سرايا - أنصفت لجنة اوضاع اللاعبين في اتحاد كرة القدم، في جلسته التي عقدت برئاسة عضو الهيئة التنفيذية محمد سمارة، وبحضور الاعضاء فؤاد قرادة ومحمد دغمش، المدرب الاردني جمال أبو عابد.
وقررت اللجنة تغريم النادي الفيصلي مبلغ 4166.66 دينار ودفعها للمدرب ابو عابد.

وتاليا تفاصيل الشكوى التي قدمها أبو عابد بحق الفيصلي:

الوقائع:

1. بتاريخ 23/7/2017 أقام المدعي هذه الدعوى ضد المدعى عليه وموضوعها مطالبة مالية قدرها 10000 دينار ومؤسساً دعواه على ارتباطه مع النادي الفيصلي بعقد عمل لتدريب الفريق الأول براتب شهري قدره 5000 دينار وان عقد العمل قد بدأ بتاريخ 1/6/2016 وانتهى عمله بتاريخ 30/7/2016 نتيجة تقديم استقالته، وبان النادي الفيصلي تخلف عن دفع رواتب شهري 6+7/2016.

2. بتاريخ 23/7/2017 تم تبليغ المدعى عليه نسخة عن لائحة الدعوى وبيانات المدعي وتم الطلب منه تقديم لائحة جوابية على لائحة الدعوى وإبداء أي دفوع أو اعتراضات على بينات المدعي وتقديم أي بينات يرغب بتقديمها وذلك في موعد أقصاه 8/8/2017 إلا أن المهلة انتهت دون ورود أية ردود من نادي الفيصلي.

3. بتاريخ 28/8/2017 قررت اللجنة إعطاء النادي مهلة خمسة عشرة يوم لعمل تسوية مع المدرب انتهت في 14/9/2017 دون ورود ما يفيد قيام النادي بعمل تسوية مع المدرب.

4. بتاريخ 12/12/2017 ورد للاتحاد كتاب من النادي الفيصلي يفيد بأن النادي الفيصلي قد تعاقد مع المدعي على تدريب الفريق الاول بالنادي براتب شهري مقداري 5000 دينار و ان المدعي قد قدم استقالته بتاريخ 22/7/2017 ، و بأنه ترتب عليه الشرط الجزائي بمقدار 10000 دينار وهو ما يعادل راتب شهرين تم خصم شهر بدل عمله في النادي ولم تتم مطالبته بالشهر الثاني كونه احد ابناء النادي وقد طالب النادي الفيصلي بهذا الكتاب بدفع الشرط الجزائي وتحليف المدعي اليمين حوله .

5. بتاريخ 13/5/2018 ورد للاتحاد كتاب من المدعي تضمن طلب المدعي تحليف اليمين للمدعى عليه حول صحة العقد وتاريخ سريانه وتاريخ الاستقالة والموافقة عليها .

6. بناءً على استفسارات لجنة اوضاع اللاعبين الموجهة للطرفين ورد للاتحاد بتاريخ 9/10/2018 كتاب من النادي الفيصلي يذكر فيه بأن المدعي سبق وان قدم استقالته خلال فترة عمله ثلاث مرات وتم رفضها وبعدها تغيب المدعي عن تمارين الفريق لذا قام النادي بالتعاقد مع مدرب آخر وقبول استقالة المدعي الشفهية كما اكد المدعى عليه على مطالبته بالشرط الجزائي بموجب هذا الكتاب.

7. على ضوء تضارب اقوال المدعي والمدعى عليه حول تاريخ بداية عقد العمل وتاريخ انتهاء العمل الفعلي على الرغم من الاستفسارات الموجهة للطرفين من قبل لجنة اوضاع اللاعبين فقد قررت اللجنة بموجب قرارها الاعدادي وبناءً على طلب المدعي الوارد في كتابه المؤرخ في 13/5/2018 توجيه اليمين الحاسمة الى المدعى عليه حول تاريخ بداية العمل وتاريخ انتهاؤه الفعلي بالصيغة التالية :

" اقسم بالله العظيم وبصفتي ممثلاً عن النادي الفيصلي وحسب علمي ان بداية عمل المدعي الفعلية لدى المدعى عليه (النادي الفيصلي ) كمدير فني كانت بتاريخ 1/7/2016 وان اخر يوم عمل للمدعي لدى المدعى عليه ( النادي الفيصلي ) كان بتاريخ 25/7/2016 والله على ما اقول شهيد )

وقد حضر ممثل المدعى عليه وحلف اليمين المذكورة.

حيثيات القرار:

1. بالتدقيق في اوراق هذه الدعوى وما قدم فيها من بينات تجد اللجنة ان الوقائع الثابتة لها هي على النحو التالي:

أ. ارتباط المدعي بالمدعى عليه في العام 2016 بعقد عمل لتدريب الفريق الاول للنادي براتب شهري مقداره ( 5000 ) دينار، وهذه الواقعة ثابتة بإقرار الطرفين بإبرام العقد وبقيمة الراتب ولا يؤثر عدم تقديم أي من الطرفين لعقد خطي لكون قانون العمل لا يشترط ان يكون عقد العمل خطياً.

ب. ان بداية عمل المدعي كانت بتاريخ 1/7/2016 ونهاية العمل الفعلي للمدعي لدى المدعى عليه كانت بتاريخ 25/7/2016 وهذا ثابت من خلال اليمين الحاسمة التي تم توجيهها من قبل المدعي للمدعى عليه.

ج. ان المدعي قدم استقالته وان المدعى عليه قبل الاستقالة وهذا ثابت من خلال اقرار المدعي بالاستقالة أكثر من مرة ومن اقرار المدعى عليه بقبول الاستقالة من خلال كتابه الموجه للاتحاد بتاريخ 9/10/2018.

تطبيق القانون على الوقائع

1. بتطبيق القانون على الوقائع الثابتة تجد اللجنة ان المدعي عمل لدى المدعى عليه من تاريخ 1/7/2016 ولغاية تاريخ 25/7/2016 وبالتالي فان الاجر الذي يستحقه هو 4166.66 دينار عن الفترة التي عملها وحيث ان المدعى عليه لم يقدم ما يثبت وفاءه بهذا المبلغ فيكون ملزماً بدفعه للمدعي اما باقي مطالبة المدعي فهي مستوجبة الرد لعدم استحقاقها.

2. اما بما يخص مطالبة المدعى عليه ببدل الشرط الجزائي وطلبها توجيه يمين حاسمة لإثبات وجود شرط جزائي في العقد الموقع بين الطرفين فتجد اللجنة بحسب ما هو ثابت لديها ان المدعي قد قدم استقالته وان المدعى عليه قد قبل الاستقالة ومعنى ذلك ان عقد العمل المبرم بين الطرفين قد تم اقالته فيما بين الطرفين برضاهما وبما ان العقد اقيل برضى الطرفين فلا يستحق أي طرف تعويض على اقالته مما يستتبع عدم الانتاجية من توجيه اليمين الحاسمة المطلوبة من المدعى عليه ومما يتعين معه رد مطالبة المدعى عليها بقيمة الشرط الجزائي.

الفقرة الحكمية :

وعليه وسنداً لما تقدم تقرر اللجنة ما يلي :

1- الزام المدعى عليه (النادي الفيصلي) بأن يدفع للمدعي (جمال ابو عابد) مبلغاً وقدره 4166.66 دينار ورد باقي مطالبة المدعي.

2. رد الادعاء المتقابل المقدم من النادي الفيصلي لمطالبة المدرب جمال ابو عابد بقيمة الشرط الجزائي.

3. تضمين النادي الفيصلي رسوم الدعوى الاصلية والدعوى المتقابلة.

4. رد الرسوم المدفوعة من المدعي (جمال ابو عابد) البالغة ( 400 ) دينار الى المدعي.

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 25/9/2019 قابلاً للاستئناف ومن المواد ذات الصلة الواردة في اللائحة التأديبية باب تنظيم الاجراءات .