بقلم : د. سعود فلاح الحربي
يسهم الحاكم الاداري بفاعلية بصون النظام العام، بعناصره الاربعة الامن العام والصحة العامة والسكينة العامة والاخلاق العامة, ويأتي ذلك عبر منظومة هيئات الضبط الإداري - المسلم بها فقهاً وقضاءً - التابعة للسلطة التنفيذية ، واي دولة تخلو من منح تلك الصلاحيات مصيرها الفوضى، فالحفاظ على النظام العام من اهم المقومات التي تُبنى عليها الدولة. ويعد التوقيف الاداري لاصناف محددة سلفاً في المادة 3 من قانون منع الجرائم من الصلاحيات التي يمارسها الحاكم الاداري بهدف حماية النظام العام، كذلك فإن الحاكم الإداري يلعب دوراً هاماً جداً وفاعلاً في القضايا العشائرية " القتل، الشرف"، وله دور بارز في مسألة الاعداد لترتيبات الصلح بين العشائر المتخاصمة بما يسهم بالمحافظة على النظام العام.

   ويتعرض هذا المركز القانوني للحاكم الاداري في جسم الدولة الأردنية، لعديد من الانتقادات من قبل منظمات حقوقية، وواجه هجمات لا تقوم على أساس دراسة الواقع العملي للقضايا التي يتعامل معها الحاكم الإداري. ومخطئ من يظن ان الصلاحيات الممنوحة للحاكم الإداري تدور في فلك العرفية أو اللاديمقراطية، او المزاجية؛ لأنها صلاحيات اجازها القانون، وان كانت الحاجة تستدعي للعودة لمواده واعادة صياغتها بما يتلاءم والتطور التشريعي فالقانون قديم، اضف إلى ذلك فان الحاجة اليومية المعاشة وطبيعة العلاقات المتشابكة بين الافراد وازديادها وتعقيدها احيانا، تستدعي وجود مثل تلك الصلاحيات الممنوحة للحاكم الإداري بغية حماية النظام العام، ولا يخلو الامر من بعض الممارسات الخاطئة هنا أو هناك من قبل الحكام الإداريين، الا انه توجد ضمانة للأفراد وهي حق اللجوء إلى القضاء؛ ذاك ان القرار الصادر عن الحاكم الإداري لا يكون عرضة للإلغاء من قبل القضاء الاداري وحسب، بل يتوجب التعويض في بعض حالاته.