بقلم : عامر الشوبكي
عقلية واحدة وتفكير واحد يتمثل بمن ساهم ووجه لبيع وخصخصة الشركات المملوكة للدولة الأردنية
ومن ثم يساهم اليوم لبيع جزء من شركة أرامكو السعودية .

فقد تم بيع الشركات الأردنية على مراحل وأجزاء، ولم يلتفت القائمين على الخصخصة في الأردن إلى أن هذه الشركات كانت تدر دخلًا على الحكومة وإيرادات على الخزينة ، مما أجبر الحكومات المتعاقبة على إما بيع باقي أصول هذه الشركات أو فرض ضرائب جديدة كبيرة على المبيعات لتغطية العجز المتزايد أو كلاهما معاً ، أما الشركات المباعة فقد أخذت بترشيد مدفوعاتها عبر تسريح آلاف من الموظفين والعمال لتقليل الكلف و رفع نسبة الأرباح، كما ان القائمين على الخصخصة أغفلوا او تغافلوا عن القيمة الحقيقية لهذه الشركات ، أو سعر الأراضي المملوكة لها، وعن المرابح المتزايدة المستقبلية نتيجة ازدياد عدد السكان بما يخص الشركات الخدمية ، كما لم يأخذوا بعين الإعتبار الإحتياطي الضخم المتوفر في باطن الأرض والمعادن المختلطة عند خصخصة أكثر من نصف شركتي البوتاس والفوسفات،
وبدل توفير قيمة ما تم بيعه من الأصول في صندوق إستثمار للأجيال كما كان معلناً وقتها ، تم إنفاق عوائد الخصخصة على سداد الديون وعجز الموازنة، مما دفع الحكومات لاحقاً إلى رفع معدلات الضريبة الذي نتج عنه إنخفاض القدرة الشرائية للمواطن و إلى تراجع الإستثمار و إرتفاع نسب البطالة وإنخفاض في النمو الإقتصادي وإرتفاع مديونية متزايد تصعب السيطرة عليه.

أرامكو السعودية والتي تعتبر الشركة الأكثر ربحية في العالم بربح بلغ 111 مليار عام 2018 ، وحسب وكالة بلومبرغ لا يتجاوز تكلفة انتاج برميل النفط من أرامكو اكثر من 3 دولار في المقابل يكلف انتاج برميل النفط اكثر 12 دولار في شركات نفط عالمية أخرى منافسة مثل شيفرون وإكسون موبيل وشل و بي بي، عدا المسافات المتقاربة بين آبار النفط
وسهولة المناولة وشبكة الأنابيب العملاقة للتصدير عبر موانئ مهيئة في الخليج العربي والبحر الأحمر ، و الموقع المتوسط بين اهم زبائن النفط في العالم من دول أوروبا و شرق اسيا الذي يقلل من الكلف و النقل ،
والأهم من هذا الإحتياطي الضخم الذي تملكه المملكة العربية السعودية و الذي يقدر ب 18% من الإحتياطي العالمي يجعل أرامكو التي تحتكر صناعة النفط السعودية ضمانة ربحية بعيدة الأجل اكثر من أي شركة في العالم .

بدأ الأمر بتراجع إقتصادي واضح ، وكأنه مخطط في المملكة العربية السعودية بعد إنخفاض أسعار النفط في الثلاث سنوات الأخيرة ، وبعد توريطها بحرب اليمن وكلف تسليح قياسية وغير مسبوقة، وسلسلة إجراءات مالية داخلية غير مدروسة أدت إلى إنخفاض القدرة الشرائية للمواطن السعودي وخروج مئات الآلاف من الأجانب وعائلاتهم الذين كانت تعتمد عليهم الحركة التجارية والإقتصادية بشكل عام ،