سرايا - أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف احمد بخيت انه لا يوجد أي استثمار خاص بكازينو في العقبة ولم يتقدم أي مستثمر للسلطة في عهد ادارته ولا علم لديه ان كان هناك رخصة منحت سابقا لهذا النوع من الاستثمار وان تصريحاته الاخيرة بشأن كازيتو في العقبة جاءت للتوضيح بعدم ممانعة القوانين السارية لاقامة مثل هذا النوع من الاستثمارات فقط.

واضاف بخيت في مؤتمر صحفي عقده في مبنى السلطة الأحد ان تصريحاته حملت على غير مرادها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وبخصوص التعيينات في شركات ومؤسسات تابعة للسلطة اوضح ان بعض هذه الشركات محسوم امر التعيين فيها الا من خلال ديون الخدمة المدنية وان البعض الأخر من خلال لجان يشارك في ديوان الخدمة من خلال مندوب بهدف توفير فرص عمل للاردنيين في ظل ظروف معيشية صعبة على الناس.

وقال التعيينات الخاصة بشركة المرافق العامة التابعة للسلطة فقد انطبقت الشروط على 3600 متقدم يتنافسون على 12 فرصة عمل بفرز الكتروني .

واضاف لقد تم ايقاف الاجراءات في هذه التعيينات للتدقيق في اعتراضات عديدة والنظرة فيها تطبيقا لمبدأ الشفافية والنزاهة.
وفيما يتعلق ببيع الاراضي بأسعار مدعومة اكد ان اللجنة ستعلن عن الانتهاء من وضع الاسس التي يتم بموجبها عمليات البيع قبل نهاية العام الجاري وانه آثر ان تكون اللجنة برئاسته نظرا لحساسية واهمية موضوع الاراضي مؤكدا ان الاسس سيتم مناقشتها مع كافة الاطراف المعنية بما في ذلك النواب والقيادات المجتمعية وفيها من المرونة ما يحقق الرضا والعدالة.

وكشف بخيت عن توجهات للسلطة بالغاء شركات قائمة يراها عبئا على سلطة العقبة الخاصة وأنشئت سابقا كما ان هناك توجهات لدمج مديريات متشابهة الاختصاص في جسم السلطة.

وحول التقاعدات في السلطة اكد ان الاحالة على التقاعد لموظفي الكادر جاءت لترشيق السلطة المتخمة بالموظفين ولضخ دماء جديدة في السلطة وتطوير الاداء الوظيفي لمن انهى خدماته وحصل على سنوات التقاعد وبخصوص انها عقود سراء الخدمات فإنها جاءت امتثالا لقرارات رئيس الوزراء وديوان الخدمة سواء كانت تمديدا او شراء عقود جديدة وضمن شروط مجلس الوزراء مبرزا كتاب رئيس الوزراء للصحفيين بهذا الخصوص.

واضاف بخيت ان هناك دراسات من قبل لجنة وزارية لدراسات واقع وادي عربه وامكانية ضم شركة تطوير وادي عربه لسلطة العقبة بدلا من تبعيتها لسلطة وادي الاردن بهدف تسهيل عمليات التطوير وتقديم الخدمات للمنطقة.

واوضح ان لجنة مختصة تدرس ايضا واقع مشروع سكة حديد العقبة وميناء معان البري مشيرا الى مذكرة تفاهم بين الحكومة والصندوق السعودي للاستثمار بشان تمويل المشروع ومن المتوقع ان تفوق الكلفة الاجمالية 500مليون دينار في ظل الدراسات الجديدة وما يترتب عليها من تبعات وكلف تخص جودة المشروع .

وبخصوص دوار الشيخ زايد في العقبة المعروف شعبيا بدوار السلال اكد انه كلف شركة تطوير العقبة لاجراء دراسات مرورية لواقع الدوار للوصول الى حل جذري .