بقلم : الكابتن محمد الخشمان
لاول مره منذ عشرات السنين ارى تصور واقعي لايرادات الدولة في موازنه العام 2020 .. وهذا هو السبيل الوحيد للوصول الى الهدف .. ان نكون واقعيين في التخطيط وان نكون واقعيين في تقدير الأيرادات المطلوب الآن هو العمل على تخفيض المصروفات كاولويه قصوى وايضا العمل يدا بيد لزيادة الأيرادات من غير المتوقع لنصل الى ميزان قريب من طوق النجاه . لنبحث ونكثف الجهود في مواطن الخلل على سبيل المثال لا الحصر في :-
1- زيادة الأيرادات من اتفاقيات الأستثمار المحليه كاتفاقية مطار الملكه علياء وشركة المطارات وغيرها من شركات الأستثمار في الطاقه ومنها المتجدده وشركات التعدين وشركات الأتصالات والبنوك المحليه والأجنبيه والمياه وتوزيع الكهرباء ورسوم الأستيراد والمنح الدوليه في مجالات التوافق مع قوانين وانظمة البيئه العالميه والأستثمار في تاجير الأراضي الأميريه لغايات الزراعه والتوسع في استثمار المواقع السياحيه ووسائل النقل العام واسترداد الاموال التي ثبت وجوب استردادها سواء في قضايا الفساد او تقارير ديوان المحاسبه واعادة النظر في سياسة المعابر الحدوديه ومنح التاشيرات من خلالها مقابل مبالغ ماليه بعد الغاء العديد من القيود في قوائم الجنسيات المقيده واستبدال العديد من العقوبات والمخالفات بغرامات ماليه بدلا من السجن وخصوصا الأداريه والحق العام منها . وتوحيد الجهود مع القطاع الخاص لتحسين الأداء وتحفيز المسؤوليه الضريبيه من خلال زيادة التحصيل باستخدام اسلوب الضريبه المتناقصه مع زيادة الأيرادات بعد خصم المصاريف المقبوله ضريبيا و استيفاء نسبة معقولة من فوائد القروض دون زيادة نسبة الفائده للقروض ووووووووو هذه فقط قليل من كثير من الأقتراحات لزيادة الايراد دون اللجوء الى زيادة الأعباء المعيشيه على المواطن ونحن على استعداد للتعمق في البحث وطرح المزيد من الأفكار كمساهمه وطنيه فقط والعمل يدا بيد للتخفيف من الاثار السلبيه للعجز المتوقع في موازنة الدولة مع خالص تقديرنا واحترامنا لشخص معالي وزير الماليه المحترم في شفافية الطرح وفتح الباب للمشاركه بايجابيه في تقديم الأقتراحات الأيجابيه للعمل يدا بيد بين كافة مكونات القطاعين العام والخاص للمزيد من بذل الجهود المشتركه في حماية المقدرات الوطنيه .
2- فيما يختص بتخفيض بند المصروفات فسيتم وضع الأقتراحات والتي لا تخفى في معظمها على احد عند اعلانها بشكل مفصل بعد مناقشتها من خلال مجلس الأمه .