بقلم : الدكتور رافع البطاينه

تطل علينا الحكومات المتعاقبة بين الفينة والأخرى وبين الحين والآخر وتطربنا بتصريحات اعلامية حول خططها المستقبلية للقضاء على مشكلتي الفقر والبطالة وإيجاد فرص عمل للمتعطلين عن العمل وتحسين المستوى الاقتصادي للدولة؛ والمعيشي للمواطنين؛ ورفع نسبة النمو؛ والقضاء على الفساد؛ وتغادر دون أن يتحقق اي شيء من هذا القبيل؛ فهناك حكومة أطلت علينا بخطة تنموية شاملة لغاية عام ١٩٢٥؛ وغادرت لم نرى اي انجاز منها تحقق على أرض الواقع؛ وفي مؤتمر اقتصادي عقد في البحر الميت أعلنت هذه الحكومة عن توقيع اتفاقيات لمشاريع قيمتها بالمليارات وتوفر عشرات الآلاف من فرص العمل؛ كما قامت هذه الحكومة برفع الدعم عن معظم السلع الأساسية أبرزها المحروقات في خطوة لتخفيض الدعم الحكومي بهدف تخفيض عجز الموازنة العامة؛ إلا انها لم تؤتي ثمارها؛ وفي حكومة لاحقة اقدمت على رفع اسعار معظم المواد الغذائية بما فيها الخبز بإستثناء التونه والسردين والبولوبيف؛ ووعدتنا باخراجنا من عنق الزجاجه؛ وقدمت مشروع قانون جديد لضريبة الدخل يهدف الى تحصيل ما تبقى من اموال في جيوب ألمواطنين؛ وعلى أثر هذا القانون قام المواطنين برفض استقبال كافة الوزراء الذين ذهبوا إلى المحافظات لاقناعهم بمشروع القانون؛ فخرج الناس إلى الشارع للاعتصام مطالبين برحيل الحكومة؛ وفعلا تمت الاستجابة لمطالب الناس واقيلت الحكومة؛ وغادرت دون الوفاء بوعدها باخراجنا من عنق الزجاجه وبقينا في قاع الزجاجه نواجه الغرق؛ وبقي الوضع الاقتصادي بشموليته كما هو؛ وجاءت حكومة جديدة رفعت شعارات الإنتاج والنهضة وإصلاح الطائرة الخربانه؛ وتوفير ما يزيد عن ثلاثين ألف فرصة عمل وتشغيل المتعطلين عن العمل وتحسين المستوى الاقتصادي؛ فخرج مئات ألمواطنين من كافة محافظات المملكة مشيا على الأقدام قاصدين بيت الأردنيين الديوان الملكي الهاشمي العامر في محاولة لإيصال صوتهم ورسالتهم لعمان والتعبير عن المعاناة المعيشية التي وصلوا إليها؛ كما خرج إلينا بعض الوزراء متحدثا عن التحول من الدولة الريعية إلى دولة الإنتاج؛ ولا نعلم أين هو الإنتاج الذي يتحدث عنه معالي الوزير؛ كما اقدمت هذه الحكومة على اقالة الآلاف من الموظفين الاكفاء على التقاعد قسرا وظلما دفعة واحدة خلال شهر واحد في سابقة لم تحدث في تاريخ المملكة الاردنية دون مراعاة لقدراتهم وانجازاتهم وابداعاتهم؛ ودفعت بهم إلى صفوف البطالة من جديد؛ كما تسعى الحكومة الحالية إلى تقزيم والانقلاب على مشروع اللامركزية التي هي رؤية وطموح جلالة الملك عبدالله الثاني والتي يهدف من وراءها إلى تحسين مستوى الخدمات التنموية الشاملة بالتساوي بين كافة مناطق محافظات المملكة وبواديها من خلال إشراك المواطنين في صنع قرار مناطقهم الخدمية وتحديد اولوياتهم التنموية؛ علاوة على الأزمات العديدة التي واجهتها هذه الحكومة وتعاملت معها بارتباك وتخبط؛ ولا ننسى الأوراق النقاشية الملكية التي تعاملت معها الحكومات بنشرات وأحاديث وبرامج اعلامية وثقافة دون ترجمتها إلى برامج وخطط عملية وتشريعات قانونية لتساهم في حل العديد من قضايانا الوطنية والإصلاحية في شتى المجالات السياسية والتربوية والحزبية والبرلمانية والقضاء... الخ بقيت حبرا على ورق؛ وختاما اطرح سؤالا ما هي واين هي َ إنجازات وزاراتنا اداريا وفنيا كل حسب اختصاصه؛ في الوقت الذي ما زال فيه المتعطلين عن العمل معتصمين في الشوارع؛ وما زال الطريق الصحراوي يحصد الضحايا من العائلات بشكل مستمر؛ وما زالت الإيرادات العامة في تراجع والعجز والمديونية في تزايد؛ حفظ الله الاردن وقيادته الهاشمية الحكيمة الذي هو صمام الأمان للدولة الاردنية.