سرايا - نفذت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة اليوم ضمن الحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي ورشة توعوية حول التعريف بالعنف الاقتصادي ضد المرأة في ملتقى مادبا الثقافي للطفولة
وفي البداية قامت السيدة معالي النعيمات منسق مساند برامج التمكين الاجتماعي باللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالترحيب بالمشاركين والتعريف بحملتنا لهذا العام والتي ركزت على العنف الاقتصادي ضد المرأة بناءا على دراسة أعدتها اللجنة الوطنية بالتعاون مع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية والتي تهدف إلى التعريف بالعنف الاقتصادي وأكثر انواعه انتشارا في مختلف محافظات المملكة واقتراح الحلول اللازمة لمواجهة العنف الاقتصادي وقد أشارت إلى أدوات الحملة والتي منها ورش توعوية على مستوى المحافظات وإعداد مائدة مستديرة متخصصة مع أصحاب القرار وحملات إعلامية وإعلانية على مستوى الشوارع العامة وإشارت إلى أن شعار الحملة هذا العام لانه حق يستحق وتم عرض رسائل الحملة والتي منها يعتبر حرمان المرأة من حقها الشرعي في الميراث او إجراؤها على التنازل عنه عنفا اقتصاديا بالإضافة إلى عرض الفيديوهات التوعوية الخاصة بالعنف الاقتصادي

قامت السيدة ديما عربيات منسقة برامج التمكين الاقتصادي في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالحديث عن اهم النتائج الخاصة بالعنف الاقتصادي الممارس ضد المرأة على مستوى العاصمة عمان والتي منها ٢٩،٦% تم حرمانهم من الميراث اواجبارها على اعطاءه لاحد افراد الاسرة و٢٤،٦%تم منعهم من الخروج للعمل او الحفاظ على عملها او اختيار العمل الذي ترغب به او الدراسة و ٢٢،٨% تم إجبارهم على اخذ القروض او سداد قروض لأحد أفراد الأسرة و ٢٧،٩% لا سلطة لها على أوجه الإنفاق او التصرف بممتلكاتها وإشارت إلى أن العنف الاقتصادي من أقوى واشد أنواع العنف ضد المرأة مما يساهم ذلك في تراجع مشاركة المرأة في الاقتصاد وتهميشها اقتصاديا واجتماعيا وإشارت إلى حجم العينه ٢٠٠٠مستجيبة وتم التركيز على مناطق الأغوار

قامت الأستاذة سمر الشهوان من شبكة المرأة لدعم المرأة بالحديث عن العمل اللائق مبينه أنه وسيلة رئيسية للخروج من حالة الفقر وتأمين حياة كريمه من خلال وعي العاملين والعاملات بظروف العمل المناسبة بما تتضمنه من حرية ومساواة وأمن وحقوق انسان باعتبار أن العمل اللائق يؤدي إلى حياة لائقة كريمه وقد أشارت إلى اهم الحقوق العمالية من الحصول على الأجر الذي يتناسب مع الجهد المبذول وتوافر الرعاية الاجتماعية اللازمة من تأمين وضمان صحي بالإضافة إلى أهمية التطور والنمو الوظيفي وختمت بأن العمل اللائق هو وسيلة للخروج من الفقر لتأمين حياة لائقة كريمة

قامت الأستاذة مرام مغالسة من جمعية الدعم لتمكين المراة بالحديث عن العنف الاقتصادي ضد المرأة داخل الأسرة من محور قانوني وإشارت إلى أن العنف الاقتصادي ضد المرأة هو شكل من أشكال العنف الذي يمارس ضد المرأة حيث يتم التحكم في قدرة المرأة على الوصول إلى الموارد الاقتصادية مما يترتب عليه عدم قدرتها على دعم نفسها ماديا مما يضطرها لان تكون تابعة للمعيل وقد أشارت إلى أمثلة عن العنف الاقتصادي والتي منها حرمان المرأة من الميراث وحرمانها من فرص التعليم وحرمانها من استحقاق الأجر الكامل ونوهت إلى أسباب العنف الاقتصادي العادات والتقاليد البالية التي تعيب عمل المرأة وتعتبر عملها تخلي عن أدوارها الأساسية في رعاية أفراد الأسرة بالإضافة إلى الفهم الخاطئ للدين والتشريعات المميزة ضد المرأة وانخفاض مستوى الوعي بقضية المرأة مما يزيد من فرص العنف الاقتصادي الموجه ضد المرأة ويؤثر سلبا على إجمالي الانتاج وإشارت إلى حق المرأة في رفع دعوى نفقة زوجة او نفقة أقارب واللجوء للمحاكم الشرعية وتحسب النفقة من تاريخ الطلب ويقع على الزوجة عبء إثبات يسار الزوج ولكن قد تتعرض إلى صعوبات والتي منها عدم كفاية نفقتها في تأمين احتياجاتها الأساسية وأكدت على ان الزوجة غير ملزمة بالإنفاق على اولادها وأخلاقها بحكم الصدقة ولا تستطيع الرجوع للزوج للمطالبة به ومن الأمثلة الأخرى سلب ممتلكات الزوجة والحرمان من الميراث او الأجبار على التخارج والأجبار على اخذ القروض مما يسبب شعور التبعية الاقتصادية والثقافية المرأة مما يحولها إلى غارمة مهددة بالحبس

قامت الدكتور حساب ابو عرقوب من دائراة الافتاء العام بالحديث عن العنف الاقتصادي من منظور ديني وأشارت إلى أن حفظ المال من المقاصد الأساسية الكبرى عملت الشريعة الإسلامية على المحافظة عليه وصيانته من الضياع والعبث وأشارت إلى أن ان قضية عمل المرأة ليست محل خلاف شرعي فالقضية من الناحية الشرعية محسومة وواضحة وأشارت إلى أن إجبار واكراه المراة على الاقتراض بحجة وجوب طاعة الزوج هذا محرم شرعا مما يوقع المرأة بعدم الوفاء وترتب على ذلك ما يسمى بظاهرة الغارمات وايضا تحدثت عن حرمان المرأة من الميراث محرم شرعا وهو اكل للاموال بالباطل ولا يجوز لأحد الورثة ان يمنع أحدا من نصيبه الشرعي