سرايا - يبدو أن مدير الجمارك اللواء الدكتور عبد المجيد الرحامنة خرج عن مألوف المدراء التقليديين الذين يتولون المناصب دون ان يُحدثوا أي تغيير في المؤسسات التي يقودونها اذ ان الرحامنة قرر المضي في رؤى جلالة الملك نحو التطوير و الإنجاز في أهم مؤسسة اقتصادية و أمنية و مالية و هي دائرة الجمارك و تالياً أهم و أبرز هذه الإنجازات:

• اولا: تطوير عمليات الاستخبار وادارة المخاطر من خلال القائمة الذهبية والقائمة الفضية حيث أصبح عدد الشركات المدرجة ضمن القائمة الذهبية (101) شركة، فيما بلغ عدد الشركات المدرجة ضمن القائمة الفضية (121) شركة.

أهمية برنامج القائمة الذهبية:

• المساهمة في خلق بيئة التزام نابعة من ذات الشركات المتعاملة مع الجمارك ، وزيادة درجة الأمان لشركات سلسلة التزويد
• تشجيع التقييم الذاتي لشركات سلسلة التزويد العاملة بالتجارة الدولية من خلال تعريفها وتوعيتها بالتشريعات الجمركية و الأنظمة الاخرى المتعلقة بها
• تعزيز قدرات الجمارك الاردنية لمواكبة التطورات على المستويين المحلي والدولي.
• المساهمة في تشجيع الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني من خلال تسهيل إجراءات انسياب البضائع المستوردة والمصدرة عبر الحدود والمراكز الجمركية .
• الحصول معاملات تفضيلية للصادرات الوطنية في الخارج .
• تحقيق مبدأ المنافسة المشروعة بين أوساط القطاعات التجارية .

• أهم التسهيلات والمزايا المقدمة لشركات القائمة الذهبية :
• التوسع بمنح المسرب الاخضر ..
• تمديد صلاحية بطاقة المستورد لثلاث سنوات بدل سنة واحدة .
• تأجيل ضريبة المبيعات لشركات القائمة الذهبية بغض النظر عن الشروط الاخرى
• تقديم المشورة والمساعدة ومنح كافة التسهيلات الممكنة .
• الاستفادة من خدمة التخليص المسبق .
• الافراج السريع عن البضائع لقاء الضمانات المالية المناسبة وقبل استكمال إنجاز أو تنظيم البيانات الجمركية
• منح أغلفة بيانات جمركية خاصة لشركات القائمة الذهبية .
• إعطاء الاولوية بانجاز البيانات العائدة لشركات الاستيراد والتصدير و QIZ .
• السماح باخراج البضائع خارج أوقات الدوام الرسمي بموجب تعهدات شركات التخليص في مراكز التخليص .
• تطوير نظام الانتقائية .

ثانيا: تسهيل إجراءات التخليص الجمركي من خلال النافذة الوطنية للتجارة

أخذت الجمارك الأردنيّة على عاتقها تطبيق مفاهيم النافذة الواحدة وإطلاقها كـ "مشروع النافذة الوطنيَّة للتجارة"، وقيادته بالشراكة مع القطاعين العام والخاص.

 ويسعى المشروع في رؤيته إلى تحقيق "منصة الكترونية وطنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتسهيل التجارة عبر الحدود".

ان النافذة الوطنية في أبسط تعريفاتها تكون النافذة الواحدة "مكانًا واحدًا لتقديم كل المعلومات المطلوبة حكوميًّا لاستيفاء المتطلبات القانونيَّة للاستيراد أو التصدير"، وهوَ التعريف الذي استعملته الأمم المتحدة. وبهذا، تكون النَّافذة الواحدة حلًّا عمليًّا للمشكلة، تسعى به نحو تحقيق مفاهيم تسهيل التجارة، وتعود بعوائده على كل أطراف العمليَّة التجارية.

وقد كان القرار بأنَّ هذه الرؤية تتطلب تحويل الإجراءات الحكوميّة لتصبح رقمية، وصولًا إلى بيئة عمل حكومي خالية من الأوراق وخالية من المراجعين. وبالفعل، استهدف المشروع الخدمات الحكوميَّة المرتبطة بالعمليَّة التجاريَّة وعمليات الاستيراد والتصدير لإعادة هندسة إجراءاتها.

وتعتمد إعادة الهندسة هذه إلى مفاهيم جديدة منها منصَّة للرُّخَص المسبقة واعتماد الوثائق الإلكترونيَّة كوثائق أصليّة، وهي التي تتيح للتُّجَّار الحصول على رخص الاستيراد أو التصدير لبضائعهم إلكترونيًّا، وبعد تقديم المعلومات لمرَّة واحدة فقط لجميع الجهات معًا. وتتيح هذه المفاهيم للتَّاجر الحصول على الرخص والموافقات مسبقًا قبل وصول البضائع للمراكز الجمركيَّة وفي أحيان قبل شراء البضاعة أصلًا، وهو الأمر الذي يتيح للتَّاجِر مرونة أكثر في إجراء معاملاته و هو الان في المراحل النهائية لإحالة عطاء التنفيذ  تمهيدا لتشغيله خلال العام القادم.

حيث تعمل الجمارك تعزيز عمليات الضبط والرقابة الجمركية وتطوير عمليات الاستخبار وادارة المخاطر وزيادة رضا متلقي الخدمة والشركاء زيادة فاعلية الأداء والقدرات المؤسسية وتعزيز المسؤولية المجتمعة بالإضافة الى تعزيز المورد المالي ورفع كفاءة التحصيل المالي تعمل الجمارك على مواكبة أحدث التقنيات التكنولوجية والمفاهيم العالمية في عمليات التخليص على البضائع وفقا لاتفاقية تسهيل التجارة العالمية ومعايير اتفاقية كيوتو.

حيث تعتبر النافذة الواحدة الوطنية الاردنية منصة للتشغيل والربط  البيئي وتعرف بأنها وسط لتسهيل التجارة الدولية الامنة والخدمات اللوجستية والاستثمار بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين والمجتمعات المحلية في المملكة حيث  تساعد على ربط المملكة بالعالم والمنطقة العربية والشرق الاوسط بالإضافة الى تخفيض تكاليف ممارسة الاعمال التجارية و  تنظيم عملية توفير المواد الخام والوسيطة للمصنعين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة كما تعمل على المزيد من الفرص لمشاريع الاعمال في مجال السلع والخدمات ذات القيمة المضافة العالية وتعزيز الشفافية التنظيمية والحوكمة الرشيدة لتحقيق عائد اعلى على الاستثمار للقطاع العام والخاص.

اما من الناحية الوظيفية تعمل النافذة الوطنية للتجارة على تحسين نوعية وطريقة تقديم الخدمات من الحكومة الى جمهور المصنعين والمستوردين والمصدرين ومشغلي الخدمات اللوجستية وكذلك المستهلكين المحليين من خلال تحديث العمليات التشغيلية وتبسيط وترشيد الاجراءات والوثائق والاستفادة من الامكانيات الواعدة للتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي وتعزيز كفاءة وفعالية الرقابة التنظيمية على تدفق السلع والبضائع وحركة وسائط النقل والافراد عبر الحدود الوطنية.

كما تعمل على تحسين القدرة التنافسية من خلال زيادة انتاجية قطاع النقل والامداد وكفاءة ادارة وقت العمليات التشغيلية و دعم الادارة الرشيدة والشفافية والشراكة بين الجهات الحكومية والجهات الفاعلة الاقتصادية (المستثمرين والمصنعين) وتوسيع نطاق مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة .

وقد تَمَّ بالفعل تطبيق المرحلة التجريبيّة الأولى لمفاهيم النَّافذة الوطنيَّة في مركز جمرك العقبة على أنواع معيّنة من البيانات الجمركيّة وهي بيانات العبور المؤقت للبضائع (الترانزيت) وبيانات إعادة التصدير، للحصول على التغذية الراجعة للاستفادة منها في المراحل اللاحقة للمشروع علما بأن المرحلة التجريبية الأولى اثبتت ان صحة رؤية  مشروع النافذة الوطنية للتجارة حيث ان احصائيات النافذة الوطنية تشير الى زمن الافراج عن البيانات الجمركية التي تعمل بالمفهوم الجديد للنافذة الوطنية قد انخفض الى اكثر من 60% من الزمن السابق للبيانات التي تعمل وفق المفهوم القديم.

حيث المفهوم الجديد يتيح للتاجر التصريح عن بضاعته للجمارك قبل وصولها المراكز الجمركيَّة ليتم إنجاز الإجراءات اللازمة للإفراج عنها وهي ما زالت في البحر أو البر أو الجو، ليتم التدقيق عليها بعد وصولها إذا دعت الحاجة إمَّا بالاكتفاء بتدقيق الوثائق فقط أو بالمعاينة الفعليّة وحسب نظام الانتقائية في نظم إدارة المخاطر، أو يفرج عنها مباشرة وقت وصولها للوصول إلى زمن إفراج افتراضي يصل إلى صفر ساعة.

ويعمل مشروع النافذة الوطنية حاليا على التوسع في تطبيق مفهوم النافذة الوطنية في مديرية جمرك العقبة والمراكز التابعة له ليشمل جميع أنواع البيانات والمنافذ البرية (مركز جمرك الدرة، معبر جنوب وادي عربه) والمنافذ البحرية (ميناء الحاويات، الميناء الرئيسي، ميناء محطة الركاب) والمنفذ الجوي مطار الملك حسين الدولي خلال العام الحالي.

ثالثا: تعزيز عمليات الضبط والرقابة الجمركية من خلال

• نظام التتبع الإلكتروني الذكي لشاحنات الترانزيت والذي يهدف الى تسهيل وتسريع تجارة الترانزيت ومراقبة حركة الشاحنات المارة عبر المملكة، بالاعتماد على أحدث تقنيات الاتصالات والأقمار الصناعية والخرائط الرقمية وتحليل البيانات بناءً على الانظمة الذكية التي تساعد على اتخاذ القرارات لكشف أي مخالفات أثناء المسير.
• مشروع التعرف على بصمة الوجه والذي يهدف الى استهداف المهربين أو اصحاب القضايا الجمركية ليتم استهدافهم بشكل آلي عند وصول منطقة صالة القادمين أو وصولهم منطقة التفتيش الجمركي.
• مشروع الطائرات المسيرة بدون طيار والذي يهدف الى زيادة الرقابة نظراً لصعوبة وصول دوريات المكافحة لمناطق معينة ولإحكام عمليات الرقابة على مخارج التهريب المتعددة ورصدها واحتواها من قبل دوريات مكافحة التهريب في مناطق مغلقة، ولمنع عمليات المواجهات المباشرة بين دوريات المكافحة والمهربين بشكل مفاجئ وبدون ترتيب عمليات المواجهة.

• وفيما يتعلق بنظام التتبع الالكتروني الذكي

في بداية عام 2009 قامت الجمارك الأردنية بإطلاق نظام التتبع الالكتروني لمراقبة شحن الترانزيت بواسطة الاقمار الصناعية ، ويقوم النظام على وضع جهاز تتبع الكتروني GPS UNIT على الشاحنات المارة عبر المملكة فور الانتهاء من انجاز البيان الجمركي وتنطلق الشاحنات بشكل فوري، ليصار الى مراقبتها من خلال غرفة مراقبة وسيطرة مركزية ولحين وصولها الى مقصدها،  وقد ساهم هذا النظام بتسهيل وتسريع حركة مرور تجارة الترانزيت حيث تشير الدراسات التي أجرتها دائرة الجمارك أن المعدل الزمني لمرور شحن الترانزيت بين المنفذ البحري في ميناء العقبة باتجاه منفذ الكرامة باتجاه دولة العراق قد انخفض من ما يقارب 10 ساعات فقط بدل ما يقارب 36 ساعات.

 ونظراً للتطور الكبير الذي حدث في تكنولوجيا المعلومات ، واعتماداً على حجم البيانات الكبير الذي امتلكته دائرة الجمارك عن شاحنات وسائقي الشحن ، وبالاعتماد على الأنظمة الرقمية الأخرى المطبقة بدائرة الجمارك وأهما نظام الاسيكودا العالمي فقد قامت دائرة الجمارك في بداية عام 2018 بتطوير نظام تتبع الكتروني جديد معتمداً على أنظمة الذكاء BI System أطلقت عليه  Smart Track ويقوم هذا النظام على اختيار الشاحنات المتبعة الكترونياً معتمداً على تحليل البيانات وتحليل المخاطر Risk Analysis كما يقوم النظام على مراقبة سلوك الشاحنات خلال مسيرها عبر المملكة مع تحليل هذا السلوك وفقاً لقواعد ومعايير تتعلق بخطورة البضاعة ومنشئها ومقصدها ومركز دخولها ومركز الوصول والكثير من المعايير الأخرى، وقد تم وضع أهمية عالية لمعايير البضائع عالية الرسوم مثل السجائر والكحول والتبغ  لضمان انضباطها ووصولها الى مقصدها دون أية عملية تهريب محتملة خلال مسير الشاحنات عبر طرقات المملكة.

وبهدف رفع مستوى التسهيل ورفع مستوى الرقابة والسيطرة على شحن الترانزيت  العابر للدول فقد طرحت الجمارك خلال المنتدى الاقتصادي الرقمي لتسهيل التجارة الأخير الذي عقد في عمان خلال الفترة 14-15  كانون الثاني 2019 فكرة التتبع الدولي والتي تقوم على مراقبة شاحنات الترانزيت والتي  مقصدها الأردن منذ لحظة انطلاقها من بلد المنشأ ولغاية وصولها الى مقصدها في الأردن والعكس صحيح ، وستقوم هذه الفكرة على تعزيز فكرة الرقابة مقابل الالتزام ، حيث سيتم تقديم التسهيلات للشحن الملتزم في حين يتم تسخير كامل الموارد الرقابية تجاه الشحن غير الملتزم، ومن المتوقع أن تقوم مثل هذه الفكرة على رفع مستوى الانضباط لشحن الترانزيت مقابل الكثير من التسهيلات للشحن الملتزم.