بقلم : المحامي علاء مصلح الكايد
إشترعت سنغافورة قبل شهر قانوناً سمّي بـ " قانون الحماية من الأخطاء الإلكترونية والتلاعب عبر الإنترنت " .

وأصبح بإمكان الحكومة السنغافورية الطلب من وسائل التواصل الاجتماعي إزالة أو تصحيح ما تعده من البيانات الكاذبة أو ما يعتبر ضد المصلحة العامة للبلاد وكان أول تطبيق لهذا القانون منذ يوم على موقع " فيسبوك " .

وأسوة بالقانون الألماني المسمّى " نيتس دي جي " يفرض القانون السنغافوري غرامات مالية كبيرة على من يثبت بحكم قضائي إرتكابه لفعل نشرٍ يحوي معلومات كاذبة ومضللة ، وقد تقترن بالسجن لمدة تناهز الخمس سنوات وتضاعف المدة على من يستخدم حسابات إلكترونية مزيفة لنشر الأكاذيب ، و تتصاعد الغرامات في تلك الحال لتصل إلى ما يقارب المليون دولار سنغافوري .

قد يرى البعض أن مثل هذه القوانين تقيّد المستخدمين وتحدّ من منسوب الحريات المرتفع ، وفي الحقيقة أن المواطن الصالح هو أكثر من يضارّ بالمعلومات الكاذبة التي تثير لديه الريبة والشكّ والخطر سواء على أمنه القومي أو المجتمعيّ أو الإقتصاديّ ، وإنّ مثل هذا القانون ليُصوُّبُ سهامه نحو مستنقعات الدعاية الهدّامة و بؤر الفتنة التي تسعى لهدم الثقة وزعزعة الإستقرار بما تبثّ ، ويمنح المستخدمين الأمن النفسيّ والفكريّ ويشيع الطمأنينة .

وللعلم فقط ، تحتل سنغافورة المرتبة الثالثة عالمياً على مؤشر مدركات الفساد ، فإن دلّ هذا على شيء فإنه يدلّ على تحوّط المشرّع السنغافوريّ رغم قوة إقتصاده وعلاقاته السياسية وإستقراره الداخليّ ، وليس القصد تكميم الأفواه بل إطلاق العنان للصالح منها وإسكات المؤذي العابث بسلامة الدولة وأمن إقليمها وشعبها رغم بعدها عن الأقاليم الملتهبة والتجاذبات السياسيّة وأسباب القلق التي تعاني منها بلادنا .

فما أحوجنا اليوم إلى مثل هذا القانون ، فبحسب المصادر المتخصّصة ، نتداول شهريّاً أكثر من ( ٣٠ ) إشاعة تحمل معلومات مغلوطة ! أي أكثر من ( ٣٦٠ ) إشاعة على مدار العام بالحدود الدّنيا !