بقلم : الدكتور رافع البطاينه

في ظل تسارع الأحداث السياسية والأمنية وتغيراتها المفاجئة في المنطقة؛ وفي ظل الحديث عن قرب موعد صفقة القرن؛ والحديث والتهديد بضم غور الاردن للكيان الصهيوني؛ كل هذا له آثار مباشرة على الأوضاع الداخلية في الأردن؛ سواء الأوضاع السياسية او الاقتصادية؛ او الاجتماعية؛ فكل يوم نصحو على حدث جديد؛ اما حدث إقليمي؛ او حدث داخلي محلي؛ وتبدأ التحليلات السياسية والاقتصادية؛ ويسيطر المحللون على شاشات وقنوات محطات التلفزة والفضائيات المحلية والعربية؛ وفي غالب الأحيان تجد نفس المحللين يتنقلون من محطة إلى أخرى؛ ويتحدثون في كافة الشؤون؛ وللأسف معظم التحليلات تذهب ادراج الرياح والقلة القليلة من المشاهدين من يتابعهم ويستمع إليهم؛ لأن الناس صابها الملل منهم؛ لأن جميعهم فشلوا في إعطاء اي تحليل سليم أو تنبؤ صحيح؛. فمعظم الأحداث تأتي مفاجئة وغير متوقعة؛ والانتفاضة التي حصلت مؤخرا في بعض الدول العربية قبل نهاية العام الماضي وحادثة مقتل سليماني الإيراني الأخيرة وغيرها من الأحداث خير شاهد على ذلك؛ اما على الصعيد الداخلي فكثرت التحليلات والتكهنات والتوقعات والاجتهادات بخصوص مستقبل الحياة السياسية والاقتصادية في الأردن؛ ولا تنبؤ أو رؤيا واضحة؛ بهذا الشأن؛ فهناك من يتوقع بتمديد مدة المجلس النيابي؛ وتأجيل الانتخابات النيابية؛ والابقاء على هذه الحكومة؛ وهناك من يتوقع بإجراء تعديلات دستورية؛ حتى الحزم الاقتصادية التي اقرتها الحكومة مؤخرا وأدت إلى تنشيط الوضع الاقتصادي بعض الشيء وبالأخص في قطاعي الإسكان والأراضي؛ فأتوقع ان يشهد هذا القطاع العقاري بعض الفتور والتراجع بعض الشيء في الأشهر القادمة بعد اقدام الحكومة على تمديد فترة تخفيض الرسوم إلى نهاية العام الجاري؛ أما بالنسبة لاجراءات دمج المؤسسات فقد فاجأنا جلالة الملك بقرار دمج مؤسسات الأجهزة الأمنية غير المتوقع وبهذه السرعة التي تجاوزت إجراءات البيروقراطية الحكومية؛ مما يثبت أن رؤية جلالة الملك متقدمة على الرؤيا الحكومية وعلى محللينا وخبرائنا في المجالات الإدارية والاقتصادية والسياسية؛ والسبب في ذلك يعود إلى ضعف بعض القيادات الإدارية والسياسية التي تتبوأ المناصب القيادية مع احترامي الشخصي لهم لأنها تتم على أسس غير منهجية تستند لمعايير العدالة والكفاءة؛ وإنما على أسس ومعايير الواسطة والمحسوبية والتوارث المنصبي؛ وهذا ما اوصلنا إلى ما نحن فيه من أوضاع إقتصادية واجتماعية وسياسية غير مريحة وفي حالة تراجع سلبي انعكست سلبيا على القيم والموروثات الإجتماعية الإيجابية التي بنيت عليها الدولة الأردنية عبر الأباء والأجداد؛ لقد حان الوقت لاتخاذ قرارا جريئا بإعادة تصويب الأمور وإعادتها إلى نصابها الصحيح؛ ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب بعيدا عن أي اعتبارات أو حسابات مهما كانت؛ وانصاف كل من ظلم من هذه الإجراءات غير القانونية؛ أو التي تمت على أسس المحسوبيات والشخصنة او أي أسس أخرى لا مجال لذكرها؛ كخطوة تصالحية مع بداية هذا العام الجديد بين الدولة وأبناؤها المخلصين ممن اتصفوا بالنزاهة والكفاءة والخبرة والعمل الجاد المتفان لهذا الوطن الحبيب؛ وممن لحقهم الظلم بسبب قرارات جائرة طالتهم دون مبرر؛ كما يجب أن يكون لدينا مطبخ استراتيجي من ذوي الخبرة والكفاءة العلمية والعملية والميدانية من أصحاب الاختصاصات المختلفة على أن يتم اختيارهم بحيادية لعمل الدراسات والخطط اللازمة لمستقبل الأردن؛ وان تكون قراراتنا المصيرية مستندة لهذه الدراسات والخطط. حمى الله الأردن وقيادته وشعبه الوفي.