه أو عند انتقاله إلى صاحب عمل اخر ضمن هذه القطاعات والانشطة، أو عند انتقاله من اي قطاع آخر باستثناء الزراعة إلى هذا القطاع على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة .
أما في قطاع العاملين في المنازل ومن في حكمهم سيتم استيفاء ما نسبته (25 بالمئة) من رسم تصريح العمل عن كل سنة من السنوات السابقة (بحد أعلى خمس سنوات)، لأي عامل وافد يتم استخدامه لأول مرة أو تجديد تصريحه أو انتقاله الى صاحب عمل اخر في هذا القطاع، كما سيتم استيفاء ما نسبته (50 بالمئة) من رسم تصريح العمل للعاملات الوافدات اللواتي يحملن تصاريح عمل ضمن قطاع العاملين في المنازل ومن في حكمهم (بحد أعلى خمس سنوات ) لأي حالة يتم انتقالها إلى صاحب عمل اخر في المنشآت التي غاياتها صالونات التجميل (مهنة بدي كير ومنكير) على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة، شريطة انتهاء تصريح عملها قبل بداية فترة قوننة وتوفيق الأوضاع , كما ان الوزارة تعدِّل تعليماتها بخصوص العاملين والعاملات بالمهن المنزلية حيث يظلم احيانا مرضى وكبار السن لعدم السماح لهم باحضار مساعد او مساعدة لهم دون دفع رسوم تصريح العمل في حين يستخدم بعض كبار المسؤولين والمتنفذين دون دفع رسوم وفي الأردن أكثر من70 ألف عاملة منزلية، خصوصا من سريلانكا وإندونيسيا والفيليبين وبنغلادش ويوغندا وغيرها .
وبدأت ما يُسمّى الحكومة الإلكترونية تجديد تصاريح العمل للعاملات بالمنازل الكترونيا ولكن بعض المواطنين يشعرون ان التجديد اليدوي اسهل من الإلكتروني لتعقيد العملية بدل تسهيلها بينما مندوبين المكاتب يعملوها بشكل اسرع وكان الوزارة تسمح لهم بالتجديد بالطريق اليدوية , كما أن سابقا إشترطت الدولة تأمين العاملات صحيا عند شركة معينة وذلك لتنفيع احدهم والله أعلم واعطت اهمية لدفع الرسوم اكثر من الأهمية لصحة العاملة وصحة العائلة التي ستخدم عندها .
كما تهتم الوزارة بتشغيل الأطفال ومن هم تحت السن القانوني حيث يشغلهم اصحاب العمل وفي بعض المهن الخطرة دون رقابة مشددة ومستمرة عن تلك المخالفات وقد يُكتفى بانذارات او غرامات لا تردع المخالفين بالرغم من حاجة البعض لتشغيل اطفالهم ليساعدوا رب الأسرة في المعيشة حيث أدّت الزيارات التفتيشية المتعلقة بمكافحة عمل الأطفال أسفرت عن تحرير451 مخالفة بحق أصحاب العمل ممن يشغلون أطفالا دون السن القانونية .
وحول رسوم طوابع الواردات وأي مبالغ إضافية, سيتم إعفاء أصحاب العمل من رسوم طوابع الواردات المترتبة على تصاريح العمل والمبالغ الإضافية المستحقة بموجب المادة (9/ب) من تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012 عن السنوات التي تتجاوز مدة خمسة سنوات، على أن يتم استيفاء رسوم طوابع الواردات والمبالغ الإضافية كاملاً عن السنوات التي تقل عن خمس سنوات بالإضافة إلى السنة الجديدة أو أي جزء من السنة
كما ان الوزارة تتخبط في تحديد الحد الأدنى للأجور خاصّة في ظل الفجوة الكبيرة بين متوسط الأجور للموظّف العام وبين الرواتب الفلكيّة والمداخيل العالية جدا والتي تدفع بموجب تشريعات وتعليمات نافذة ولكنها ليست بأسس عادلة تتناسب مع الكفاءات العلمية او الخبرة العملية او الجهد المبذول في العمل وهذا أدّى الى إضمحلال الطبقة الوسطى وبات المجتمع منقسم لفئتين احداها كادحة حالمة والأخرى مرفّهة وقد تكون ظالمة مما يؤثِّر على التوازن المجتمعي .
وهكذا فإن وزارة العمل من الوزارات الهامّة لأنها تدخل في صلب التنمية المستدامه ولها علاقة اساسية في معيشة المواطنين وحاجة اصحاب الإحتياجات الخاصّة والمرضى وشرائح المجتمع المختلفة وخاصة الشباب والأطفال والمرأة .

ambanr@hotmail.com