بقلم : المحامي علاء مصلح الكايد
بعجالة على ما يبدو ، ترتّب سيناريو طلب طرح الثقة بالحكومة من قبل نواب كتلة الإصلاح وأُعلِنَ عنها " فيسبوكِّيّاً " ليتبيّن فيما بعد عدم إيداعها لدى الأمانة العامّة في المجلس حتى تكون نافذة وترتب الآثار القانونية وفقاً لنصوص الدستور والنظام الداخلي .

والحقيقة أن عدم التمسّك بالطلب - الذي يسمّى بالمذكرة خطئاً - والإنسحاب من الجلسة من قبل رئيس وأعضاء الكتلة وبضعة من المستقلّين يؤكِّد على الغاية منه إبتداء .

فالهدف الذي إتّضح لاحقاً هو صنع موقف متكافيء مع الحكومة بطريقة تظهر سطحيّاً بأنها مناكفة وفي باطنها طرفان رابحان " Win-Win situation “ .

كتلةٌ تحجب دون تحشيد أو تنسيق مع أخواتها - وهذا يثبت من جديد عدم رغبتها في العمل الجماعيّ ويؤشّر على عزلة وإقصائيّة تجاه الشّركاء المفترضين على ذات نهج جماعة الأخوان في المنطقة والعالم من صعوبة القسمة على أكثر من واحد - ، وبالمقابل حكومة تنال تجديداً للثقة من مجلس الشّعب حتى وإن خالف ذلك الواقع والمزاج الشعبيّ العامّين ، وبالمقابل حرق مجلسٍ هو يرزح بالأساس تحت ضغط الإحتقان والسّخط الشعبيّين ويبحث عن ترياق ثقة مع القواعد في الرَّمَق الأخير ، سعياً من الكتلة لإحتكار مرتبة ( أفضل الأسوأ ) في الوقت بدل الضّائع .

لكن الحبكة لم تكن دقيقة هذه المرّة ، وهذا ما يؤكِّد أنّها طبخت على نار غير هادئة ، فما من مجلسٍ نيابيّ يسير نحو طرح ثقة في الحكومة بدورته الأخيرة وهو عالمٌ بإستحالة هذا الإتّجاه إلّا إذا كانت العجلة من باب السّبق فقط وهذا غير مستبعد لكنه غير مقبول من كتلة تدّعي العراقة الحزبيّة بل يُقبل من الكتل النّاشئة غير المسيّسة !

ولعلّ ما سبق ذكره يؤكّد على حقيقة كثرت شواهدها ، أن لدينا أحزابٌ لكننا نفتقد فيها حسن إستعمال الأدوات السياسيّة المقنعة ، لكنّ الرِّهان يبقى على الأمل المعقود في أنّ الشّارع الأردنيّ أذكى من بعض ساسته ، ويتبيّن الغثّ من السّمين ، وهو قادرٌ بعون الله أن يصنع الفارق في القريب العاجل ، وأنّه ملَّ التّقليديّة ويرغب في سماع أصواتٍ أكثر وزناً وأجزل فكراً على المستوى الرّسميّ و المعارض على حدٍّ سواء !

ولعلّ القادم أفضل .