بقلم :
منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله سلطاته الدستورية بدأ بعملية إصلاحات شاملة لكافة القطاعات التربوية والتعليمية والصحية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية وغيرها من الإصلاحات المطلوبة بهدف الرقي والارتقاء بالأردن إلى دولة الحداثة لتواكب الدول التي حققت نجاحات اقتصادية واستثمارية بما انعكس ايجابيا على حياة مواطنيها؛ بحيث تحسن المستوى المعيشي والخدمات؛ مما ساهم بشكل كبير في تعزيز منظومة الأمن الشامل للدولة.
وكافة الإصلاحات الشاملة التي ذكرت سابقا مرتبطة ارتباطا وثيقا واساسيا بالاصلاح الاداري؛ بيد أن التطوير الإداري في الاردن لم يأخذ حقه بالاهتمام والعناية اللازمة على الرغم من ايلاء جلالة الملك لهذا الملف العناية والمتابعة الشخصية؛ والتوجيهات السامية المتكررة للحكومات المتعاقبة بهذا الخصوص؛ ومن المؤشرات والأدلة على ذلك قيام جلالته بزيارة العديد من مؤسسات الدولة متخفيا للإطلاع بنفسه وبشكل مباشر على مستوى جودة الإجراءات الإدارية؛ وأسلوب التعامل بين المراجع والموظف. فمعظم وزرائنا وللأسف حين يتولون مسؤولياتهم الوزارية يبدأ بالتركيز في عمله ويقتصره على إجراء التنقلات والترفيعات والإحالات إلى التقاعد؛ بحيث يستفيد منها أصحاب الحظوة من الأصدقاء والأحباب؛ ومن ذوي الواسطة والمحسوبية؛ بعيدا عن اي تقييم موضوعي محايد لهؤلاء الموظفين؛ من حيث كفائتهم واخلاصهم وتفانيهم وخبراتهم في العمل؛ كما أن التقارير السنوية التي يتم اعدادها سنويا وتأخذ الجهد الكبير من المدراء والموارد البشرية لا يتم الأخذ بها وتبقى مجرد حبرا على ورق.
علاوة على أن العديد من المسؤولين يكون تقييمه وللأسف على أساس العائلة والجغرافيا. ولذلك تكون النتيجة إصابة الموظفين المتفانين والكفاءات بالاحباط؛ مما ينعكس سلبيا على الأداء الإداري للدائرة او الوزارة أو المؤسسة؛ وبذلك يكون الخاسر الأول والأخير الوطن والمواطن. لأنه يزرع ويخلق في نفسية الموظف الكره بحق الإدارة العامة؛ ويتولد لديه الحقد وعدم الانتماء للوطن والدولة بشكل عام. وعليه فيجب على رؤساء الحكومات متابعة أداء الوزراء والامناء العامين من الناحية الإدارية والإطلاع ومعرفة ما هي الإنجازات التي حققوها في مجال التطوير والتحديث الاداري؛ وأن يتم تمحيص كافة قرارات الاحالات على التقاعد وتدقيقها من قبل لجان محايدة من ذوي الخبرة والاختصاص قبل اجازتها تحقيقا لمبدأ العدالة والشفافية وعدم الوقوع في ظلم الموظفين؛ وهذا الإجراء يدفع الوزير لأن يفكر مليا قبل التنسيب بإحالة أي موظف على التقاعد دون مبررات موضوعية؛ ويوفر الاطمئنان والاستقرار الوظيفي لكافة الموظفين؛ وعدم إفراغ إلادارات العامة من أصحاب الخبرات والكفاءات. لقد حان الوقت للعمل بمبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب؛ فليس كل ما يلمع ذهبا.
وفي هذا الصدد يقول جلالته في اوراقه النقاشية "اقتباس" (لم يرتقِ مستوى الأداء والإنجاز في الجهاز الإداري خلال السنوات الأخيرة لما نطمح إلى تحقيقه ولما يستحقه شعبنا العزيز. وعليه، لا بد من تضافر الجهود من مختلف مؤسسات الدولة لتطوير عمليات الإدارة فيها وإرساء مفهوم سيادة القانون، ضمن مسيرة تخضع عمل المؤسسات والأفراد للمراجعة والتقييم والتطوير بشكل دوري للوصول إلى أعلى المستويات التي نتطلع إليها.
....؛ وأن تطوير الإدارة الحكومية مسيرة مستمرة تخضع لمراجعة وتقييم دائمين. وعليه، يجب تحديد مواطن الخلل والقصور والاعتراف بها للعمل على معالجتها، وإرساء وتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة كمبدأ أساسي في عمل وأداء مؤسساتنا وفي جميع طبقات ومراحل الإدارة الحكومية، بحيث يكافأ الموظف على إنجازه ويساءل ويحاسب على تقصيره وإهماله .كما يعتبر موضوع التعيينات في المواقع الحكومية وبخاصة المناصب العليا من أكثر المواضيع التي يتم التطرق إليها عند الحديث عن الواسطة والمحسوبية، وقد شهدنا في السنوات الأخيرة بعض الممارسات بهذا الخصوص، والتي أرى فيها تجاوزا على مؤسساتنا وإثقالا لها وللمواطن بموظفين غير أكفياء وتجريدا وحرمانا لها من الكفاءات والقيادات التي تساهم بالارتقاء بها والنهوض بعملها في خدمة الوطن والمواطن. وهنا، لا بد من الالتزام بمبدأ الكفاءة والجدارة كمعيار أساس ووحيد للتعيينات.
حمى الله الوطن وقيادته الهاشمية من كل سوء.