بقلم : د. محمد عبيدات
من المعروف أن المواطن المستهلك في أي بلد من بلدان العالم له حق اساسي يرتبط بوجوده كإنسان سواء كان (فردا في اسرة أو فردا من مجتمع). أي له الحق باشباع حاجاته الاساسية المتمثلة بالرعاية الصحية الدواء والغذاء والتعليم الجيد.
وجميع ما ورد يؤكد دور الدول وحكوماتها التي يجب أن تُعنى بمواطنيها لتوفير كل ما ذكر بأسعار وكلف تمكنه من اشباع حاجاته الاساسية كجودة التعليم والغذاء الصحي والدواء باسعار معقولة وهو حق كفلته له الاديان السماوية والدساتير والقوانين الدولية ذات العلاقة.
الاستغراب هنا أن هناك حديثا متكررا ومبطنا لا ندري مدى صحته يتحدث عن خصخصة هذه الحقوق وهي التعليم والصحة تحت شعارات مقلقة منها تحسين النوعية وجودتهما وكأننا كنا نفتقر طيلة هذه السنين الى الرعاية الصحية وتقديم الغذاء المناسب والتعليم الجيد من قبل الدولة لرعاياها وهذا غير صحيح. ذلك أن الاجداد والاباء كانوا قد اوجدوا لنا بيئة محترمة واساس سليم لجميع هذه الخدمات ويكفي أن المدارس الحكومية هي التي ترفد الدولة بأوائل الطلبة كما أن الكثير من الدول المجاورة يقصدوننا من اجل الرعاية الصحية المتميزة في بلدنا.
لذا فإن قلقنا ناجم من هذا الهجوم الكبير من قبل شركات متنفذة ومستثمرين مقتدرين يسوقون لنا اهمية خصخصة مكونات هذا الحق من اجل تطوير التعليم والصحة وهي بهدف جني اقصى الايرادات لهم دون استفادة الدولة وبالنتيجة افقار واذلال المواطن.

إن اللف والدوران الذي تمارسه بعض الجهات الحكومية لصالح بعض المستثمرين المزعومين وتحت حجج واهية لن يغير الواقع الانساني والدستوري والقانوني للمواطن. ذلك أن هذه الخدمات ذات طابع انساني .لذا يجب أن تكون مكفولة للجميع بتكاليف معقولة وبما يتناسب وقدرات الطبقتين الوسطى والدنيا.
ختاما، إن اجدادنا وابائنا كانوا حريصين على تنمية العلم واحترام المعلم. ذلك أنهم كانوا يقومون بالتبرع لابنائهم وبناتهم من خلال بناء بعض المدارس التي كان يدرس فيها معلمون قبلوا الاجور القليلة من أجل نهضة بلدهم. لذا فإن احترام الطلبة والمعلمين يجب أن يكون منصباً على الحفاظ على مكونات العملية التعليمية وعلى رأسها المعلمين.