سرايا - *الرفاعي : كان يجب ان يتفرغ النائب لعمله كالوزير.. وكان علي اعادة النظر بقانون الانتخاب.

*الرفاعي : لو كنت صاحب قرار قبل ان أتسلم رئاسة الحكومة لما خلقت 63 هيئة مستقلة .

*الرفاعي : في حكومتي خفضنا الضرائب فانخفض العجز بقيمة 500 مليون.

*الرفاعي : صالونات عمان المخملية هي مصدر الاشاعة والسموم


ايمن العمَري - عقد مجموعة من قروب اصدقاء سرايا لقاءً تحاورياً في منزل رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي بحضور عدد من اعضاء القروب من وزراء ونواب سابقين وعدد من المسؤولين الحاليين والاعلاميين، جرى خلاله الحديث عن العديد من القضايا المحلية والملفات التي طالما أثارت تساؤلات في الشارع الاردني و أجاب عنها الرفاعي خلال اللقاء.


وبدأ الجلسة الحوارية الزميل هاشم الخالدي مدير عام وكالة أنباء سرايا ونائبه الزميل زيدون الحديد بالحديث عن الاوضاع المحلية والاقتصادية التي يعيشها المواطن الاردني اليوم، اذ أكد الخالدي على ان جلالة الملك قد ركز في معظم خطاباته ولقاءاته على تحسين الوضع الاقتصادي للمواطن والتركيز على رفاهيته، بالاضافة الى ضرورة تحقيق مبدأ الاعتماد على الذات في ادارة الدولة الاردنية بما يتعلق بالملف الاقتصادي، خصوصاً بعد شح المساعدات التي كانت تأتي الى الاردن واستضافة الاردن للاجئين السوريين، بالاضافة الى ما تحدث عنه جلالة الملك حول تعرض الاردن لضغوط خارجية بسبب مواقفه السياسية خصوصاً فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.


واوضح المحامي طارق ابو الراغب الذي أدار الجلسة ان هذا اللقاء يأتي للحديث عن العديد من القضايا التي طالتها الشائعات وطالما اصبحت حديث الشارع، مبيناً انه على الجميع ان يسمع من المسؤول مباشرة ما له وما عليه.


و استهل رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي حديثه بأن هذه الجلسة عنوانها هو المصارحه والشفافية ويجب ان يتكلم الجميع بما يجول في خاطر الشارع الاردني من تساؤلات، مبيناً ان هناك عدة تحديات يواجهها اليوم المواطن الاردني، موضحاً ان الاردني هو انسان طيب وواعي في طبعه، ويجب الحديث معه عن مستجدات الامور بكل وضوح وشفافية، مشيراً ان هناك أحياناً قرارات تتخذها الحكومات تكون صعبة ولا بد منها رغم انها ليست شعبوية.


و سأل القصل العام حمدان زريقات الذي حضر اللقاء الرفاعي عن ملف الخصخصة طالباً توضيحاً عن مصير الـ 18 مليار دينار التي أتت من عوائد الخصخصة وكان من المفترض ان يتم انشاء صندوق للأجيال إلا انه لم يتم؟!


الرفاعي أجاب انه عندما تسلم رئاسة الحكومة كان هناك 63 هيئة مستقلة، فعملت حكومته على تخفيضها الى 47 هيئة، مبيناً ان مشكلة الهيئات المستقلة بأنها تخرج عن سيطرة الحكومة عليها وذلك لعدة اسباب، فهناك 36 هيئة مستقلة تتبع لرئيس الوزراء بشكل مباشر، وهو ما يشتت عمله بالاضافة الى اعمال الحكومة الاخرى، قائلاً ان تلك الهيئات أوجدت تفاوتاً بالرواتب والامتيازات بين موظفي الدولة حتى بالصلاحيات الممنوحة لها!!


و بين الرفاعي حول الخصخصة ان هناك لبساً جرى في هذا الملف، وان قانون الخصخصة قد تم اقراره في العام 1994، وذلك للاتجاه للسوق الرأس مالي، إلا ان الحكومة بدأت بعدها بالتوسع بالعديد من المؤسسات.


وقال الرفاعي ان عوائد الخصخصة ال18 مليار كان هناك سوء تخطيط ودارة حكومية في ملفها، مبينا ان المنحة الخليجية كانت 3.6 مليار دينار، أنفق منها 2 مليار على الخلطات الاسفلتية، وكان هناك دعم يأتي للاردن من العراق بقيمة ملياري دينار وهو ما أدى الى التوسع في الانفاق، مشيراً ان الايرادات كان يأتي جزء كبير منها من المساعدات، ولفت الى ان المشكلة كانت في ان الحكومات كانت تخطط للافضل ولم تخطط للأسوء، اي انها لم تضع خطط بديلة في حال انقطعت المساعدات.

الزميل نشأت الحلبي قال : سيدنا تحدث كثيراً عن دور المسؤولين السابقين وسمعنا تصريحات من مسؤولين سابقين فيها نفس "المعارض" لماذا لم يتخذ المسؤول تلك القرارات التي يتحدث عنها عندما كان صاحب قرار.


اجاب الرفاعي: ما اتحدث به اليوم كنت قد تحدثت به منذ 20 عاماً، وانا انتقد القرارات التي أشعر انها ليست في مكانها، وان الاردن والعرش والشعب هو الاهم وان اتخاذ القرار الاسهل قد يتعارض مع الواقع، وانا لو كنت صاحب قرار قبل ان أتسلم رئاسة الحكومة لما خلقت 63 هيئة مستقلة.


واضاف: وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وضعت ليتم عرض عمل النائب امام الجميع، وفي العام 2010 خفضنا الضرائب فانخفض العجز بقيمة 500 مليون، و ان المسؤول يجب ان يكون له برنامج واضح يسير عليه، وكنت أتمنى ان تكون الحزم الاقتصادية التي أقرتها الحكومة مؤخراً قد تم اقرارها قبل 8 سنوات، اذ ان حجم المديونية ليس مهماً بقدر ما هو مهم ان تستمر حركة وعجلة الاقتصاد الاردني.


وقال: في عام 2010 قمنا بتخفيض الضريبة على شركات الاتصالات، وهو ما ساهم في خلق فرص عمل من خلال قيام تلك الشركات بإنشاء مشاريع في المحافظات، اذ ان ربحها وصل الى 250 مليون دينار "3 شركات"، كان للحكومة منها 24%، إلا ان تلك الشركات الثلاث ربحت في السنة الماضية فقط 72 مليون دينار وبالتالي انخفض ايراد الحكومة من الضريبة المفروضة عليها ودون ان تقوم بأي مشاريع من شأنها خلق فرص عمل جديدة.


واضاف : خفضنا ايضاً الضريبة على البنوك لتصبح نسبتها 30% وهو ما يصب في مصلحة الاقتصاد الاردني، من خلال قدرة البنوك على التوظيف اكثر و انشاء مشاريع أكثر.

سؤال وزير السياحة الاسبق أسامة الدباس : كيف تعاملت الحكومة مع ملف الضرائب وتحريك عجلة الاقتصاد بالاضافة الى ملف الطاقة في الاردن؟!


الرفاعي رد : نعترف ان هناك مشكلة في هذا الملف، اذ ان ملف الضرائب شائك وزيادتها يعني اضعاف القوة الشرائية للمواطن، ورفعها يشكل عبء اضافي على الرغم من انه قد يحرك السوق قليلاً.


وحول ملف الطاقة وهو الاهم في الاردن، فإن المشكلة خاصة بما يتعلق الكهرباء، فإننا حتى نقوم برفد الشركة الوطنية لتوليد الكهرباء فإننا نقتل الاقتصاد، ، وانا متفائل جداً في دور الاردن بالمنطقة، اذ ان هناك شركات عالمية حاليا تتخذ من لبنان مقراً لها، يفترض ان نفكر جدياً في كيفية استقطابها، والاردن يستطيع استغلال العديد من الامور، ولا يجب حل المشاكل الصغيرة من خلال أذية أشخاص آخرين.

الخبير النفطي المهندس مبارك الطهراوي قال متسائلا : ملف الطاقة هو معروف بأنه عبارة عن "انتاج او استهلاك"، فهل يتحمل الاردن وجود 10 شركات كهرباء ما بين انتاج ونقل وتوزيع؟! ولماذا يتحمل الاردن المديونية بسبب انقطاع الغاز المصري؟!


الرفاعي رد قائلا : نعم، ملف الطاقة لم نُحسن ادارته، وكلفة انتاج الكهرباء من مشروع العطارات هو ضعف كلفة انتاجه عن طريق استيراد الغاز الاسرائيلي، ومعاهدة وادي عربة أعادت للأردن أراضي تم احتلالها بين اعوام 1967 – 1970 تقدر مساحتها ب 350 ألف دونم، وبحسب المادة التاسعة من اتفاقية وادي عربة فإن هناك تعاون في مجالي المياه والغاز.


واضاف : العمق العربي لم يكن يسمح للاردن بأن يتكئ عليه، لان جلالة الملك كان يتخذ مواقفاً لم يتخذه أحد من قبل، خصوصاً فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.


تابع : الاردن كان صعباً عليه ان يتجه للطاقة المتجددة قديماً، اما اليوم فهو يتجه لها لان التكنولوجيا في وقتها كانت أغلى من اليوم بكثير، وان التسرع بالقرارات فرض كلفة اضافية.

عندما تشرفت برئاسة الحكومة كان مجلس الوزراء صاحب الولاية العامة كما هو منصوص عليه في الدستور ، اذ لم أواجه اي ضغوط من اي أحد حول أي من القرارات، حتى جلالة الملك لم يطلب مني تنفيذ اي قرار يريده مع ان ذلك من حقه الدستوري، وبصدق فإنني مؤمن بأن أي مجلس وزراء يدعي بأنه لا يملك الولاية العامة يكون ذلك بتقصير من ذلك المجلس وليس لأي أسباب او مبررات أخرى، و دائما يقولون أن جلالة الملكة تتدخل في عمل الحكومة، وأنا أؤكد أنه وخلال ١٣ شهرا وهي عمر حكومتي، لم تتصل بي جلالتها ولا مرة.

وحول ملف ادارة الانتخابات، قال الرفاعي ان الاردني لن يستفيد من قانون الانتخاب طالما انه لا يوجد أحزاب حقيقية تحمل برامج سياسية واقتصادية واجتماعية تعمل على تطبيقها على ارض الواقع، حتى ان التعبيرات تختلف من حزب لآخر، وان النائب اذا لم يتفرغ للحياة البرلمانية كما يطلب من الوزير ذلك، فإن ذلك سيُبقي خللاً في مجلس النواب، لان الاردنيين ي طبعهم لا يحبون "الطبقة الرمادية"، وهو ما يضعف فكرة انشاء حكومات برلمانية بسبب ضعف الاحزاب.

اما ملف اللجنه الاعلامية في الديوان الملكي فقد بين الرفاعي، أن الملك عندما يشعر بوجوب تقديم دعم للحكومة فإن ذلك يأتي لضرورة التركيز على تلك النقاط التي يتحدث عنها الملك، مبيناً ان اللغط الذي حصل عند تشكيل اللجنه الاعلامية في الديوان هو استثناء جهات رسمية ذات علاقة من اللجنة.

النائب السابق الدكتور هيثم ابو خديجة قال : الفساد المالي و الاداري "الاسوأ" ، ألم يأن الأوان لحل الفجوة الاقتصادية بين المستثمرين والحكومة، ألم يأن الأوان لقرع الجرس من أجل اللجان الاقتصادية وغيرها.

هناك أصحاب اموال يستطيعون ضخ الملايين سنوياً لكنهم خائفون من الوضع العام وعلى المستقبل في الاردن، فمتى يصحوا اصحاب القرار لنهضة مختلفة.

واضاف : انا اعرف اسماء الف مليونير في الاردن وهؤلاء لو جلست الحكومه معهم وبحثت مشاكلهم ومعوقات الاستثمار التي يعانون منها وقامت بحلها فانا متأكد بشكل لا يقبل الشك ان كل واحد من هؤلاء سيقوم بزيادة استثماره بواقع مليون دينار سنوي على الاقل اي بمعدل مليار دينار سنوي وهؤلاء هم من يحركون الاقتصاد الاردني من خلال تشغيل الاردنيين وضخ الاموال في الاسواق .

الرفاعي: الفاسد يجب ان يحاسب وكلامك حول المستثمر الاردني انا اتفق معه بشكل كامل وهذه مداخله هامه ويجب على الدوله والحكومه بالفعل الجلوس مع المستثمرين الاردنين ومحاولة حل مشاكلهم

(جمانة العابد قالت ): لماذا اختلف رؤساء الوزراء بعد استقالة حكوماتهم، وماهو دور هيئة الاستثمار.
الرفاعي: من يكون في المنصب لا يجب ان يشعر بأنه ختم العلم ، بل يجب ان يكون هناك شيء ايجابي والحياة دروس يجب ان يتعلم المسؤول كل يوم شيء جديد.

وفي مداخلة ثانية للزميل هاشم الخالدي قال : اللجنه الاعلامية يا دولة شكلت بغياب اعلاميين حقيقيين وغياب نقابة الصحفيين ولذلك اعترضنا عليها ، واضاف : اما بخصوص مداخلة ابو خديجه فاعتقد انها مفصليه وهامه وعلى الحكومه الاهتمام بالمستثمر الاردني طالما ان المستثمر الاجنبي غير مطمئن لاستثماره .
وختم الخالدي حديثه بالقول : اكثر شيء اثر بي عندما كانت البلد. تمر في وضع صعب ابان اضراب المعلمين، فأين كان رؤساء الوزراء السابقين عن ذلك؟! ولماذا لا أحد يستشير رؤساء الوزراء السابقين في كيفية انهاء ملفات حساسة.

د ، فارس القاضي: المنح والمساعدات، المشكلة في ان القرار فردي ولا أحد يستشير، فلماذا لا يوجه صاحب القرار تلك المنح لتنمية الايرادات بدلاً من النفقات؟

الرفاعي رد : هناك مليار و 200 مليون لأردنيين في بنوك لبنان لا يستطيعون سحبها بسبب الوضع السائد في لبنان حالياً، وعلينا ايجاد فرص و طرق لجذب تلك الاموال للداخل الاردني، أما هيئة الاستثمار فيجب الغاؤها لان الأصل ان أي مشروع يجب الموافقة عليه بعد مدة وجيزة لا تتجاوز شهر فاذا لم يأتي الرد من الجانب الحكومي يعتبر المشروع قائما ، لا ان ينتظر المستثمر الرد لاشهر فهذا لا يجوز .

واضاف : يجب تفعيل نظام "الشفتات" الصباحية و المسائية في الدوائر الحكومية بحيث يمتد عمل الشفت الاول من الساعه ٨-٢ والشفت الثاني من ٢-٨ وعندها ستتم جميع المعاملات للمواطنين بشكل اسرع وفي نفس الوقت نستثمر اكتظاظ الموظفين بتوزيعهم ضمن شفتات لخدمة المواطنين ، أما أهم المفات التي يجب ايلاؤها اهتماماً جاداً فهو موضوع النقل.



وقال رئيس الوزراء سمير الرفاعي ان بعض الوزراء كانوا يعملون على انشاء طرق من اموال المنحة الخليجية لنيل ثقة النواب، مبيناً ان البلد تضررت بسبب سوء الادارة الاردنية وهناك ايادي مرتجفة وهناك بعض الوزراء يختبؤون خلف الملك!!


وذكر الرفاعي انه قبل سنوات منعوا دخول أحد الاشخاص هندي الجنسية لحضور مؤتمر تم عقده بالبحر الميت، فكان ذلك الشخص هو المدير التنفيذي لإحدى الشركات التي تبلغ ميزانيتها اضعاف ميزانية الاردن!!


واقترح الرفاعي انشاء مدينة "نهضة" في منطقة القطرانة بمحافظة الكرك كونها تقع في منتصف المملكة، واراضيها مناسبة كمدينة ادارية، مبيناً ان هناك فرص للتخفيف من فاتورة التقاعد، بحيث انه بعد إنشاء المدينة ونموها يتم تسجيل اراضيها ضمن بنك للأرض ويمنح المتقاعد المدني او العسكري الخيار بأن يتنازل عن المتوسط المتوقع لمجموع تقاعداته مقابل عدد من الاسهم في هذا البنك ، الامر الذي يضمن ان يتحول المتقاعد من شخص يعتمد على القيمة الثابته لراتبه التقاعدي الى شخص يمتلك رأس مال كبير وقابل للنمو والاستثمار في هذه المدينة .

واختتم الجلسة الحوارية المحامي طارق ابو الراغب بسؤال وجه الى الرفاعي: ما هو القرار الذي اتخذته وندمت عليه وما هو القرار الذي كنت اتخذته لو انك رئيساً للوزراء؟!


الرفاعي: ندمت على قبول نصيحة لم تكن سديدة بخصوص قانون الانتخاب الذي اقرته الحكومة التي تشرفت برئاستها، حيث كان القانون ينص على الدوائر الفردية التي صارت معروفة بمسمى الدوائر الوهمية وكان الأصل أن يشترط القانون أن يتم الاعلان عن كل مرشح ودائرته قبل بوقت كاف من الانتخابات، لكنني تلقيت نصيحة بتأجيل هذا الامر حتى الاسبوع الاخير قبل الانتخاب، وهو الامر الذي تسبب بلغط واشكالات كبيرة، منعت من تبني وتطور هذا النموذج بحيث يصبح أشبه بالنموذج البريطاني في الاقتراع.


كما كان علي اعادة النظر بموضوع تفرغ النائب لنيابته بالاضافة لقانون الضريبة.