بقلم : المحامي علاء مصلح الكايد

ما زالت الآراء القانونية في حالة ( شبه إجماع ) حول وجوب رحيل الحكومة المنسّبة بحلّ مجلس النّوّاب في كافة الأحوال سنداً لنص الفقرة الثانية من المادة ( ٧٤ ) من الدستور رغم أنّي أرى خلاف ذلك .

وقد سبق وأن إتفقت مع سعادة د.مصطفى ياغي مقرر اللجنة القانونية في مجلس النوّاب عبر لقاء على قناة " رؤيا " بعدم إنطباق نصّ المادة سالفة الذكر على حالة إنتهاء عمر المجلس النيابيّ كسببٍ موجبٍ لإستقالة الحكومة وحظر إعادة تكليف رئيسها ، لكنّ هذا يتطلّب إستفتاء المحكمة الدستورية صاحبة الإختصاص الحصريّ والأصيل .

وحتى نكون أمام تفسيرٍ سليمٍ للنصوص ودلالاتها ، علينا إستقراء الأحكام الواردة في القسم الثاني من الفصل الدستوري الخامس كوحدة واحدة مع مراعاة الترتيب الذي يتوخّاه المشرّع قصداً لا سهواً .

ولنتبيّن ما ذهب إليه المشرّع ، علينا أوّلاً أن نميّز بين النصّ والعُرف الدستوريَّين ، فتواتر العرف هو ما يدفع بالحكومة التي تجري الإنتخابات النيابيّة لرفع إستقالتها إلى السدّة الملكيّة - مثالاً - رغم عدم وجود نصٍّ يلزمها بذلك .

وفي مسألة حلّ مجلس النوّاب لغايات إجراء الإنتخابات النيابيّة خلال الشهور الأربعة التي تسبق ميقات إنتهاءه دستوريّاً ( عُرفٌ ) كذلك لا ( نَصّ ) ، بل إنّ الأصل الذي أرساه المشرّع في متن المادة ( ٦٨ ) من الدستور يبقي مجلس النواب " قائماً " حتى إجراء الإنتخابات للمجلس التالي ، لذا فرّقت المادّة ( ٧٣ ) من ذات الفصل بفرعيها الأوّل والثاني بين حالة ( الحلّ ) و ( إنتهاء مدة المجلس ) الواردة في المادة ( ٦٨ ) صراحة ، وروعيت الدقة في المصطلحات للدلالة على إختلاف الحالتين .

مع ضرورة الأخذ بعين الإعتبار في حال ثبوت أن الحلّ بعد فضّ الدورة العاديّة الأخيرة يعدُّ حلّاً بالمفهوم المُطلَق ، فإن تكرار ذلك غير جائز أساساً سنداً للفقرة الأولى من المادة ( ٧٤ ) والتي تنصّ على عدم جواز حلّ المجلس مرّتين للسبب نفسه أيّاً كان .

وعليه ، يكون الأصل العامّ بالإبقاء على مجلس النوّاب " قائماً " لا " منعقداً " وفقاً للمصطلحات الدستوريّة بعد فضّ دورته العادية الأخيرة بإرادة ملكية سامية والدعوة لإجراء الإنتخابات في ميقاتها الدستوريّ وحلول المجلس الجديد محلّ القديم دونما حاجة لإستخدام صلاحية الحلّ ، ومن الممكن إجراء ذلك كلّه بوجود حكومة واحدة لا تُلزَم بالإستقالة في أيّة مرحلة من المراحل .