سرايا - العقبة – يوسف الطورة – على الرغم من مضي نحو ثماني سنوات على تعميم رئاسة مجلس الوزراء إلغاء كافة اللوحات البيضاء المصروفة للمركبات الحكومية ، لا زال عدد من مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يستخدمونها على سياراتهم الرسمية خارج أوقات العمل.

ويرصد إصرار مفوضين في المنطقة الخاصة استبدال لوحات مركباتهم الحكومية " الحمراء " بأخرى بيضاء ، كانت قد صرفت للسلطة من قبل إدارة السير أواخر العام 2007 ، بهدف استخدامها ضمن الإطار الرسمي ، او ما يعرف باحتياجات أمنية رسمية.

ويرى متابعون ان استبدال اللوحات الحكومية بأخرى " خصوصي " بهدف الإفلات من الترصد الرقابي الحكومي لاستخدامهم المركبات خارج أوقات العمل الرسمي والعطل نهاية الأسبوع.

وكانت إدارة السير والمركبات منحت سلطة العقبة الخاصة في الخامس من ديسمبر – كانون أول 2007 ، عشرة أرقام لوحات بيضاء تحمل أرقام وترميز مغايرة والمعتمد للمركبات الحكومية ، بهدف استخدامات رسمية تخولهم وضعها على المركبات الحكومة دون ارتكاب مخالفة ، قبل ان يوقفه مجلس الوزراء لاحقاً عام 2011.

وكانت حكومة د. عون الخصاونة وجهت تعميما للوزارات والمؤسسات الحكومية ، طلب فيه الالتزام بتعليمات نظام استخدام المركبات الحكومية لسنة 2011 بعد نشره في الجريدة الرسمية.

ودعت التعليمات إلى الالتزام بعدم شراء مركبات الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من رئيس الوزراء، وكذلك إلغاء كافة اللوحات البيضاء المصروفة لمركبات حكومية عائدة للدوائر الرسمية واستبدالها بأخرى حمراء، وتكليف دائرة ترخيص السواقين والمركبات باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع ديوان المحاسبة.

من جانبه أوضح أمين عام مجلس مفوضية العقبة محمود خليفات ان استخدام اللوحات الأمنية " البيضاء " من قبل سيارات السلطة والمفوضين لدواعي أمنية بحتة ، خاصة وان سيارات جمارك السلطة تُستهدف من قبل المهربين في المنطقة.

الجدير ذكره صادق رئيس الوزراء د. عمر الرزاز مؤخرا على توصية لجنة وزارية لدراسة ملف السيارات الحكومية ، اقر لاحقاً سحب الفائض منها والمقدرة 430 مركبة ، سعياً لضبط الإنفاق والترشيد والحد من استخدامها خارج وداخل نطاق العمل.

وتبرر الحكومة القرار في اعقاب سلسلة زيارات ميدانية قامت بها اللجنة المكلفة إلى العديد من الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية ، مؤكدة استمرارها لحين الانتهاء من حصر جميع المركبات الحكومية في الدوائر والمؤسسات، وبيان مدى الحاجة الفعلية لاستخدامها، مرجحة سحب أعداد جديدة منها لاحقاً.

يشار إلى ان التقرير السنوي لديوان المحاسبة بصفته الرقابية يرصد المئات من تجاوزات استخدام السيارات لكافة الوزارات والمؤسسات الرسمية، ابرزها استخدام السيارة لأغراض شخصية ، وخارج أوقات الدوام الرسمي، وتحميل أشخاص ليس لهم صفة رسمية ، ومبيتها في أحياء سكنية.