سرايا -

سرايا - أعلن البنك الأردني الكويتي نتائج أعماله لعام ,2007 حيث أظهرت البيانات المالية ارتفاع إجمالي الميزانية العمومية للبنك إلى 2016.7 مليون دينار في 31 كانون أول 2007 مقارنة مع 1650 مليون دينار في نهاية عام 2006 وبنسبة نمو قدرها 22.24%.

وصرح رئيس مجلس الإدارة السيد عبد الكريم الكباريتي بأن الجهود المبذولة من كافة قطاعات العمل بالبنك أثمرت عن نتائج ممتازة تمثلت في زيادة حجم الأعمال وارتفاع معدلات الأداء والربحية, وتمكن البنك من المحافظة على وتيرة النمو في حجم عملياته ونتائجه وانجازاته النوعية.

فقد حققت كل من التسهيلات الائتمانية وودائع العملاء نسب نمو طيبة حيث سجل صافي التسهيلات الائتمانية زيادة بنسبة 17.55% ليصل إلى 1127.5 مليون دينار أردني في نهاية عام 2007 .

وقد وأدت سياسات البنك الحكيمة لإدارة المخاطر إلى تحسن جودة الأصول بشكل كبير, ونتيجة لذلك فقد انخفضت نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي التسهيلات الائتمانية إلى 0.2% مسجلة رقما قياسيا جديدا على المستويين المحلي والدولي.

وأظهر إجمالي الودائع والتأمينات النقدية زيادة بنسبة 15.73% إذ ارتفع من 1058 مليون دينار في 31 كانون أول 2006 إلى 1224.4 مليون دينار في 31 كانون أول .2007

وبلغ إجمالي الدخل لعام 2007 حوالي 96.8 مليون دينار مقارنة مع 79.7 مليون دينار تحققت خلال العام الماضي, وهو ما يمثل زيادة بنسبة 21.4%.

وترجع هذه الزيادة إلى النمو في أنشطة التسهيلات بما فيها قروض التجزئة والأفراد, وعمليات الخزينة والخدمات التجارية وإيرادات الدائرة البنكية الخاصة, حيث بلغ صافي إيرادات الفوائد والعمولات للعام 79.9 مليون دينار, وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20.8% عن العام الماضي, بينما بلغت أرباح التشغيل 63.7 مليون دينار أردني مقارنة مع 55.94 مليون دينار في العام الماضي محققة نسبة نمو قدرها 13.8%.

وبلغ ربح السنة بعد الضريبة وحقوق الأقلية 44.4 مليون دينار بزيادة 13.4% عن أرباح العام الماضي, وارتفع مجموع حقوق الملكية لمساهمي البنك ووصل إلى حوالي 217 مليون دينار بزيادة 29.3 مليون دينار عن عام 2006   وبنمو قدره 15.6%.

وأعلن الكباريتي أن مجلس الإدارة سيوصي للجمعية العامة للمساهمين توزيع 15 مليون دينار أرباح نقدية بنسبة 20% من رأس المال كما سيوصي المجلس برفع رأسمال البنك إلى 100 مليون دينار وذلك عن طريق رسملة 25 مليون دينار من علاوة الإصدار وتوزيعها على المساهمين كأسهم مجانية بواقع سهم لكل ثلاثة أسهم.  

وأوضح الكباريتي أن جهود الإدارة وأجهزة البنك التنفيذية انصبت خلال عام 2007 على أعمال التطوير الداخلي استعداداً للانتقال إلى مرحلة جديدة وعقد جديد في مسيرة البنك مع بداية عام 2008 بكل ما تحمله هذه المرحلة من مستجدات وتطورات تشريعية وتنظيمية ومعايير رقابية ومحاسبية محلية ودولية.

وفي هذا الصدد, أشار الكباريتي أن مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي اعتمد دليل الحاكمية المؤسسية الخاص بالبنك, بهدف تحقيق مبادئ الحاكمية المؤسسية المتمثلة بعدالة معاملة كافة الجهات ذات العلاقة والشفافية والإفصاح عن وضع البنك المالي والإداري الحقيقي والمساءلة في العلاقات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية, وبين مجلس الإدارة والمساهمين, وبين مجلس الإدارة والجهات المختلفة الأخرى.

ونوه الكباريتي إلى الانطباع السائد أن سنة 2008 ستكون صعبة من الناحية الاقتصادية, مشيرا إلى التجارب السابقة وسجل بلدنا في القدرة على التعامل مع مختلف الظروف والمستجدات, والى قدرة الأردن, بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني, على إدارة الأزمات, وتحييد انعكاساتها السلبية والمحافظة على صورته كواحة أمن واستقرار. وأضاف, بالنسبة لنا بالبنك الأردني الكويتي ستتواصل جهودنا لتعزيز مختلف النشاطات وقطاعات الأعمال لتعظيم انجازات البنك وتأكيد القدرة على تقديم منظومة متكاملة من الخدمات المصرفية والمالية المتميزة وتوفير أحدث وسائل وقنوات تقديم الخدمات والمنتجات التي يتولى إدارتها مجموعات من الموظفين المؤهلين ذوي الخبرة والكفاءة العالية, وسنظل ملتزمين بدورنا في دعم وتطوير اقتصادنا الوطني وتعزيز مقومات نموه وازدهاره.

واختتم الكباريتي حديثه بتقديم الشكر والامتنان لكافة مساهمي البنك وعملائه على دعمهم ومؤازرتهم, وخص بالشكر المساهمين الاستراتيجيين, شركة مشاريع الكويت القابضة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي, لمساندتهما وحرصهما غير المحدود على مصلحة البنك ورفعته وازدهاره, كما توجه بالشكر والتقدير للبنك المركزي الأردني محافظا ونوابا ومسؤولين لجهودهم المخلصة والدؤوبة نحو تطوير العمل المصرفي الأردني, والارتقاء بأدائه إلى المستوى العالمي