بقلم : أحمد محمود سعيد
انا خرجت قليلا عن الكتابة عن الوزارات لأعرِّج على أمانة عمان الكبرى لأسباب أولها أن عمّان هي عاصمتنا الحبيبة وثانيها ان عمان تضم اكثر من اربعة ملايين نسمه وثالثها اننا نقترب من الدخول في فصل الشتاء وما يحمله هذا الفصل من تحديات ومخاطر وتوقعات ورابعها ان ميزانية أمانة عمان الكبرى لا تقل عن نصف مليار دينار وخامسها ان القوانين والتعليمات والرسوم والضرائب والغرامات تمس شريحة كبيرة من المجتمع الأردني واخيرا لأن الكثير من مراكز الوزارات والمؤسسات والدوائر موجودة في عمان ويقصدها في الغالب معظم المواطنين من مختلف المحافظات لإكمال معاملاتهم حتى يستقر قانون الاّمركزيّة الحديث في انحاء الأردن بمختلف مواقعه .
يبدأ تاريخ عمان من قرية عين غزال فقد نشأت فيها أقدم الحضارات في العصر الحجري. الذي يعود إلى سنة ٧٥٠٠ ق.م, وعثرت الاستكشافات الحديثة، التي اجريت عام ١٩٧٤ على مدافن وتماثيل بشرية وحيوانية تدل جميعها على حضارة زراعية مستقرة من الناحيتين المادية والروحية ,
وعام ١٨٧٨م استقبلت عمان أول فوج من الشراكسة المهاجرين، الذين نزلوا بمنطقة راس العين حيث سمي إسم حي المهاجرين نسبة لهم والذين تلاهم بعد ذلك بعدة سنوات الشيشان والأرمن , وأصبحت العاصمة بقدوم الأمير عبد الله بن الحسين سنة 1921 العاصمة لامارة شرق الأردن، ومن ثم للمملكة الأردنية الهاشمية عام ١٩٤٦ م ، كما استقبلت المدينة موجات اللاجئين القادمين من فلسطين ابتداء من حرب ١٩٤٨م وخلال حرب ١٩٦٧م وحرب الخليج حيث بدأت الحياة تتغير بشكل كبير في عمان .
وحيث ان تاريخها البلدي يبدأ منذ العام ١٩٠٩ ،عند تشكيل أول مجلس بلدي فيها، يتبع إلى متصرفية السلط, حيث تأسس هذا المجلس بموجب قانون الولايات العثماني الصادر في العام ١٨٧٠ م ، وكان (إسماعيل ارسلان بابوق) هو أول رئيس لهذا المجلس البلدي في عمان , وفي العقد الرابع من عمر بلدية عمان، تزايد عدد سكان المدينة بشكل كبير منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وبدء استقرار الإقليم والبلاد عام ١٩٤٥ واستقلال البلاد الأردنية واعلان عمان عاصمة للمملكة الأردنية الهاشمية (١٩٤٦م) ،وذلك بعد قرار المجلس البلدي القاضي بتوسيع حدود منطقة بلدية عمان (١٩٤٩ م). وقد جرت عملية تجميل وتنظيم للمدينة على نطاق واسع في العقد السادس من عمر البلدية وأمانة العاصمة، وقفز عدد السكان لمدينة عمان من 217.4 الف نسمة ومساحة 57كم2 في بداية العقد عام ١٩٦٠إلى ٤٦١ الف نسمة ومساحة 86كم2 في نهايته عام ١٩٦٩ .
في العقد التاسع من عمر المدينة، استمر عدد سكانها في التزايد من (1.5)مليون نسمة إلى نحو(1.8)مليون ومساحة 670كم2 عام ١٩٩٩ ،(بسبب عودة آلاف المواطنين العاملين في دول الخليج وخصوصاً الكويت) كما تزايدت مساحة المدينة، وتم حل مشكلة التقاطعات المرورية الأساسية في العاصمة, فتم إنشاء العديد من الانفاق والجسور، إضافة إلى تعبيد الطرق المستمر، وكذلك فتوحات الشوارع الترابية الجديدة، وتزيد مساحة مدينة عمان حالياً عن1680 كم٢ وعدد سكانها يزيد عن (4) مليون نسمة وموازنتها الحالية تزيد عن نصف مليار دينار اردني لعام 2019 .
وأمانة عمّان الكبرى هي بلدية العاصمة الأردنيّة عمّان، وهي الجهة المسؤولة عن تقديم الخدمات العامة للمواطنين في المدينة في مجالات مختلفة كالترخيص والنظافة والترقيم، وكذلك في المجالات الثقافية والسياحية والرياضية وبرامج للاطفال وغيرها , تُعتبر الأمانة مؤسسة أهلية ذات استقلال مالي وتمارس الوظائف والسلطات والصلاحيات والمهام والأعمال والأنشطة المنصوص عليها في قانون البلديات الأردني وتعديلاته رقم 29 لسنة 1955 .
أنشئ أول مجلس بلدية في عمّأن عام (1909) وكان عدد سكانها حوالي (300) عائلة أي حوالي (2000) نسمة , في عام (1950) ونتيجة لزيادة توّسع المدينة فـي أعقـاب حرب 1948 تحولت بلدية عمّـان إلى أمانة العاصمة , في عام (1987) ونتيجة للتوّسع المضطرد لمساحة المدينة وازدياد عدد السكان وإجراء تخطيط شامل للمدينة ومحيطها تم إعلان إنشاء " أمانة عمان الكبرى " خلفاً لأمانة العاصمة .
تبلغ مساحة مدينة عمان حوالي (1688) كم2، وعدد سكانها يتجاوز اربعة ملايين نسمة, وتمارس أمانة عمان الكبرى صلاحياتها من خلال مجلس الأمانة الذي يرأسه أمين عمَّاان والذي يتكون من أربعين عضواً يتم انتخاب نصفهم من قبل المواطنين والنصف الآخر يعيّن بقرار من مجلس الوزراء، وترتبط الأمانة ارتباطا مباشراً برئيس الوزراء, ونظراً للمساحة الجغرافية الواسعة والطبيعة الطبوغرافية للمدينة والعدد الكبير والمتنامي للسكان، فقد قسمت أمانة عمَّان الكبرى إلى إثنان وعشرين منطقة إدارية تقدم كافة الخدمات البلدية التي نص عليها قانون البلديات وتعديلاته , وفي عام 2009 تجاوز عدد موظفي أمانة عمان الكبرى في مناطقها المختلفة 18000 موظف ومستخدم وعامل لخدمة مساحة سكانية تقدر بحوالي 1700 كم 2 قسمت إلى مناطق إدارية , منطقة المدينة وبسمان وماركا والنصر وبدر ورأس العين واليرموك وزهران والعبدلي وطارق والجبيهة وشفا بدران والقويسمة (ابوعلندا والرجيب والجويدة) وخريبة السوق ووادي السير وصويلح والمقابلين(وام قصير) وتلاع العلي(وخلدا وام السماق) وبدر الجديدة وابو نصير وأحد ومرج الحمام .
وتولى رئاسة بلدية عمان عشرون شخصا (1909-1950) وكان اخرهم رئيس وزراء اسبق هزاع المجالي وتولى امين عاصمة احدى عشر شخصا (1953-1986) كان اخرهم رئيس وزراء اسبق عبد الرؤوف الروابدة وتولى امين عمان الكبرى عشرة اشخاص(1986-حتى الآن) والحالي هو وزير سابق يوسف الشواربه , أي ان القيادة الهاشميّة تولي اهميّة كبرى لمدينة عمان وخدمة مواطنيها .
ولكن التحديات التي تواجهها عمان كبيرة جدا تبدأ من التخطيط السابق للمدينة من ناحية الشوارع والأبنية ومواقف السيارات وعبارات تصريف المياه العادمة والأرصفة والمحال التجارية وتصريف مياه الأمطار والنظام العمراني وجباية رسوم المسقفات وضريبة المعارف وفلس الريف ورسوم النفايات ورسوم التلفزيون ونظام التسمية والترقيم ولوحات الإعلان والدعايات والمناطق الصناعية والمناطق الخضراء وبسطات المبيعات والأسواق التجارية والنقل والمواصلات والجسور والأنفاق وتراخيص البناء والإسكانات والمقاهي والفنادق والبارات وابار المياه وعدد الموظفين خاصة العمال الوافدين وعمال النظافة ومكاب النفايات والمقابر والحدائق والمكتبات العامّة وغيرها من أمور تسبِّب إرباكات لعمل الأمانة وموظفيها والعاصمة تواجه واحدا من اكبر التحديات العالمية، وهو الازدحامات المرورية بسبب غياب منظومة نقل حقيقية تعمل على خدمة المواطنين، لذلك وبناء على التوجيهات الملكية تعمل الامانة مع وزارة النقل على اعداد خطط تنفيذية ضمن برامج زمنية محددة لتحسين خدمة النقل وتحديدا نقل الركاب الذي يقع ضمن مسؤوليتها , وقد تم إدخال مجموعة من 286 حافلة تعمل ضمن ثلاثة محاور رئيسة، اهمها العمل على رفع منظومة النقل العام في العاصمة عمان تحت مظلة شركة مملوكة بالكامل للأمانة خلال الاعوام 2018 الى 2021 وفق افضل المواصفات العالمية، والاسراع في تحسين البنية التحتية للباص السريع مع نهاية 2020 وعطاء المشغل الواحد لباصات التردد السريع بين عمان والزرقاء نهاية 2021، وتحديث الخطة الاستراتيجية للنقل العام من خلال المخطط الشمولي للأمانة وقد خلق تنفيذ مسار مشروع الباص السريع الى مضايقات للتجار وأثرت على عملهم , ومن المتوقع انه مع نهاية العام 2020 سيكون لدى الامانة منظومة نقل تعمل على خدمة المواطنين وتحل الازمات المرورية بعمان و الاردن يقع ضمن معدل متوسط على مستوى العالم فيما يتعلق بعدد الحافلات مقارنة بعدد السكان , عدد سكان المدينة تشير الأرقام لوجود 4.5 مليون مواطن داخل المدينة ، ومن توزيع مركبات النقل البري في الاردن يظهر ان النسبة الكبرى منها تتركز في العاصمة عمان بنسبة 80% من إجمالي المركبات والتي يبلغ عددها بحدود مليون و٧٠٠ ألف مركبة , مما يعني أن عدد السيارات التي تسير في شوارع العاصمه عمان يزيد على مليون و ثلاثمائة ألف مركبة حسب الاحصائيات الرسمية من وزارة النقل وإدارة ترخيص السواقين , وتقدر تكلفة فاتورة إستهلاك المحروقات لمركبات النقل البري ما نسبة 90.95% من أجمالي نسبة استهلاك الوقود في النقل البري , حجم التلوث البيئي الذي تخلفه هذة المركبات علماً أنه يتركز في عمان كأعلى نسب خطيرة تفوق كل التوقعات حيث يحتل الأردن مرتبة متقدمة ضمن مؤشر الأكثر تلوثاً في مجال البيئة حيث إحتل المرتبة 14 بين 99 دولة , فتخيل حجم المدينه بعد عقد من الزمن او عقدين ما الشكل الذي سيصبح للتنقل و للطرق والسيارات و المواطنين الساكنين والعاملين ، في ظل هذة المخاطر والتحديات والنمو المتزايد الأمر الذي يتطلب من أمانة عمان ضرورة تبني و إيجاد مشروعات كبرى لذلك .
ومن المواضيع التي فشلت الأمانة بها حتى الآن هو فرز النفايات من المصدر لتسهيل عملية تدوير النفايات وإعادة استخدامها كأحد المواضيع البيئية المهمة كما يجب زيادة الرقعة الخضراء والسير الحثيث في اعتماد انظمة وتعليمات البناء الأخضر والمُستدام (وتم إطلاق مشروع المدن الخضراء التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف التخطيط والاستثمار في التنمية المستقبلية الخضراء للمدن منها عمّان) وكذلك السماح بإنشاء متاشير حجر البناء وقصه وتصنيع الخرسانة والمصانع فقط في اماكن صناعية بعيدة عن المساكن , ولزوم توعية السكان وخاصة المرأة والطفل والشغالات في المنازل لترشيد استهلاك المياه والكهرباء واهتمام مقاولي الإنشاءت والمباني بإستخدام المواد المعاد تدويرها والمياه المعالجة ووسائل الحماية والآمان ويجب ان يكون تعاونا بين الأمانة والقطاع الخاص (المستثمرين الأردنيين والأجانب ) .
ومن اهم التحديات في فصل الشتاء وتقلب الأحوال الجويّة خاصّة عندما تترافق مع ثلوج ورياح شديدة وامطار غزيرة لاتستوعبها عبارات التصريف والمناهل وتكسير فروع الأشجار وبعض الإنهيارات للجدران الإستنادية والأسوار والمظلات الخارجية وإنقطاع التيار الكهربائي وإغلاق بعض الطرق والأنفاق والإزدحامات والحوادث المرورية .
كما ان التنظيم العمراني غير المستقر يسبب إرباكات للمستثمرين خاصّة في المشاريع الإسكانية وتغير التعليمات والنظمة باستمرار يؤدي الى مشاكل مع المواطنين وآخرها السماح ببناء الرووف فوق الحد المسموح ليتم ترخيصه لصاحب الطابق الأخير وسيولد مشاكل بين الساكنين بنفس العمارة كذلك اقرت الأمانة سابقا مناطق معينة لبناء الأبراج وفشلت فيها كما ان الكثير من التراخيص تُعطى مع انها مخالفة للانظمة لمواطنين من الأقارب او المحاسيب اوالمعارف او لمصالح شخصية لبعض الموظفين وقد تم الكشف عن بعض المخالفات وحول اصحابها للقضاء ومن اكبر مشاكل التنظيم هي تأمين مواقف سيارات خاصة في المناطق المنظمة قديما وشوارعها ضيقة ومع انه كان يفرض غرامات كبيرة لعدم وجود كراجات في المبنى علما انه يتوجب على الأمانة استملاك قطع اراضي في الأحياء السكية وإقامة مواقف متعددة وباحدث الطرق الحديثة خاصة الميكانيكية .
ومن التحديات الأخرى هي جباية الغرامات والرسوم وعدم إقتناع المواطنين ببعضها فقد دفع المواطنون رسوم لمشروع توصيل الصرف الصحي لعشرات السنين وعندما يريد بناء بيت يدفع رسوما كبيرة وكذلك رسوم النفايات والتلفزيون وفلس الريف والتحسين والأرصفة وغبرها وواجب الأمانة ان تقنع المواطنين بفوائد تلك الأموال على حياة المواطنين انفسهم لكي لا يراودهم شعورا على الدوام ان الحكومة تلجأ لجيب المواطن لإصلاح اخطائها ودفع رواتب فلكية لبعض موظفيها , هذا عدى عن الإعتداءات على حدود اراضي الغير والتبعات والحوادث بين المواطنين بشأنها وكذلك صعوبة ايجاد اراضي لإستخدامها مقابر بالرغم من ارتفاع رسوم القير حاليا , وكذلك ضرورة إنشاء حدائق وملاعب للأطفال في احياء المدينة , ويجب تحقيق العدالة والنزاهة في التعيينات في امانة عمان الكبرى وخاصة المراكز القياديّة.
كما يتطلب من الأمانة التركيز على موضوع الثقافة الشعبية كما كانت قبل سنوات طويلة وليس فقط إقامة معارض الكتب , ويجب إنشاء المكتبات الجماهيرية لتشجيع القراءة للمواطنين من مختلف الأعمار .


ambanr@hotmail.com




.