سرايا - توقع وزير المالية السابق عز الدين كناكرية أن ما عنته رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان خلود السقاف حول اقتراض الحكومة من الصندوق عنت به مجموع السندات التي أقرضتها الضمان للحكومة حتى تاريخه (وليس اقتراض حالي ).

وقال في تصريحات إن إقتراض الحكومة من الضمان يتم من خلال قيام البنك المركزي بالإعلان للحصول على عروض من البنوك المحلية وصندوق الضمان ويتم اختيار افضل العروض حسب سعر الفائدة المعروض من تلك الجهات.

وأضاف أن حجم اقتراض الحكومة ليس مفتوحاً وانما يتم وفقاً لقانون الدين العام وموازنة التمويل المدرجة في الموازنة العامة للدولة.

ولفت الى ان اقتراض الحكومة من الضمان يعود بالفائدة على الضمان وعلى الحكومة، كونه احدى وسائل استثمار اموال الضمان خاصة وان الفائدة التي تتقاضاها مؤسسة الضمان من الحكومة فائدة تجارية وتحدد بناء على المنافسة.

وأشار إلى أن استثمار الضمان بالسندات الحكومية يعتبر مجدياً، لانه بعائد اعلى من عائد استثمارات الضمان الاخرى ومخاطره اقل من الاستثمارات الاخرى.

وشدد كناكرية على أن قيام الضمان باقراض الحكومة هو خياره وليس خيارة الحكومة، فلو لم يقم الضمان باقراض الحكومة سيقوم بوضع الأموال في البنوك، وستقوم البنوك بمنح الضمان نسب فائدة أقل من نسب الفائدة التي تقدمها السندات الحكومية.

وأكد أن الأولى أن يقوم الضمان بإعطاء الاستثمارات التي تحقق عائداً مناسباً أعلى، مبيناً أن الاستثمار الأفضل للضمان السندات الحكومية.

وبين أن السندات الحكومية لها آجال لتسديدها من قبل الحكومة قد تكون خلال سنة او خمس سنوات او عشرة ،وبالتالي قرار اعادة اقراض الحكومة ام عدمه هو قرار لصندوق الضمان وليس للحكومة، مشدداً على أنه يساند كل ما يحقق منفعة الضمان والخزينة وأي اجراء لا يحقق ذلك هو ليس معه.