بقلم : المحامي علاء مصلح الكايد
طالعت ما تفضل معالي د. نوفان العجارمة بطرحه من دعوة لتعديل الدستور لغايات إعادة فتح المجال للسلطة التنفيذية بسنّ القوانين المؤقّتة لدى غياب البرلمان زيادة على ما هو متاح عبر المادة ( ١/٩٤ ) .

وأرى خلاف ما تفضل به معالي الدكتور ، بل أدعو إلى تعزيز الأصل والإبتعاد عن الإستثناء ما أمكن والإلتزام التامّ بنصوص الدستور قبل الدعوة إلى تعديله .

وفي سبيل ذلك ، أدعو إلى تجاوز العرف - المخالف للدستور - والقاضي بالتنسيب بحلّ المجلس لغايات إجراء الإنتخابات حيث أنه يخالف نص المادة ( ١/٧٤ ) صراحة والتي تحظر حلّ المجلس الجديد لذات السبب الذي حلّ من أجله المجلس السابق ، ويعزز ذلك نص المادة ( ١/٦٨ ) من الدستور التي حدّدت مدّة مجلس النوّاب بأربع سنوات شمسيّة ، وكذلك فقرتها الثانية التي إفترضت بقاء المجلس كأصلٍ عامّ حينما قررت بأنه في حالة عدم إجراء الإنتخابات خلال الأربعة شهور التي تسبق إنتهاء مدته " يبقى " المجلس منعقداً ولم تقل " يستعيد " سلطته كما جاء في المادة ( ٢/٧٣ ) التي تحدثت عن حالة الحلّ .

ومن المعلوم أن العرف مكمّل للنصّ الدستوريّ ولا يجوز له وأن يخالفه بحال من الأحوال .

وعليه ؛ يكون الأصل بإبقاء مجلس النوّاب منعقداً بعد فضّ دورته العادية الحالية الأخيرة وأن يُدعى لدورات إستثنائية إذا دعت الحاجة والضرورة ، وأن تُجرى الإنتخابات في ميقاتها الدستوريّ فيحلّ المجلس الجديد بدلاً من القديم .

لذا وجب علينا أن نحسن تطبيق الدستور بشكله الحاليّ ثمّ نتبيّن مدى الحاجة للتعديل من عدمها .