بقلم : الدكتور رافع البطاينه
كنت قد تناولت في المقالات الثلاث السابقة التنمية السياسية وسيادة القانون؛ والتنمية السياسية والديمقراطية؛ والتنمية السياسية والاحزاب السياسية. وفي هذا المقال سوف اتناول مستقبل التنمية السياسية في الاردن.

باعتقادي ؛أن مستقبل التنمية السياسية في الأردن سيكون زاهرا؛ وستتطور يوما بعد يوم؛ لسببين؛ اولهما : أن الشعب الاردني تواقا للديمقراطية بكل مقوماتها؛ ولديه طموحا قويا لتحقيق الإصلاح والتنمية السياسية المجردة من كل قيود. وثانيهما : وجود الإرادة السياسية الحقيقية الجادة والفاعلة من قبل رأس النظام السياسي الذي يتابع بنفسه لتحقيق هذه الإرادة الطموح؛ وهذا واضح جليا من خطابه السياسي الذي يركز دوما على ضرورة إنجاز الإصلاح السياسي المنشود. و لتحقيق التنمية السياسية عمليا وانجاحها على أرض الواقع؛ لا بد من إعادة النظر في العديد من القوانين والتشريعات التي تعيق المسيرة الديمقراطية؛ وتحد من الحريات العامة؛ ولعل في مقدمة هذه القوانين والتشريعات قانون الانتخاب الذي يجب أن يكون بالتوافق مع كافة الاطياف والتيارات السياسية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني؛ واجرا ء تعديل على قانون الأحزاب السياسية بالتوافق مع الاحزاب السياسية نفسها؛ بما يؤدي إلى ارساء قواعد التعددية السياسية وتفعيل التجربة الحزبية؛ وإعادة الثقة إلى الأحزاب التي تعاني من الضعف والشرذمة؛ علاوة على ترسيخ وتعزيز الحريات العامة وحقوق الإنسان عمليا وليس نظريا؛ وأخيراً إعادة النظر في السياسة الاعلامية؛ بحيث تتمتع الصحافة والاعلام بالحرية المسؤولة التي تمكنها من القيام بدورها الوطني المنوط بها بكل نزاهة وحيادية وموضوعية؛ بعيدا عن الخوف والتردد.
إن الانفلات وعدم الاستقرار؛ هو بدوره تهديد للتنمية السياسية؛ فالتنمية الشاملة بما فيها السياسية من جهة؛ والأمن والاستقرار من جهة أخرى؛ وجهان لعملة واحدة.

فالاردن معني بايجاد حالة من التوازن بين المسيرة الديمقراطية والاستقرار السياسي والاجتماعي لكي لا يكون للحراك السياسي وصولا إلى الديمقراطية أية إفرازات سلبية على برنامجه الطموح في التنمية الشاملة.
فمستقبل التنمية السياسية في الاردن يتوقف إلى حد كبير على معالجة هذه القضايا؛ في ظل الدستور الذي أكد على قيم العدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان؛ من أجل حياة أفضل؛ وأكثر يسرا وعدالة.
لأن التنمية السياسية في النهاية ليست خيارا؛ بل ضرورة وطنية؛ ولذلك فإنه يتطلب من الجميع العمل بإخلاص لخلق الظروف الملائمة لانجاحها؛ وهي ليست مسؤولية الحكومة فقط؛ بل هي مسؤولية الجميع.
وفي هذا الصدد؛ يقول الملك عبدالله الثاني ابن الحسين " إن الإصلاح السياسي ليس ترفا؛ بل ضرورة في بناء الدولة الحديثة؛ والانتقال بها الى حالة من الرخاء والازدهار؛ في إحداث نهضة اقتصادية؛ وفي بناء مؤسسات سياسية تشاركية ناضجة؛ ومتماسكة على قواعد الديمقراطية والشورى".