بقلم : الدكتور رافع البطاينه

تعيش الدولة الأردنية هذه الأيام أجواء من الترقب والتكهنات بانتظار الإفراج عن التعديل الوزاري الذي أشغل بال الناس بأسئلة واستيضاحات عن أسباب التعديل الحكومي؛ ومن هم الخارجون او الداخلون من الوزراء؛ وما هي إنجازاتهم الواقعية على أرض الواقع؛ وهل سيتم محاسبة الخارجون على فشلهم في تحقيق إنجازات عملية؛ وما هي إنجازات الباقون في الحكومة؛ وما هي أسس اختيار الوزراء الجدد؛ وما هي رؤيتهم وخططهم لتطوير عمل وزاراتهم وتحقيق إنجازات حقيقية وترجمتها إلى خدمات ملموسة يلمس اثرها المواطن في حياته اليومية.
وفي تقييم سريع لأداء الحكومة وانجازاتها؛ نجد أن العديد من الوزارات لم نلمس اي أثر لإنجازاتها؛ ومن هذه الوزارات ؛ هي وزارات الشؤون السياسية؛ البيئة؛ الشباب؛ الثقافة؛ الداخلية؛ النقل؛ التعليم العالي؛ التطوير المؤسسي. و الوزارات المالية والاقتصادية حيث زادت المديونية؛ وتراجعت الإيرادات المالية؛ علاوة على زيادة عجز الموازنة العامة.
لقد اقدمت هذه الحكومة هذا العام وفي إجراء غير مسبوق على اقالة الآلاف من الموظفين على التقاعد قسرا دون سابق إنذار وتخطيط مما أدى إلى إفراغ الوزارات من الكفاءات والخبرات الإدارية؛ وظلم العديد من هؤلاء الموظفين وحرمانهم من الترقية والترفيع وتحقيق طموحاتهم؛ كما استثمر بعض الوزراء هذه الاحالات لتصفية حساباتهم مع بعض الموظفين والتخلص منهم دون حسيب او رقيب او تمحيص من رئيس الحكومة واعضاؤها لهؤلاء الموظفين وما هي خبراتهم؛ ومبررات احالتهم؛ وعليه فإن الثوب البالي لا ينفعه الترقيع؛ لذلك فإن التعديل لن يضفي شيئا ايجابيا على الحكومة ولن يتغير النهج وسوف نبقى ندور في حلقة مفرغة. ولن نتطور اداريا لأننا نركز على الشكل بعيدا عن المضمون؛ وأصبح الاحتقان والكبت الوظيفي سيد الموقف في ظل غياب العدالة والنزاهة. فالله قد يمهل؛ ولكن لا يهمل.