سرايا - معان – يوسف الطورة – أقامت شركة تطوير معان دعوى قضائية لدى المحاكم المختصة على شركة مشغلة لكفتيريا ضمن مجمع المباني السكني الطلابي لجامعة الحسين بن طلال تملكه الشركة، جراء التخلف عن سداد التزامات مالية بدل استئجار تقدر50 آلف دينار ، وأخرى إخلاء المأجور لانتهاء مدة العقد منذ نيسان العام الماضي.

وجاءت الدعوى القضائية بعد فشل كافة سبل الحوار بين شركة التطوير من جهة ، والشركة المشغلة للكافتيريا والتي من المفترض ان تقدم خدمات الطعام والشراب لقرابة 1400 طالبة جامعية ضمن المجمع السكني الطلابي الذي تملكه الأولى ، غير ان الأخيرة ترى ان تسرب المياه العادمة من سقف المبنى أرغمها مؤخراً التوقف عن العمل ، ضمن إجراءات وتدابير السلامة العامة المفترضة ، بحسب تقرير حصلت عليه من قبل لجنة في مديرية صحة محافظة معان.

وكانت الجمعية والشركة المشغلة حصلت على منحة مالية من قبل وزارة التخطيط تقدر 82.452 دينار ، وبحجم استثمار 117.459 دينار ، سعياً لخلق 18 فرصة عمل للمجتمع المحلي ، بحسب نشرة الرسمية للوزارة ضمن البرنامج التنموي للمحافظة ، وحظيت بافتتاح وزيري التنمية الاجتماعية والتخطيط والتعاون الدولي ، إلى جانب زيارة عدد من المسؤولين قبل سنوات بصفته احد المشاريع الريادية.

مديرة الشركة المشغلة وفي محاولة توضيح والآخذ بالرأي الآخر وتوضيح حجم الاضرار التي لحقت بها والتي ارغمتها على التوقف ، فضلت عدم التصريح لـ " سرايا " في الوقت الحالي خاصة وان الملف منظور قضائياً.

مدير مديرية صحة معان الدكتور امجد ابو درويش اكد لسرايا حصول الشركة المشغلة للكافتيريا على تقرير لجنة صحية يفيد ان تسرب المياه العادمة تسبب في توقف العمل ، غير انه أشار خلو التقرير لتاريخ الكشف الميداني ، إضافة لرقم الكتاب المفترض في المخاطبات الرسمية.

ولفت ابو درويش تحريه عن الجهة التي كلفت فريق مديرية الصحة للكشف على موقع الكافتيريا بهدف توضيح الاسباب والدوافع ، موضحاً ان التقرير اقر قبل ان يكلف مديراً لصحة محافظة معان.

ووفقاً لمصادر ان شركة تطوير معان بصفتها المالك لمشروع ، أرغمت مؤخراً على استحداث مطابخ مصغرة تمهيداً لاستحداث مركزية في اعقاب إغلاق الكفتيريا ، وتزايد الاحتجاجات من قبل طالبات السكن الدارسات في جامعة الحسين بهدف إيجاد البديل عن الكفتيريا المغلقة.

وكانت شركة تطوير معان اقرت في الأول من نيسان 2013 ، اتفاقية تأجير مبنى الكفتيريا المقدرة مساحتها 1100 م2 ، بعد عشرة آلاف دينار سنوياً لمدة خمس سنوات ينتهي مطلع نيسان 2018 ، يجدد باتفاقية أخرى ، بهدف تقديم الخدمات في احد ابرز محاور الشركة التنموية.