ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.

وهل من العدل زيادة رواتب موظفي التلفزيون الاردني والذي عدد موظفيه يتجاوز عد متابعيه؟؟؟

الاخ هاشم المحترم

بداية اكن لك كل الاحترام والتقدير ولموقعكم المحترم واتمنى عليك المطالبة باغلاق المحطتين لان الاردنيين لا يشاهدوهما ولا يثقوا باخبارهما وتعتبران موقعا هدر للمال العام

اين ذهبت العدالة،، بقناة لم تتجاوز العامان على انطلاقها ورواتب العاملين فيها تفوق العاملين بالتلفزيون الاردن باضعاف، علما ان العاملين في التلفزيون الاردني لهم سنوات طويلة.

للاسف الامر لايقتصر سيدي الكريم على قناة المملكة والتلفزيون الاردني فقط.. انظر الى باقي القطاع الحكومي بشكل عام.

نتأمل من الاستاذ الكبير كتابة مقال مماثل للمطالبة بزيادة رواتب قدامى المتقاعدين المدنيين بشكل خاص قبل هيكلة الرواتب و أيضا زيادة المتقاعدين المدنيين بشكل عام

التلفزيون الادرني تابعه للحكومه باقي المحطات فضائيه ويمتلكها اشخاص ومن الطبيعي تكون الرواتب اعلى بالنسبه للتلفزيون الاردني اعتقد ما حدا يتابعه كثير بسبب الفضائيات الاخرى للتي تقدم برامج اقوى

كل الاحترام والتقدير لشخصك الكريم كتابتك جاءت في الصميم ولو انها وجهت لتكون شامله وعامه لمساواة كافة قطاعات الدوله لكن افضل فالاولى ان توجه البوصله باتجاه الخلل والفجوه الموجوده في رواتب كل القطاعات الحكوميه واعطاء موضوع اعادة جدولة رواتب الدوله لتحقيق المساواة اولا ومن ثم التقدم والنهوض بالبلد ثانيا

الاخ هاشم المحترم,
اعتقد ان المقارنة هنا غير عادلة ابدا.. عدد سنين الخبرة و نفس الدفعة غير مرتبط بالكفائة و التميز.. تلفزيون المملكة دليل على ذلك من حيث المضمون و المحتوى و الكفاءات و الموضوعية و الرأي و الرأي الاخر.. التلفزيو الاردني ما زال يعيش على امجاد الحفبة الذهبية, للاسف, و لا يوجد اي تطور او مواكبة لما وصلت اليه البرامج و القنوات الاخرى..

هذا المقال أيضا يستحق الإشارة إليه بما أن الموضوع يخص الرواتب، المفارقة أن الضمان يخالف المادة 6 من الدستور بتساوي جميع المواطنين في الحقوق والواجبات في حين المتقاعد في القطاع العام يتقاعد براتب كامل والمتقاعد في القطاع الخاص ينقص راتبه التقاعدي إلى ما يساوي النصف، أين العدالة في هذا ناهيك عن منع المتقاعد المبكر في القطاع الخاص عن العودة لسوق العمل إلى بشروط قاسية، أين العدالة في هذا، مع الشكر الجزيل

سرايا - لقي التعديل الجديد على قانون الضمان الاجتماعي المتضمن توزيع قيمة الزيادة السنوية بالتساوي على كافة المتقاعدين المستحقين لها استياء عند متقاعدي مؤسسة الضمان.

وقال متقاعدو ضمان اجتماعي في اتصالات إلى الرأي إنه من غير العدالة ان يتساوى كافة المتقاعدين في قيمة الزيادة السنوية وذلك ان نسبة الاقتطاعات الشهرية كانت مختلفة.

وكانت الزيادة السنوية للمؤمن عليهم بموجب القانون القديم بنسبة حسب الراتب التقاعدي، لكنها في ظل القانون الجديد صارت متساوية برقم صحيح لكافة المتقاعدين، والتي تحدد في شهر آيار من كل عام.

وكانت الزيادة الأخيرة بموجب القانون القديم والتي أقرّت في أيار 2019 على رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال بنسبة 74ر2٪ وبلغ سقف هذه الزيادة 46ر21 دينار حيث استفاد من هذا السقف المتقاعدون الذين تزيد رواتبهم التقاعدية على 800 دينار، فيما لم تتجاوز زيادة صاحب راتب تقاعدي بقيمة 200 دينار مبلغ خمسة دنانير ونصف، بينما بلغ متوسط الزيادة حوالي 8 دنانير.

وهذا ما اعتبرته المؤسسة العامة للضمان، في حينه، يعني بأن من كانت رواتبهم تفوق ال 800 دينار ستزداد رواتبهم بقيمة 100 دينار خلال خمس سنوات قادمة، في حين من كانت رواتبهم بحدود ال 300 دينار سينتظرون 20 عاماً لتزداد رواتبهم 100 دينار، ما يعني تكريس «فقر الفقير ورفاهية الغني».

غير أن المتقاعدين قالوا انه من غير الانصاف ان تختلف نسبة الاقتطاعات الشهرية حسب قيمة الراتب وتتساوى قيمة الزيادة وذلك ان صاحب الراتب المرتفع كان يقتطع منه نسبة اعلى من صاحب الراتب المنخفض، مؤكدين أن العدل ان يعطى كل متقاعد زيادة سنوية بنسبة راتبه كما كان معمولا به سابقا.

وقالوا ان مؤسسة الضمان الاجتماعي تلجأ عبر تاريخها الى المؤمن عليه لحل اي مشكلة تواجهها باعتباره الحلقة الاضعف في المعادلة، مشيرا ان هذه ليس المرة الاولى فقد لجأت المؤسسة الى رفع نسبة الاقتطاع حين أحست ان اموال المؤسسة تتناقص بسبب متقاعديها.

واشاروا الى ان كافة الرواتب التقاعدية متآكلة في ظل الاوضاع الاقتصادية الحالية خصوصا لدى المتقاعدين مبكرا وحرمانهم من الدخول في سوق العمل، فالمتقاعد فقط لديه هذا الراتب ولا يوجد اي دخل اضافي للعائلة.

وايد حمادة ابو نجمة هذا الرأي وقال إن العدالة تقتضي ان تكون الزيادة السنوية حسب الراتب وليس ان يعطى كافة المتقاعدين زيادة متساوية.

واكد ان حتى ذو الراتب المرتفعة ليسوا بحال افضل من ذوي الراتب المنخفضة فكل متقاعد لديه التزامات وقد يكون ذوو الراتب التقاعدي المرتفع لديه التزامات اعلى من ذوي الراتب التقاعدي المنخفض.

وقال ان هدف مؤسسة الضمان تخفيض الفجوة بين الرواتب الا ان هذه الزيادة يجب ان تكون حسب راتب المتقاعد وذلك ان كل المتقاعد كان يقتطع من راتبه نسبة حسب قيمة هذا الراتب.

واضاف انه على المؤسسة لتكون عادلة مع المؤمن عليه ان يكون لديها حد اعلى لنسبة الاقتطاع من المؤمن عليه حتى لا تزيد من اعباءه المالية..

وبحسب الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي فإن التعديلات الجديدة على قانون الضمان عدلت آلية منح زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان بحيث يتم توزيع قيمة الزيادة بالتساوي على كافة المتقاعدين المستحقين لها.

وقال ان ذلك بهدف تقليص الفجوة بين أصحاب الرواتب المتدنية والمرتفعة بما يعزز من حماية أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة.

وقال ان هذه الزيادة السنوية مرتبطة بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور على ان توزع بالتساوي على رواتب متقاعدي الضمان المستحقين لهذه الزيادة.

واضاف انه سيحصل كل متقاعد مستحق للزيادة على قيمة مساوية للآخرين بصرف النظر عن مقدار راتبه، بهدف إنصاف أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة وتحسين مستوى معيشتهم وذلك في أيار 2020.

وأضاف أن العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان وصل إلى (237) ألف متقاعد، من ضمنهم (16) ألف متقاعد خلال عام 2018، ينضم إلى المتقاعدين شهرياً ما بين (1300 – 1400) متقاعد جديد، مشيراً أن متوسط الرواتب التقاعدية يبلغ حالياً (446) ديناراً، بحسب الصبيحي

وقال الصبيحي إن دراسات الضمان أشارت إلى أن الدخل التقاعدي يسهم في الحد من نسب الفقر في المجتمع بحوالي 7.7%.

واضاف ان 55% من الرواتب التقاعدية تساوي أو تقل عن (300) دينار، علماً أن راتب التقاعد وراتب الاعتلال مرتبط بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل وبسقف (20) ديناراً.

وماذا عن رواتب موظفي الهيئات المستقلة
هل هؤلاء حاصلين على جوائز نوبل

مشكور علي مواقفك الجريئة واتمنى من حضرتكم تناول موضوع الاسره الاردنيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي و حالاتهم الانسانيه .. لانه موضوع جدا مهم ومحزن جدا ان لاترى تفاعل الاعلام المحلي بمستوى اهميه هكذا موضوع.

الأصل يا استاذ هاشم ان تطالب بتخفيض رواتب العاملين في قناة المملكة لتصبح مثل رواتب العاملين في التلفزيون لا العكس لأنك تدرك وتعرف كما تعاني الخزينة من عجز خاصة نحن تطالب بإلغاء المؤسسات المستقلة .....

هيئة مستقلة بإسم جديد و ما فائدة وجود قناتين تلفزيونيتين يسكروهن والاعلام البديل موجود

نرجو من إدارة موقع سرايا فتح باب التعليقات على جميع المواضيع الاخبارية