سرايا - بهاء سلامة - وصلت لـ"سرايا" وثيقة أقل ما يمكن وصفها أنها تتجاوز الدستور الأردني بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

وفي التفاصيل فقد فوجىء مستثمر أردني في قطاع الطاقة بالحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة بسبب تخلفه عن دفع فاتورة مياه تجاوزت الـ 100 دينار وقال إبراهيم الحجاج لـ"سرايا": " على ما يبدو أن هناك قانون جديد، ولا أدري كيف يمكن لو كان قانوناً أن يسري دون أن يمر لمجلس النواب أو ديوان التشريع و الرأي."

و أضاف: " الوارد في الكتاب و الذي يظهر حجزهم على أموالي المنقولة و غير المنقولة بسبب فاتور مياه تجاوزت الـ100 دينار، و لم أستطع أن اتخلص من الحجز إلا عندما سددت الـ100 دينار."

و اكمل : "قالوا لي عند مراجعتهم أن هناك قرار أي فاتورة تتجاوز الـ100 يتم الحجز، وهناك من يشير لقرار منع سفر أيضاً."

و تساءل الحجاج عبر "سرايا": " هل بقي شيء من الدستور لم يشوه"؟

بدوره رد رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني عبر "قروب سرايا" :"من المؤسف أننا نتفاجأ بين الفترة والأخرى بمثل هذه التصرفات التي تذهب بكل جهود جذب الاستثمار ادراج الرياح، نشكركم على طرح هذه القضية وسأقوم بالتعامل مع ذلك مع الجهات المعنية، كحالة عامة وليست خاصة حتى لا تتكرر مثل هذه التصرفات مع الغير."